بررسي شيوه‌نامه مصوب «جبهه اصلاح‌طلبان ايران»
به‌منظور پايش و سنجش عملكرد «فراكسيون اميد»
حساب‌كشي از اميد
عليرضا كيانپور
وقت حساب‌كشي از «اميد» فرا رسيده است. اين را آخرين مصوبه مهم‌ترين نهاد بالادستي جريان اصلاحات مي‌گويد. شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كه چندي پيش از برگزاري انتخابات مجلس دهم در اسفندماه 94 فعاليت خود را به عنوان نهاد بالادستي و تصميم‌ساز جريان اصلاحات و به پشتوانه عضويت احزاب و اشخاص موثر در اين جريان سياسي آغاز كرده بود، از نخستين روزهاي مردادماه امسال با دريافت مجوز رسمي فعاليت از كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور، با نام جديد «جبهه اصلاح‌طلبان ايران» فعاليت خود را از سر گرفت؛ فعاليتي كه اين 4 سال، بارها بحث‌انگيز شده و در نتيجه آن، ناظران را در موقعيتي دوگانه در قبال موفقيت‌هاي انتخاباتي اين نهاد بالادستي از يكسو و عملكرد نه چندان موفق نامزدهاي برآمده از همان انتخابات موفق از ديگرسو قرار داده است. حالا اما «جبهه اصلاح‌طلبان ايران» در آخرين جلسه خود كه دوشنبه هفته گذشته برگزار شد، نحوه و چگونگي ارزيابي و پايش عملكرد نمايندگان مجلس و اعضاي شوراهاي شهر موردحمايت خود را مصوب كرد. هرچند اين مصوبه لااقل در مقطع فعلي بيشتر بر عملكرد «فراكسيون اميد» مجلس دهم كه در آخرين سال فعاليت خود قرار دارد، متمركز است و بعيد نيست زماني نه خيلي دور، نه خيلي نزديك، نوبت به اعضاي اصلاح‌طلب شوراهاي شهر و روستا نيز برسد. حالا اما دور، دور قضاوت و حساب‌كشي از اميدي‌هاي پارلمان است.
چهره‌هاي سياسي عمدتا ناشناسي كه در آستانه برگزاري انتخابات مجلس دهم در اسفندماه 94، به عنوان سرمايه به‌جا مانده جريان اصلاحات پس از ردصلاحيت بخشي از كانديداهاي اصلي اين جريان و عدم‌ورود بخشي ديگر از اين چهره‌هاي برجسته‌تر به رقابت انتخاباتي و پرهيز از كانديداتوري به‌خاطر آگاهي از احتمال بالاي ردصلاحيت اين چهره‌ها، آن هم به‌دليل آنچه همان زمان «ارسال پيام مثبت از سوي جريان اصلاحات به حاكميت» و «تلاش براي دوري از مواجهه اصلاح‌طلبان و شوراي نگهبان» تعبير شد، وارد گود انتخابات شدند و جالب آنكه به يك «تكرار» سيدمحمد خاتمي، با آراي ميليوني شهروندان تهران، كلانشهرها و بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه كوچك‌تر راهي پارلمان شدند تا ايده‌هاي تقنيني و نظارتي‌شان را در فراكسيوني به نام «اميد» دنبال كنند؛ فراكسيوني كه اگرچه هرگز در عمر 4 ساله مجلس دهم- لااقل تا به امروز و درسال پاياني اين دوره- به اكثريت مطلق دست پيدا نكرد اما به هر حال، با وجود انشعاب دقيقه 91 بخشي از همان سرمايه‌هاي انتخاباتي به جا مانده اصلاح‌طلبان پس از عبور از پلِ ورود به پارلمان و تقريبا در تمام اين مدت، حائز اكثريت نسبي كرسي‌هاي مجلس بود.
هرچند همان گروهي كه پيش‌تر و در پي ناچاري اصلاح‌طلبان كه به‌تعبيري از نظارت استصوابي شوراي نگهبان نشات گرفته بود، با «اميد»، همراه با اصلاح‌طلبان و زير پرچم خاتمي و اصلاحات، خود را در معرض آراي شهروندان قرار داده، به مجلس آمدند، به اسم «استقلال» و «مشي مستقل» ادامه مسير دادند و در مقاطعي عملا عليه «اميد» دست به كار شدند، پس از عبور از آن «پل هوايي»، تنها به فكر ائتلاف انتخاباتي با خاتمي و يارانش بسنده نكردند، بلكه دست به كار سرهم كردنِ ائتلافي نيم‌بند با رقيب اصلي اصلاح‌طلبان، يعني اصولگرايان و به‌ويژه گروهي كه به «نزديكان به جبهه پايداري» معروفند، شده و تامين يك خواسته شخصي كه تداوم رياست لاريجاني بر مجلس باشد را به هر آنچه از تعهد اخلاقي و تشكيلاتي گرفته تا راهبردهاي استراتژيك و گفتماني نزديك‌تر به اصلاح‌طلبان در قياس پايداري‌ها ترجيح دادند. گروهي كه با بهره‌برداري به‌موقع از راهبرد سلبي اصلاح‌طلبان كه همان ممانعت از تداوم حضور تندروها در بخش‌هاي مختلف حاكميت ازجمله مجلس و دولت بود، از مردم به حسابِ خاتمي راي گرفتند و بعد براي آنكه علي لاريجاني را همچنان صدر پارلمان حفظ كنند، به‌سراغ كساني رفتند كه تا پيش از 7 اسفندماه 94، مشخصا رقيب انتخاباتي‌شان بودند و چنين شد كه اين اميدي‌هاي مدعي استقلال همين كه پاي‌شان به «بهارستان» رسيد، «اميد» را به نام «استقلال» زير پا گذاشتند و به همراه آن گروه از اصولگرايانِ رقيب، اقدام به تشكيل فراكسيوني فراگير به نام «ولايت» كردند؛ فراكسيوني كه البته به‌دليل همان اختلافات راهبردي دو طيف اعضايش، مجلس دهم به نيمه راه نرسيده، از هم پاشيد تا تكليف پارلماني كه در ظاهر دوفراكسيوني (اميد-ولايت) و در عمل سه‌فراكسيوني (اميد-مستقلينِ ولايي-ولايي) بود، لااقل با خودش روشن باشد.
تكليف مجلس دهم البته به طور نسبي با خودش روشن شد اما تكليفي كه از سوي ميليون‌ها شهروند حامي «اميد» و اصلاحات بر دوش نزديك به يكصد نماينده اصلاح‌طلبي كه از آن جمع حدودا 170 نفره «اميدوار» و پيروز در انتخابات باقي مانده و فراكسيون «اميد» را تشكيل دادند، گذاشته شد، با پرسش‌هايي اساسي مواجه است. مردمي كه اسفندماه 94 با آراي ميليوني، 30 كانديداي اصلاح‌طلب پايتخت را تماما به 30 اصولگراي متقاضي ترجيح دادند و در بسياري از كلانشهرهاي ديگر نيز به‌نحوي چنين كردند، خردادماه 95 و پس از آغازبه‌كار مجلس جديد با همان رييس پيشين و بدون فراكسيون اكثريت اصلاح‌طلب، آرام‌آرام به سوي نااميدي تغيير مسير دادند و بعد، هرچه گذشت بيشتر در اين جاده ناهموار كه هرچه جلوتر مي‌رفت، تاريك‌تر هم مي‌شد، پيش رفتند تا وقتي كه به دي‌ماه 96 رسيدند، لااقل بخشي، از «پايان ماجرا» اصلاحات سخن گفتند. آن هم ديگر نه صرفا پاي صندوق راي، بلكه اين‌بار كفِ خيابان و در شرايطي كه ظاهرا پيش‌تر، شايد همزمان با دوران رو به افول هشت‌ساله دولت احمدي‌نژاد، زنگ «پايان ماجرا» اصولگرايان را شنيده بودند.
