• ۱۴۰۳ شنبه ۱ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4452 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۹ شهريور

وزير نفت مي‌گويد ايده سهميه‌بندي بنزين وجود دارد

زمزمه بنزين دونرخي

گروه اقتصادي

 

 

از آخرين باري كه افراد با كارت سوخت اقدام به سوخت‌گيري كردند و سهميه هر شخص نيز مشخص بود، 50 ماه مي‌گذرد. در اين مدت اتفاقات زيادي در اقتصاد كشور رخ داد. تحريم‌ها دوباره راه خود به اقتصاد ايران را باز كردند. ميزان قاچاق سوخت روزانه 11 ميليون ليتر برآورد شد و مصرف روزانه بنزين نيز طي شش سال گذشته بيش از 35 درصد افزايش يافته و از 70 ميليون ليتر مصرف در سال 93 به 95 ميليون ليتر در اوايل تابستان 98 رسيد. از بين رفتن ثروت‌هاي طبيعي و اعطاي انواع و اقسام يارانه‌هاي پيدا و پنهان انرژي موجب شده ايده سهميه‌بندي سوخت دوباره به جريان بيفتد . بيژن زنگنه، وزير نفت در آخرين اظهارنظر خود ضمن تاكيد بر اين موضوع كه ايده براي سهميه‌بندي سوخت وجود دارد اما هنوز تصميمي در مورد آن اتخاذ نشده، گفت: در صورت سهميه‌بندي، بنزين به صورت دونرخي عرضه خواهد شد. هر چند كه برخي شايعات حكايت از آن دارد كه تقريبا دو ماه ديگر، قيمت بنزين نيز دونرخي مي‌شود اما بايد منتظر ماند كه اين شايعه تا كجا واقعيت دارد.

سهميه‌بندي، از شايعه تا واقعيت؟

بحث افزايش يارانه‌هاي پنهان در حوزه انرژي و لزوم كاهش آنها بعد از اعمال تحريم‌ها و كاهش منابع دولتي بر سر زبان‌ها افتاد و بسياري از كارشناسان معتقد بودند با توجه به كاهش منابع درآمدي دولت، بايد تصميم جدي براي پايان بخشيدن به يارانه‌هاي پنهاني گرفته شود كه به نفع اقشار آسيب‌پذير جامعه نيست. البته كه سال گذشته با افزايش قيمت ارز و به دنبال آن جهش تورمي، افزايش قيمت بنزين و بيم اعتراض‌هاي اجتماعي، سهميه‌بندي بنزين از دستور كار خارج شد. اما به نظر مي‌رسد با به ثبات رسيدن نسبي نرخ ارز و كاهش آهنگ رشد تورم، امسال زمان مناسبي براي اجراي سهميه‌بندي و دو نرخي كردن بنزين باشد. ارديبهشت امسال در برخي رسانه‌ها خبري مبني بر توافق براي سهميه‌بندي بنزين در جلسه سران سه قوه منتشر شد و برخي گمانه‌زني‌ها از تعيين قيمت بنزين نيز خبر مي‌داد به اين صورت كه بنزين سهميه‌بندي ليتري هزار تومان و آزاد ليتري 2500 تومان به فروش برسد.

هر چند كه اين خبر مدت كوتاهي بعد از انتشار، منجر به شكل‌گيري صف‌هاي طويلي در پمپ بنزين‌ها شد و كمي بعد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي خبر را تكذيب و عنوان كرد هنوز زماني براي اجراي سهميه‌بندي بنزين در نظر گرفته نشده است، اما سياستگذار مي‌دانست شرايط براي ثبات قيمت بنزين نمي‌تواند ادامه يابد و دير يا زود بايد برايش چاره‌اي انديشيد. در واقع افزايش قيمت يا نزديك كردن قيمت بنزين به هاب منطقه، يكي از راهكارها براي جلوگيري از كاهش يارانه‌هاي كور و پنهان انرژي و قاچاق سوخت است. چند روز پس از تكذيب خبر سهميه‌بندي بنزين از سوي شركت ملي پخش زمزمه‌هايي مبني بر اجراي سوخت‌گيري با كارت سوخت در 5 كلانشهر ايران به گوش رسيد. از 22مرداد ماه الزام به سوخت‌گيري با كارت‌هاي سوخت شخصي در اين شهرها اجرا شد كه به گفته وزير تنها 5 درصد از كارت سوخت شخصي و مابقي از كارت سوخت جايگاهداران استفاده مي‌كنند.

