راه‌هاي فسادستيزي
محمد كاظمي
متاسفانه ابعاد فساد اقتصادي چنان گسترده بوده و هست كه با هر ميزان از برخورد و مبارزه هنوز رنگ نباخته است و هر روز گوشه‌اي از آن افشا مي‌شود و برنگراني‌ها مي‌افزايد. اين معنا احساس بسيار بدي به مردم مي‌دهد و روحيه كار و تلاش و اميدواري را تضعيف مي‌كند. وقتي اين تصور تقويت شود كه عده‌اي همه روزه با انواع روش‌هاي پيدا و پنهان براي خود ثروت‌هاي افسانه‌اي كسب مي‌كنند و در اين شرايط سخت اقتصادي و فشارهاي كمرشكن به مردم و خصوصا محرومان جامعه هر آن فاصله طبقاتي را افزايش مي‌دهند، واقعا علاوه بر گسترش يأس و نااميدي به افسردگي عمومي دامن مي‌زنند. در فضاي آلوده كه رندان روزگار بدون كار و تلاش و بدون استحقاق و شايستگي با استفاده از انواع رانت‌ها در مال اندوزي راه صد ساله را يك شبه مي‌پيمايند، مردم عادي و حتي اقشار متوسط جامعه سرگردان و حيران برسرنوشت خود افسوس مي‌خورند و به همه چيز بدبين مي‌شوند! فرزندان، آشكارا از والدين خود سوالات سخت و گزنده مي‌كنند و هركس راه برون‌رفتي براي خود مي‌جويد. پيرمردي نزد من آمد و از فرزندان خود گلايه مي‌كرد كه سرزنشش كرده‌اند كه چرا دزدي نكرده است؟ چرا پس از عمري كوشش و زحمتكشي بايد اجاره‌نشين باشند و چرا براي مخارج ازدواج فرزندانش «كاسه چه كنم؟» به دست گرفته است؟ امروز برخلاف گذشته پاسخ به اين سوال‌ها آسان نيست. توصيه به صبر و تلاش گاهي به شوخي شبيه مي‌شود چرا كه بلافاصله سخنان گزنده‌تري مطرح مي‌شود: تا كي صبر كنيم؟ چگونه صبر كنيم؟ چرا از ما بهتران در چنگ زدن به اموال عمومي اندكي درنگ نمي‌كنند؟ كدام تلاش شرافتمندان نتيجه‌بخش است در حالي كه تورم و گراني مي‌تازند و محرومان هر روز از آنها بيشتر عقب مي‌مانند؟ متاسفانه مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار مشكل است و هرگز راه و روشي كلي ندارد.
اگر مفسدان در يك جا جمع بودند يا نشانه مشخصي داشتند يا محدود بودند يا وجهه خوبي نداشتند يا هر روز به رنگي در نمي‌آمدند يا توان و نفوذ لازم براي گريز از قانون را نداشتند، مي‌شد همه آنها را دستگير كرد و به‌سزاي اعمال‌شان رساند. ولي در يك مقطع چنان زمينه فساد مهيا شد و اوج گرفت و بعضا حمايت شد و به ارث رسيد كه دولت با هر ميزان از تلاش و قوه قضاييه با هر ميزان از برخورد و مجلس با هر ميزان از حساسيت همچنان در مواجهه با اين بلاي خانمان برانداز موفق نشده‌اند. قوه قضاييه حق دارد با شدت و گستردگي وارد شود و بي‌اغماض و بي‌تبعيض برخورد كند ولي رييس‌جمهور هم حق دارد كه از تداخل نظارت و اجرا شكوه كند و افول شجاعت در مديريت‌ها را مانع بزرگي در راه اداره امور بداند. مديران كه در هر شرايط بايد تصميمات مهم و بعضا لحظه‌اي بگيرند با تسري همه‌جانبه نظارت‌ها ريسك نمي‌كنند و هزينه عدم اقدام به موقع خود را به فضاي شكننده نسبت خواهند داد. به عبارت ديگر مبارزه با فساد اقتصادي بعضا خود هزينه‌ساز است وبه اراده و همت و هماهنگي و همكاري و دقت و اجماع نياز دارد. گريزي از برخورد نيست ولي هزينه‌هاي آن با دقت و هماهنگي خصوصا با رييس‌جمهور و وزيران مربوطه كمتر مي‌شود. نكته مهم و اساسي اينكه اگر خداي ناكرده در برخورد با مفاسد اقتصادي گرايش‌هاي سياسي دخالت داده شوند يا با وسواس تمام از دخالت‌شان جلوگيري نشود اصل مبارزه را با چالش جدي مواجه خواهد كرد و حمايت افكار عمومي را تضعيف مي‌سازد. براي مبارزه موفق با مفاسد اقتصادي بايد بسترهاي فسادزا را از بين برد و جلوي رانت‌ها و قانون‌گريزي‌ها را گرفت. اگر اجراي قانون در كشور ما اصلي بدون چون و چرا شود و هيچ كس در هيچ موقعيتي و با هر گرايشي و هر سابقه‌اي امكان دور زدن آن را نداشته باشد زمينه‌هاي فساد از بين مي‌رود. با شفافيت و مجال دادن به نظارت عمومي خصوصا از طريق رسانه‌ها امكان قانون‌گريزي به حداقل ممكن خواهد رسيد. اگر همه قراردادها، موافقت‌هاي اصولي، امضاهاي طلايي، فروش اموال دولتي و عمومي و عزل و نصب‌ها و اطلاعات اقتصادي و پرداخت‌ها عينا قابل دسترسي از سوي همه شهروندان باشد مي‌توان اميدوار بود كه حداقل از جايي و زماني ديگر توليد مفسده‌هاي بزرگ متوقف مي‌شود. ما نيازمنديم كه از همه سو به فساد اقتصادي هجوم آوريم و از همه ابزارهاي مدرن استفاده كنيم و هيچ كس مصون از برخورد نباشد و مردم هم عدم تبعيض را لمس كنند.