رييس كل بانك مركزي از اجراي عمليات بازار باز تا آخر شهريور خبر داد
جبهه جديد در مقابل نقدينگي
گروه اقتصادي
رييس كل بانك مركزي از اجراي عمليات بازار باز تا آخر شهريور خبر داده است. عبدالناصر همتي در اين خصوص توضيح داد:«سياست‌هاي پولي چيزي جز اجراي عمليات بازار باز بانكي نيست. در گذشته براي بانك مركزي شاخص‌هاي پولي مهم بود كه البته اكنون هم اين مساله مهم است اما بانك مركزي به دنبال آن است كه نقدينگي را از طريق عميات بازار باز كنترل كند». بانك مركزي ايران در تازه‌ترين گزارش ماهانه خود از اوج‌گيري نقدينگي كشور به 1980 هزار ميليارد تومان در ماه خرداد خبر داده كه نسبت به خرداد پارسال ۲۵ درصد افزايش نشان مي‌دهد. تازه‌ترين گزارش ماهانه بانك مركزي همچنين نشان مي‌دهد كه بدهي بخش دولتي به بانك‌ها به ۳۴۸ تريليون تومان رسيده كه نسبت به خرداد ۹۷ حدود ۲۶ درصد افزايش يافته و به نظر مي‌رسد، بانك مركزي با عمليات بازار باز قرار است نقدينگي بالاي موجود را مهار كند.
عمليات بازار باز، برگ برنده بانك مركزي؟
عمليات بازار باز يكي از مهم‌ترين ابزارهاي غيرمستقيم اجراي سياست پولي براي انقباض ميزان پول در گردش در سيستم بانكي است. عمليات بازار باز كه سابقه‌اي چندين ساله در سيستم‌هاي اقتصادي دنيا دارد به معني خريد و فروش اوراق قرضه توسط بانك مركزي در بازار باز يا همان بازار آزاد با حضور بانك‌ها، صرافي‌ها و افراد است. بانك مركزي در اين مكانيسم با توجه به تورم هدف‌گذاري شده، اقدام به خريد يا فروش اوراق قرضه دولتي در بازار باز مي‌كند. خريد اوراق قرضه از سوي بانك مركزي منجر به تزريق پول به شبكه بانكي و در نتيجه افزايش اميد به رشد اقتصادي مي‌شود؛ از طرف ديگر فروش اوراق قرضه نيز به دليل اينكه يك سياست «انقباضي» محسوب مي‌شود به كاهش نرخ تورم مي‌انجامد. نخستين بار در مرداد ماه سال گذشته بود كه بانك مركزي اعلام كرد به دنبال پياده‌سازي اين سيستم براي جمع‌آوري نقدينگي است. در آن زمان رييس كل بانك مركزي به تازگي تغيير كرده بود و همتي در نخستين اظهارات خود پس از تصدي بانك مركزي، مهم‌ترين برنامه خود را اجراي عمليات بازار باز تعيين كرد. او اين ابزار را «كاراترين ابزار» براي مقابله با نقدينگي ناميد. دو ماه پس از اين وعده، شوراي هماهنگي اقتصادي در مصوبه‌اي به بانك مركزي اجازه داد در «قالب عمليات بازار باز» نسبت به خريد و فروش اوراق قرضه دولتي اقدام كند. بانك مركزي در بخشنامه دوم ارديبهشت خود ضمن تعريف عمليات بازار باز، ثمرات آن را در افزايش نقد شوندگي اوراق دولتي و تثبيت نرخ آن دانست. به گفته اين نهاد پولي اين امر سبب ارتقاي كيفيت و جذابيت اين اوراق شده و به اين ترتيب هزينه تامين مالي دولت را كاهش مي‌دهد. همچنين در بخش ديگري از اين بخشنامه لزوم ارايه وثيقه از سوي شركت‌كنندگان در عمليات بازار باز كه همان بانك‌هاست باعث مي‌شود كه تركيب دارايي‌هاي آنها را به سمت دارايي‌هاي مورد پذيرش بانك مركزي سوق داده و ساماندهي اضافه برداشت بانك‌ها و تعيين چارچوب مشخص براي اعطاي اعتبار به بانك‌ها و موسسات اعتباري افزايش يابد. بانك مركزي عمليات بازار باز را گام مثبتي در راستاي ارتقاي اثربخشي سياست‌هاي پولي و ارزي كشور همچنين تقويت انضباط بانكي تلقي كرده است.
كنترل نقدينگي با انقباض پول
در عمليات بازار باز، خريد و فروش اوراق دولتي از سوي بانك مركزي با هدف اعمال سياست‌هاي انقباضي يا انبساطي انجام مي‌شود. بدين‌ترتيب كه هر گاه بانك مركزي بخواهد حجم پول جاري در اقتصاد را كاهش دهد، اقدام به فروش اين اوراق و در نتيجه افزايش پايه پولي مي‌كند و هر گاه سياستگذار پولي بخواهد حجم پول در اقتصاد را منبسط كند به عنوان خريدار وارد عمل مي‌شود. در تمام اين برنامه؛ بانك مركزي به دنبال آن است كه با مديريت نرخ بهره كوتاه‌مدت در بازار بين بانكي براي دستيابي به هدف نهايي يعني هدايت نرخ تورم به سمت نقطه هدف‌گذاري عمل كند.
چگونه عمل مي‌كند؟
كنترل نرخ بهره نيز يكي ديگر از پيامدهاي اجرايي شدن عمليات بازار باز است. به اين صورت كه با افزايش تقاضاي ذخاير بانك مركزي كه احتمال انحراف نرخ سود بانكي از سود تكليفي بانك مركزي وجود دارد، بانك مركزي با خريد اوراق بهادار، نرخ سود را به سمت نرخ سود هدف هدايت مي‌كند. بانك مركزي نرخ بهره‌اي را تعيين مي‌كند سپس از طريق معامله اوراق قرضه، سعي در تحقق نرخ بهره هدف دارد. سازوكار عمليات بازار باز اين گونه است كه ابتدا بانك مركزي اقدام به تعيين نرخ بهره بازار پول مي‌كند. سپس از طريق سازوكار قرض‌دهي و قرض‌گيري كه در ادبيات بانكداري با عنوان «تسهيلات قاعده‌مند» شناخته مي‌شود، بازه مشخصي از نرخ بهره شكل مي‌گيرد كه كف آن نرخ بهره وام‌گيري بانك مركزي و سقف آن نرخ بهره وام‌دهي بانك مركزي به شبكه بانكي است. اگر نرخ بهره بازار در خارج از اين بازه كه به «كريدور نرخ بهره» موسوم است، قرار گيرد بانك مركزي نسبت به خريد و فروش اوراق در بازار بين بانكي اقدام كرده و نرخ بهره را از طريق افزايش يا كاهش عرضه اوراق قرضه به محدوده مورد نظر هدايت مي‌كند.