افزايش توليد به دليل افزايش مصرف

بيژن زنگنه در برنامه پنجشنبه تيتر امشب در خصوص ميزان توليد بنزين نيز توضيحاتي ارايه كرد. او ميزان توليد بنزين در سال 97 را 76 ميليون ليتر عنوان كرد. به گفته وزير نفت در حال حاضر كل توليد بنزين در سال جاري و پس از بهره‌برداري از پالايشگاه ستاره خليج‌فارس به 115 ميليون ليتر در روز رسيده كه 85 درصد آن مصرف مي‌شود و مابقي نيز در ليست صادراتي قرار دارد. طبق آمارهاي آژانس بين‌المللي انرژي، مصرف بنزين در ايران دو‌برابر ميانگين نرخ جهاني است. شاخص شدت مصرف انرژي ايران به ازاي هر نفر 63/۰ درصد است و بعد از ايران، روسيه و عربستان سعودي به ترتيب با شاخص شدت انرژي ۵۳/۰ و ۵۱/۰ درصد بالاترين مقدار شاخص شدت انرژي را به خود اختصاص داده‌اند. از سوي ديگر جايگاه ايران در قاچاق سوخت نيز تاسف‌بار است. بر اساس آمارها در سال ابتدايي سهميه‌بندي بنزين حدود 8 ميليون ليتر از مصرف روزانه بنزين كاسته شد. پس از كنار گذاشتن كارت‌هاي سوخت، مصرف روند فزاينده‌اي به خود گرفت و طي شش سال گذشته از 70 ميليون ليتر به 95 ليتر رسيد.

يارانه پنهان انرژي

در گزارش آژانس بين‌المللي انرژي ميزان يارانه پنهان به سوخت‌هاي فسيلي نيز برآورد شده است. ايران با پرداخت بيش از 69 ميليارد دلار يارانه در سال 2018 بيشترين يارانه انرژي در جهان را پرداخت مي‌كند. طبق اين آمار ايران بيش از 16 درصد از كل يارانه پرداختي به مصرف انرژي در جهان را به خود اختصاص داده است و بالاتر از كشورهاي پرجمعيتي مانند هند و چين قرار دارد. اين در حالي است كه در سال گذشته ميلادي كل درآمدهاي نفتي ايران 60 ميليارد دلار بوده است. در اين آمار نشان داده شده كه ميزان يارانه اختصاصي به مشتقات نفتي از جمله بنزين و گازوييل در كشور جهش ۶۲ درصدي را تجربه كرده و ايران با جا گذاشتن عربستان در سال گذشته ميلادي به جايگاه اول پرداخت يارانه كور رسيده است.

يارانه پنهان به نفع طبقات آسيب‌پذير نيست

افزايش قيمت بنزين به خودي خود، اعتراض‌هاي مدني و اجتماعي را افزايش مي‌دهد اما بايد به اين نكته توجه كرد كه سهم طبقات فرودست و آسيب‌پذير جامعه از ميزان يارانه‌اي كه به حامل‌هاي انرژي تعلق مي‌گيرد، بسيار ناچيزتر است و در صورت اصلاح قيمت‌ها طبقات ثروتمند با توجه به مصرف‌شان، قيمت را پرداخت مي‌كنند. به تعويق انداختن اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به گفته برخي كارشناسان، ترس از آسيب به اقشار آسيب‌پذير است. اما به راستي چقدر از سهم يارانه‌ها به اين افراد تعلق مي‌گيرد. طبق آمار داده‌هاي هزينه و درآمد خانوارها در كشور، ميانگين يارانه پنهان ماهانه پرداختي بنزين در دهك دهم در خانوار شهري 193 هزار تومان و در خانوار روستايي 134 هزار تومان است. اين در حالي است كه همين عدد در دهك اول خانوار شهري 18 هزار تومان و براي خانوار روستايي 11 هزار تومان است. آمارها نشان مي‌دهد كه يارانه پنهاني كه ثروتمندترين دهك جامعه دريافت مي‌كند، ده‌برابر بيشتر از يارانه دريافتي دهك اول جامعه است. پس سهم ثروتمندان در دريافت يارانه پنهان بيشتر است. اطلاعات ارايه شده نشان مي‌دهد كه اگر تداوم اعطاي يارانه‌هاي انرژي به بهانه كمك به اقشار آسيب‌پذير باشد، غيرمنطقي است و يارانه حامل‌هاي انرژي ناعادلانه بين دهك‌هاي جامعه توزيع مي‌شود و سهم چند دهك از جامعه تنها پيامدهاي منفي افزايش مصرف بنزين يعني آلودگي هوا، بيماري و... است.

اصلاح قيمت‌ها براي افزايش منابع درآمدي

طرح اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و هدفمند پرداخت كردن يارانه به بنزين نه فقط براي جلوگيري از مصرف بي‌رويه و قاچاق كه براي آزاد شدن منابع درآمدي براي دولت آن هم در سالي است كه بيم آن مي‌رود درآمدهاي نفتي بيش از تخمين‌ها كاهش يابد.مصوبات اخير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، در خصوص اصلاح ساختاري بودجه نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين برنامه دولت براي اصلاح قيمت‌ها، افزايش منابع درآمدي و كاهش كسري بودجه است. برخي برآوردها حكايت از كسري بودجه 150 هزار ميلياردي دولت در سال 98 دارد كه اگر دولت بتواند سهميه‌بندي بنزين را با جديت بيشتري اجرا كند حتي در صورت عدم اصلاح قيمت‌هاي انرژي‌، دولت مي‌تواند 30 هزار ميليارد تومان منابع درآمدي براي خود ايجاد كند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون