چرخ تعاون دوباره به حركت درآمد
افتتاح 643 پروژه با بيش از
1500 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري
همزمان با آغاز هفته تعاون ۶۴۳ پروژه تعاوني با اعتبار ۱۴۰۰ ميليارد تومان در سراسر كشور افتتاح شد. اين مراسم ديروز با حضور اسحاق جهانگيري، معاون رييس‌جمهوري و به صورت ويديو كنفرانس در مجموعه فرهنگي تلاش تهران برگزار شد. محمد شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مراسم افتتاح همزمان ۶۴۳ پروژه تعاوني در سراسر كشور گفت:«مردمي‌سازي اقتصاد دولتي بهتر از خصوصي‌سازي اقتصاد دولتي است و نگاه مردمي‌سازي اقتصاد دولتي با اعتماد به تعاوني‌ها مقدور مي‌شود. اگر تعاوني‌ها يكي از بازوان خصوصي‌سازي باشند به اهداف خود مي‌رسند و سودجويي نخواهيم داشت.» به گزارش ايرنا، او گفت كه در همه دوران‌ها و قدرت‌هاي بزرگ جهاني، مشاركت مردم و تعاوني‌ها را شاهد بوديم و همواره بعد از حوادث ناگوار در جهان به موضوع تعاوني‌ها توجه ويژه‌اي شده است. شريعتمداري افزود: نخستين تعاوني در انگلستان تشكيل و در كشور ما نيز نخستين تعاوني در سال ١٣١۴ تاسيس شد؛ در دوران انقلاب و جنگ تحميلي شاهد مشاركت مردم براي تامين نيازها در قالب تعاوني بوديم اما از دهه ٧٠ به بعد تعاوني‌ها افول داشتند. به گفته وزير كار اكنون ٩٣ هزار تعاوني در ١۴ رشته ثبت شده و بخش قابل توجهي از صنايع صيادي كشور در تعاوني‌ها شكل گرفته است. او گفت: توسعه بخش تعاون در اصل ١٠٢ قانون برنامه چهارم توسعه تاكيد شده و در ماده ١٢۴ برنامه 5 ساله پنجم توسعه نيز آمده است كه ٢۵ درصد فروش اموال دولتي براي تقويت بخش تعاون قرار گيرد اما اين امر محقق نشده است و اميدواريم گام‌هاي موثري در اين خصوص برداشته شود. تعاوني‌ها بارها اعلام كردند كه آمادگي دارند، كالاهاي اساسي كه با ارز ۴٢٠٠ توماني تهيه مي‌شود را با قيمت واحد در اختيار مردم قرار دهند و اين امر نشان مي‌دهد كه تعاوني بستري مناسب براي اقتصاد كشور است و تعاونگران آمادگي آن را دارند. او افتتاح نخستين مركز نوآوري كشور را نشانگر توانايي تعاونگران كشور دانست و گفت: تعاونگران مي‌توانند در عرصه نوين حضور يابند و نگاه وزارت كار در زنجيره توليد تا توزيع نوآورانه است و از اين طريق مي‌توان قدم‌هاي موثري در توسعه تعاوني‌ها برداريم. يكي از مهم‌ترين رويكرد تعاوني‌ها در اقتصاد كشور نگاه مشاركت‌جويانه و توانمندسازي جوانان، زنان فارغ‌التحصيل و شكل دادن واحدهاي تعاوني در دستور كار ماست. او تاكيد كرد: اولويت به بخش تعاون بايد در نوشتار و گفتار باشد. شريعتمداري در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: خصوصي‌سازي بدون توجه به تعاوني‌ها سرنوشت مطلوبي نداشته است. اگر تعاوني‌ها يكي از بازوان خصوصي‌سازي باشند به اهداف خود مي‌رسند و سودجويي نخواهيم داشت و اين مستلزم نگاه جديد به تعاوني است.