شروط تحقق عمليات بازار باز
با وجود اينكه عمليات بازار باز يكي از ابزارهاي سياستگذاري پولي است اما براي بهبود شرايط كافي نيست و بايد در كنار آن سياست‌هاي ديگري نيز اتخاذ شود. هر چند كه با راه‌اندازي آن مي‌توان از وضعيت اضطراري كه سيستم بانكي با آن روبه‌رو است، عبور كرد و شرايط با ثباتي براي اعمال سياست‌هاي پولي ديگر فراهم كرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كه هفته اول شهريور منتشر شد ضمن بررسي اين ابزار سياستگذاري، اجراي موثر آن را منوط به وجود برخي زيرساخت‌ها و بستر دانست. استقلال بانك مركزي از دولت، التزام دولت به پيروي از قاعده مالي، اقتدار مقام ناظر(بانك مركزي) بر بانك‌ها و عدم تفوق بخش بانكي بر بانك مركزي، تعيين تكليف بانك‌هاي ناسالم به خصوص بانك‌هايي كه وضعيت ترازنامه‌اي نامناسب دارند، چارچوب‌هاي مربوط به گزير و ورشكستگي بانكي، عمق كافي بازار بين بانكي، عمق كافي بازار اوراق بدهي دولت از جمله زيرساخت‌هايي است كه مركز پژوهش‌ها آنها را در آينده عمليات بازار باز موثر مي‌داند. اين مركز معتقد است، مخاطره جدي كه بايد بيشتر از همه به آن توجه داشت، كسري بودجه شديد دولت به دليل كاهش درآمدهاي نفتي است. در گزارش آمده با وجود كسري بودجه ممكن است عمليات بازار باز در عمل تبديل به ابزاري براي تامين كسري بودجه دولت از طريق پايه پولي شود. به اين صورت كه دولت براي تامين هزينه‌هاي خود اوراق بدهي منتشر كند و بانك مركزي در پوشش عمليات بازار باز موظف به خريداري اين اوراق شود. در اين صورت تمام مضرات پولي كردن كسري بودجه در اقتصاد پديدار خواهد شد. اما يكي ديگر از نقاط ابهام عمليات بازار باز، وضعيت بانك‌هاي حاضر در بازار است. اگر بانكي با كسري منابع روبه‌رو شده و از اين بازار منابع و نقدينگي مورد نياز خود را تامين كند، مشخص نيست كه آيا مي‌تواند تعهدات مالي خود را در موعد مقرر بازگرداند يا به سراغ بانك مركزي مي‌رود.
رفتار گزينشي روابط عمومي بانك مركزي در برگزاري همايش بانكداري اسلامي
همايش سالانه بانكداري اسلامي مهم‌ترين گردهمايي سالانه فعالان نظام پولي كشور است كه شهريور ماه هر سال برگزار مي‌شود و نهاد متولي برگزاركننده آن بانك مركزي است. اما با تغيير مديريت روابط عمومي بانك مركزي، رفتار «گزينشي» براي حضور نمايندگان رسانه‌ها در اين همايش برخلاف سال‌هاي گذشته ديده شده است. ديروز روابط عمومي بانك مركزي و در راس آن مدير محترم روابط عمومي بانك مركزي با گزينش برخي خبرگزاري‌ها و 4 روزنامه «همسو» با سياست‌هاي بانك مركزي، مابقي رسانه‌ها را ناديده گرفته است. اين در حالي است كه در فهرست ارايه شده براي ورود به سالن اين همايش، ديده شده كه 4 نفر از يك وب‌سايت وابسته به بانك مركزي به اضافه چند وب‌سايت ديگر حضور داشته‌اند كه شائبه همكاري اين سايت‌ها با جريان‌سازي‌هاي خبري بانك مركزي را به ذهن متبادر مي‌كند كه اين نه براي مسوولان بانك مركزي خوب است و نه براي شعارهايي كه قرار است بانك مركزي آنها را تا تحقق كامل دنبال كند. اصلا چنين گزينش‌هايي نه خوب و اخلاقي است و نه به جهت مديريت كارايي دارد. گفتني است كه ما براي جناب آقاي همتي احترام زيادي قائليم و حمايت از ايشان را براي عبور از بحران‌هاي ارزي – پولي وظيفه خود مي‌دانيم. با اين حال بر دوستان روابط عمومي و مقامات بانك مركزي اين انتقاد وارد است كه نتوانسته‌اند مناسبات خوبي با رسانه‌ها برقرار كنند خصوصا در دوره‌اي كه مسوولان بانك مركزي و رييس اين نهاد مهم پولي بنا به ملاحظاتي از مصاحبه با رسانه‌ها خودداري مي‌كنند، دعوت گزينشي نشان از برخورد سليقه‌اي و دور از شفافيت است.