پايان ماجراي اصولگرايان، مساله اصلاح‌طلبان نبود. هرچند پايان ماجراي اصلاح‌طلبان، حالا به‌نحوي مهم‌ترين انگيزه انتخاباتي اصولگرايان براي انتقام چند شكست پياپي اين سال‌هاست. اما اصلاح‌طلبان خود را در پايان راه نمي‌ديدند و سعي كردند كه با اصلاحِ اصلاحات، اين راه پرپيچ و خم را به سوي آينده هموار كنند. اين شد كه بر عملكرد خود متمركز شدند.
غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي، در ارگان رسانه‌اي اين تشكلِ عضو «جبهه اصلاح‌طلبان ايران» از «آغاز بازسازي» اين جبهه سخن گفت و با رويكردي كه در ادامه خود بحثي ديگر را رقم زد، به رياست عارف بر اين نهاد بالادستي جناح چپ انتقاد كرد. كرباسچي، مشكلات را در فقدان رهبري مي‌ديد و معتقد بود كه رهبري سياسي و جناحي صرفا در رهبري كاريزماتيك كه خاتمي به‌خوبي داراست، خلاصه نمي‌شود. اصل حرف كرباسچي البته بجا و دقيق بود اما جريان‌سازي‌هاي رسانه‌اي، به‌ويژه از سوي جناح رقيب و البته با آتش‌تهيه‌اي كه توسط گروه كوچكي از خود اصلاح‌طلبان فراهم آمد، كار را به آنجا رسيد كه بعضي از پايان كار عارف در راس جبهه اصلاح‌طلبان ايران گفتند و گروهي هم مدعي شدند كه كارگزاران از خاتمي و اصلاحات، يك‌جا عبور كرده است. هيچ‌كدام نبود اما نه اينكه هيچ‌چيزي هم نباشد. مشكلاتي بود. مشكلات كه متعاقبا انتقاداتي را به‌ويژه از جانب مهم‌ترين سرمايه اصلاحات و هر جريان سياسي برانگيخت. وقتي شهروندان هم زبان به گلايه گشودند، ديگر نمي‌شد دست روي دست گذاشت. پس اين شد كه كميته پايش و ارزيابي عملكرد جبهه اصلاح‌طلبان ايران، به عنوان مهم‌ترين نهاد بالادستي در جريان اصلاحات دست به كار شد و چنان كه گفتيم شيوه‌نامه پايش عملكرد فراكسيون اميد را به تصويب رساند؛ شيوه‌نامه‌اي كه حالا خود به موضوع بحث‌هاي درون‌گفتماني اصلاح‌طلبان تبديل شده و هر كسي از ظن خود، يار آن است. آنچه بر اين اساس، در ادامه مي‌خوانيد، نظرات بخشي از چهره‌هاي تاثيرگذار جريان اصلاحات در فراكسيون اميد و بيرون اين تشكل سياسي- پارلماني است. محمدرضا تابش و عبدالكريم حسين‌زاده، نواب رييس فراكسيون اميد البته با نگاهي يك‌سر متفاوت از هم از اين شيوه‌نامه و سازوكار مصوب جبهه اصلاح‌طلبان ايران به‌منظور پايش و سنجش عملكرد نمايندگان عضو فراكسيون اميد گفته‌اند. همزمان بهروز نعمتي، عضو شوراي مركزي فراكسيون مستقلين ولايي و البته ازجمله آن دسته از اميدي‌هايي كه اگرچه در حماسه 7 اسفندماه 94 همراه اصلاح‌طلبان بودند، آنچه در اين مدت گذشت و درنهايت آنچه در هفته‌ها و ماه‌هاي منتهي به انتخابات بعد پيش روي جناح‌ها و فعالان عرصه سياست است، به «اعتماد» گفته است. آذر منصوري، عضو هيات رييسه جبهه اصلاح‌طلبان ايران و قائم‌مقام دبيركل حزب اتحاد ملت ايران نيز در يادداشتي از اين گفته كه «نوبت حساب‌كشي فرا رسيده است.»