• ۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
online صفحه ویژه كانال تلگرام روزنامه اعتماد

30 شماره آخر

  • شماره 4453 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۰ شهريور

از مسير قانوني برويم

اميرحسين آبادي

اخيرا رييس كل محترم دادگاه‌هاي استان تهران كه سخنگوي قوه قضائيه هم هست طي نامه شماره 2523/10 مورخ 23/4/98 كه حالت بخشنامه دارد به سرپرست محترم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران اعلام كرد:«همان گونه كه در جمع همكاران قضايي بيان شد در پي استجازه رياست محترم قوه قضاييه از مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، معظم له با پيشنهاد حذف موقت تشريفات ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري (تا زمان اصلاح قانون در مجلس) موافقت فرمودند، بر اين اساس همكاران محترم شعب تجديدنظر از رعايت الزامات ناظر به تشريفات قانوني مذكور معاف مي‌باشند...».

بند ث ماده 450 قانون مزبور مربوط به جرائمي است كه مجازات قانوني آنها حد، قصاص يا بيش از نصف ديه و يا در جرائم تعزيري حكم محكوميت به حبس باشد، دادگاه بايد با تعيين وقت رسيدگي طرفين را احضار كند.

علت و سبب استجازه از مقام رهبري، تراكم پرونده‌ها و جلوگيري از اطاله دادرسي ذكر شده است. يكي از اركان اساسي دادرسي عادلانه حق دفاع است كه به عنوان اصل تناظر در تمامي سيستم‌هاي حقوقي دنيا در قوانين موضوعه پذيرفته شده است هر چند در عمل در بعضي كشورها رعايت نمي‌شود.

شرط اساسي و لازمه دفاع، برخورداري از وكلاي مستقل است. اين حق در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت بيان شده است. در قوانين عادي هم وجود اين حق تاكيد و تاييد شده است. باب دوم قانون آيين دادرسي مدني از ماده 33 تا 48 به وكالت در دعاوي اختصاص يافته است. اهميت حضور وكيل در دادرسي به حدي است كه اگر دادگاهي از دخالت وكيل در دعوا ممانعت كند، رايي كه صادر مي‌كند قابل نقض است هر چند آن راي صحيح و قانوني باشد.

البته اطاله دادرسي مشكل ديرينه‌اي است كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي هم وجود داشت. بسياري از كشورها حتي ممالك پيشرفته دنيا با اين معضل مواجهند و سعي و كوشش فراوان هم در كاهش آن به عمل مي‌آورند اما هيچ‌گاه ديده يا شنيده نشده است كه براي جلوگيري از اطاله دادرسي، حق دفاع اصحاب دعوا را محدود كنند. از قديم‌الايام اين ضرب‌المثل معروف خاص و عام است كه هرگز نبايد عدالت فداي سرعت شود.

رييس محترم سابق قوه قضاييه در مورد رسيدگي به جرائم اقتصادي با استيذان از مقام رهبري به قرار اطلاع آيين‌نامه‌اي هم تنظيم و قضات را ملزم به اجراي آن كردند.

از رياست فعلي قوه قضاييه كه دكتراي حقوق دارند، اين انتظار وجود دارد كه براي ممانعت از اجراي قانون از جايگاه رفيع رهبري هزينه نكنند، چنانچه ضرورتي به اصلاح يا تغيير قانون است از مجاري معمول و با استفاده از فوريت‌ها و راهكارهايي كه در قوانين در نظر گرفته شده، اقدام كنند.

حقوقدان و وكيل دادگستري

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون