دبير ستاد امر به معروف از فشارها به دليل انتقاد سخن گفت
شكايت از شاكي
«يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتم در ستاد امر به معروف اين است كه اجازه امر به معروف به خودي‌ها را ندارم.» اين عين جملات روحاني جواني است كه حالا چند ماهي است به عنوان دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر جمهوري اسلامي مشغول به فعاليت شده و از آن زمان تاكنون بارها و بارها با گفته‌ها و اظهارات خود نام اين ستاد را به ميان اخبار و گفتارهاي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي كشانده است. همين يك خط از گفته‌هاي جليل محبي كافي است تا بدانيم با روحاني‌اي مواجهيم كه نه تنها اميال جناحي‌اش را پنهان نمي‌كند؛ بلكه صراحتا افراد را به دو دسته خودي و غيرخودي تقسيم مي‌كند. او از آن جنس جواناني است كه از دانشگاه امام صادق رفته رفته وارد اتمسفر سياست ايران شده است. دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي خود را از همين دانشگاه اخذ كرده و مدتي را نيز به عنوان رييس جامعه بسيج حقوق‌دانان جمهوري اسلامي به فعاليت پرداخته و حالا در جايگاهي قرار دارد كه انگشت انتقاد به سمت اين مسوول و آن امام جمعه بلند مي‌كند.
او دبير ستادي است كه در سال 72 و با ابتكار رهبري و آيت‌الله جنتي بنا نهاده شده ولي در سال 94 وقتي نمايندگان مجلس اقدام به تصويب قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر كردند، شكل و شمايلي جدي‌تر به خود گرفت. قانوني كه شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرد ولي دولت يازدهم آن را داراي ايرادات ساختاري مي‌دانست و از ابلاغ آن براي اجرا خودداري كرد و همين موضوع باعث ارجاع پرونده به هيات عالي حل اختلاف قوا شد كه در نهايت راي به نفع مجلس صادر و قانون مد نظر براي اجرا ابلاغ شد. با ابلاغ اين قانون، واژه «احيا» از نام اين ستاد حذف شد و نامش به «ستاد امر به معروف و نهي منكر» تغيير كرد. پس از استعفاي آيت‌الله جنتي نيز با تصميم شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه كه زير نظر رهبري به فعاليت مي‌پردازد، كاظم صديقي رياست آن را برعهده گرفت.
جنجال‌هاي دبير جوان
گفتيم كه محبي روحاني است جوان. نوع گفتارش با عموم روحانيون متفاوت است و ارتباط با نسل جوان‌تر را به خوبي آموخته. در صداوسيما و برنامه‌هاي تصويري‌اش از هزار و يك واژه مرسوم در ادبيات سياسي ايران استفاده نمي‌كند و همواره در تلاش است، دايره لغاتش به عموم جامعه شبيه‌تر باشد تا ساير هم‌صنف‌هايش. او حالا يكي از چهره‌هاي شناخته شده براي دنبال‌كنندگان شبكه‌هاي اجتماعي به ويژه توييتر است و همين موضوع گاه و بي‌گاه گريبانگيرش شده و به اصطلاح نام او را «ترند» كرده است. روزي از جرم ارسال فيلم به مسيح علي‌نژاد نوشت و انتقادات كاربران را به چشم ديد ولي نه تنها پا پس نكشيد؛ بلكه منتظر ماند تا حمايت‌هاي جناحي را كه به آن تعلق خاطر دارد، ببيند.
جليل محبي ابايي ندارد كه خود را «حزب‌اللهي» بنامد ولي حداقل در ظاهر بي‌طرفي را حفظ كرده و اگر چند باري از اصلاح‌طلبان و دولتي‌ها انتقاد مي‌كند و آنان را به «نهي از منكر» دعوت مي‌كند، سعي مي‌كند يكي، دو باري هم از ادبيات امام جمعه انتقاد كند كه زنان از ديد او بدحجاب را «ولنگار» ناميده است. دبير ستاد امر به معروف پس از اظهارات احمد علم‌الهدي در نماز جمعه مشهد درباره بدحجابي به انتقاد از «توهين او به بدحجابان» پرداخته بود. موضوعي كه البته گويا براي او بي‌هزينه نبوده و نزديكان به امام جمعه مشهد آنچنان كه لازم دانسته‌اند با او برخورد كرده‌اند. هر چند اين جنجال‌ها به شكايت نرسيد. اين روحاني جوان البته از قضا گويي دستي نيز بر آتش نظرسنجي‌هاي پنهاني دارد. همان نظرسنجي‌هايي كه گاه و بي‌گاه هواداران احمدي‌نژاد و نزديكان به او به آنها استناد كرده و به همين واسطه رييس دولت‌هاي نهم و دهم را محبوب‌ترين سياستمدار ايران مي‌نامند. محبي پيش‌تر در توييتر خود نوشته بود كه قاسم سليماني اولين و محمدجواد ظريف دومين سياستمدار محبوب ايراني است كه اين موضوع نيز واكنش‌هاي قابل تاملي را به همراه داشت.
مشي او به خوبي ثابت كرده كه نه تنها از جنجال گريزان نيست؛ بلكه بعضا تحت لواي امر به معروف يا نهي از منكر به آغوش اين جنجال‌هاي رسانه‌اي رفته و عقيده‌اش را مطرح مي‌كند. عقيده‌اي كه البته بي‌واكنش نمانده و از مسوولان و فعالان سياسي گرفته تا كاربران عادي توييتر را به واكنش وا مي‌دارد؛ كمااينكه پس از انتصاب يكي از خبرنگاران نزديك به جريان اصولگرا و جبهه پايداري به سمت سخنگويي باشگاه فوتبال استقلال و بالا گرفتن انتقادات و خداحافظي او از اين سمت، اين محبي بود كه وارد ميدان شد و او را به عنوان روابط عمومي ستاد امر به معروف منصوب كرد و نوشت:«قدر زر زرگر شناسد...»
حجاب يا اختلاس؟
جليل محبي حالا در برنامه تلويزيوني شركت كرده و به سوالاتي پاسخ گفته كه بعضا در شبكه‌هاي اجتماعي از او پرسيده مي‌شود؛ «حجاب مهم‌تر است يا اختلاس؟» جالب اينكه او برخلاف ساير هم‌صنف‌هايش براي پاسخ به اين سوال نه به سراغ احاديث رفته و نه روايات اهل بيت بلكه صراحتا «اين سوال را سوالي غلط» دانسته و گفته است:«اگر روزي خانمي ديديد كه وزير بود و اختلاس كرد و همزمان حجابش را رعايت نمي‌كرد، آن موقع شما به اختلاسش گير بديد ولي در جامعه اين اتفاق نمي‌افتد. اختلاس را حاكمان مي‌كنند ولي بي‌حجابي را برخي از مردم انجام مي‌دهند. البته دختران بعضي از مسوولان ما هم حجابشان را رعايت نمي‌كنند. اما اين سوال، سوال غلطي است. اين دو اولويتي بر هم ندارند و مي‌توانند با هم پيش بروند اما در عرصه اجرا اگر شما مي‌خواهيد يكي را در طاقچه بالاتر بگذاريد، ما اختلاس را بالاتر مي‌گذاريم».
حساب‌كشي از يك ستاد
دبير ستاد امر به معروف همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود در برنامه «فرمول يك» شبكه اول صداوسيما از محدود بودن دايره امر به معروف سخن گفته و تاكيد كرده به برخي مسوولان در برابر امر به معروف يا همان انتقاد به شكايت از اشخاص در دادگاه ويژه روحانيت روي مي‌آورند. اين اظهارات او از آن منظر قابل‌تامل است كه پيش از اين نيز بارها و بارها چهره‌هاي مختلفي از ظرفيت كم مسوولان ايراني در برابر انتقادات سخن به ميان آورده‌اند؛ ولي آنچه در اين بين قابل تامل است، نوع برخوردها با يك روحاني فعال در جايگاهي است كه اساسا براي انتقاد به مسوولان ساخته شده است هر چند كه اين روزها ستادهاي استاني امر به معروف وارد ميدان شده و خود در نقش شاكي عمل كرده و گاهي از محمود صادقي و گاهي از ناهيد خداكرمي شكايت مي‌كنند.
جالب اينكه او به عنوان دبير ستاد امر به معروف جمهوري اسلامي در صفحه توييتر خود نوشته كه «طبق قانون و بيانات رهبر انقلاب، ستاد مركزي امر به معروف و ستادهاي استاني و شهرستاني حق امر به معروف و سازماندهي آمرين يا شكايت از يك فاعل منكر و... را ندارند. لذا درخواست‌ها از ستاد براي شكايت از اشخاص حقيقي حقوقي بلاوجه است.» ولي مشخص نيست پس چرا و چگونه بخش‌هاي استاني اين ستاد اقدام به شكايت از امثال صادقي و خداكرمي مي‌كنند. با اين حال اين تناقضات سبب نمي‌شود تا اصل موضوع را ناديده گرفت. بعضي از مسوولان جمهوري اسلامي يا به‌زعم محبي؛ «خودي‌ها» خود را مصون از انتقاد مي‌دانند؛ مگر آنكه همچون آن قاضي‌القضات سابق، رداي قضاوت را به عطاي رياست مصلحان ببخشند تا جام‌جم در نقش خط‌شكن وارد عمل شده و به انتقاد از او بپردازد و باز، تا مگر از قبل آن، دست بسته رسانه‌هاي مكتوب هم اندكي گشوده‌تر شود.محبي در ميان اظهارات خود در اين برنامه تلويزيوني به وزيري اشاره مي‌كند كه از او به دادگاه ويژه روحانيت، آن هم به دليل «امر به معروف» شكايت كرده ولي نامي از او يا دولت مدنظرش به ميان نمي‌آورد. هر چند پيگيري‌ها و شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه فرد مد نظر دبير ستاد امر به معروف، روزگاري در دولت دوازدهم، رداي وزارت به تن داشته و حالا كرسي خود را به ديگري واگذار كرده است. گزينه‌اي كه مي‌تواند علي ربيعي يا مسعود كرباسيان باشد همان‌طور كه ممكن است عباس آخوندي باشد يا سيدمحمد بطحايي.
اين شكايت‌ها اما براي محبي ختم به خير شده و شايد همين موضوع بزرگ‌ترين تفاوت او و ستاد تحت مديريت با ساير منتقدان باشد، يكي دادگاه ويژه روحانيت و تبرئه و ديگري 10 سال حبس و البته 48 ضربه شلاق. به هر روي «اعتماد» در روزهاي پيش رو در گفت‌وگويي با جليل محبي به بررسي اين تناقض‌ها و هزار و يك پرسش ديگر از او مي‌پردازد ولي آنچه مي‌تواند به عنوان اشتراكي بين محبي و حاميانش با اصلاح‌طلبان در نظر گرفت، انتقاد است و روحيه نقادي؛ البته انتقادي بي‌واهمه از شكايت.