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور كه مهمان وي‍ژه مراسم ديروز بود در اين مراسم كه در مجموعه فرهنگي تلاش تهران به صورت ويديو كنفرانس برگزار شد پس از ارايه گزارش استانداران اصفهان، مازندران، فارس و البرز، فرمان افتتاح ۶۴۳ پروژه را صادر كرد. به گزارش خبرآنلاين، جهانگيري همچنين در سخناني گفت: بخش تعاون مي‌تواند گره‌هاي بزرگي از اقتصاد كشور باز كند و بايد كمك كنيم كه اين امر به جايگاه خود برسد. او با اشاره به ايجاد اشتغال براي 18 هزار نفر با افتتاح اين پروژه‌ها تاكيد كرد: از همه مديران و پيمانكاران اين طرح و نيز مديران بخش تعاون و استانداران كه گزارش‌هاي خود را در زمينه چگونگي بهره‌برداري از طرح‌هاي تعاون ارايه كردند، تشكر مي‌كنم. او افزود: زماني كه بنيانگذاران جمهوري اسلامي به تدوين قانون اساسي متناسب با آرمان جمهوري اسلامي مشغول بودند در بخش اقتصادي
3 بخش دولتي، خصوصي و تعاوني را تعريف كردند كه تا پيش از آن چندان در قانون اساسي كشور به آن توجه نشده بود. البته كساني كه در تدوين قانون اساسي نقش داشتند همه شان در يك جا با هم توافق داشتند و آن هم بيم و ترسشان از سرمايه‌داري بود و فكر مي‌كردند، حمايت از مردم و مستضعفان فقط توسط بخش دولتي مي‌تواند انجام شود و به همين دليل نقش فراواني براي دولت در قانون اساسي قائل شدند.
معاون اول رييس‌جمهوري با بيان اينكه اصل ۴۴ قانون اساسي ابهامات جدي براي فعاليت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايجاد كرده بود، گفت: اواخر دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ كه در وزارت صنعت مسووليت داشتم هر چه با بخش خصوصي كشور جلسه مي‌گذاشتيم كه بيشتر فعاليت كنند يا به سرمايه‌گذاران خارجي مي‌گفتيم، بياييد در ايران سرمايه‌گذاري كنيد، مي‌گفتند مشخص نيست كه قانون اساسي شما تا چه اندازه براي عملكرد ما نقش قائل است و اين قانون جلوي فعاليت ما را مي‌گيرد.
جهانگيري با اشاره به اقدام رهبري انقلاب در دهه ۸۰ براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي در كشور گفت: اين اقدام رهبري انقلاب باعث شد تا با ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد ديگر كسي در فعاليت بخش خصوصي و تعاوني مانع‌تراشي نكند. بله درباره هر واگذاري مي‌توان سخن گفت. هر واگذاري انجام شود بعدا كسي مي‌تواند درباره آن حرف بزند يا انتقاد كند اما مهم اين است كه واگذاري‌ها در چارچوب قانون و مقررات انجام شود. هر زمان كه يك واگذاري صورت مي‌گيرد، يك بخشي مي‌آيند و با نيت‌هاي خاص عليه آن واگذاري شبه‌افكني مي‌كنند كه ما براي همين يك شورايي تشكيل داديم كه افرادي خارج از دولت بيايند و درباره اين واگذاري‌ها اظهارنظر كنند.
معاون اول رييس‌جمهوري تاكيد كرد: تا زماني كه خصوصي‌سازي انجام نشود و شركت‌ها به افراد اهلش واگذار نشود، اين دولت است كه بايد به اين شركت‌ها بودجه دهد تا سر پا بمانند و اين چيزي جز ضرر براي مردم نيست. بايد واگذاري‌ها انجام شود تا بهره‌برداري‌ها و بهره‌وري‌ها بيشتر شود و اين اقدام هم از سوي اهلش انجام شود؛ و گرنه اينكه مي‌گوييم دولت ايران ثروتمند است، معنايش اين نيست كه گاوصندوق‌هاي ما پر از پول و دلار است تا هر جور كه خواستيم، خرج كنيم.