مذاكرات ايران با طرف‌هاي اروپايي درصورت تضمين فروش نفت منجر به بازگشت ايران به برجام خواهد شد؟
تعهد نفتي در برابر تعهد برجامي
سخنگوي دولت: در صورت پايبندي اروپا، ايران به برجام باز خواهد گشت
482 روز از خروج يك‌جانبه امريكا از برنامه جامع اقدام مشترك مي‌گذرد؛ 15 ماه و 24 روز ملتهب اقتصادي كه پس از تحريم خريد نفت ايران اما و اگرهاي بسياري حول محور بودجه وابسته ايران به اين طلاي سياه ايجاد كرد. خروج يك‌تنه امريكا از اين توافق بين‌المللي اما منجر به شكل‌گيري گروه 1+4 و تلاش دوسويه ايران و اروپا براي حفظ «برجام» شد؛ تلاشي كه به نظر مي‌رسد 117 روز پس از آغاز كاهش گام به گام تعهدات برجامي ايران بالاخره به ثمر خواهد نشست. در همين راستا علي ربيعي، سخنگوي دولت روز گذشته در جريان نشست خبري هفتگي به تحركات دستگاه ديپلماسي در
10 روز اخير اشاره كرد و خبر داد: «يكي از مباحث جدي ايران با ماكرون و اتحاديه اروپا اين بوده كه در صورت پايبندي آنان جمهوري اسلامي به برجام بازخواهد گشت. ما تعهد در مقابل تعهد را در دست گرفتيم كه خوشبختانه در بسياري موارد ديدگاه‌ها به هم نزديك شده است.» صحبت‌هاي روز گذشته سخنگوي دولت 3 روز مانده به اجرايي شدن گام سوم از برنامه كاهش تعهدات برجامي نشان داد، روند مذاكره با اروپايي‌ها مثبت بوده و بايد منتظر تغييراتي در كنش‌ها و واكنش‌هاي دو سوي ماجرا يعني ايران و اروپا بود؛ كنش و واكنشي كه احتمالا بيش از هر چيز به فروش نفت ايران بازمي‌گردد، كما اينكه ربيعي در ادامه اظهاراتش با اشاره به سفر عباس عراقچي
به همراه نمايندگان وزارت نفت و بانك مركزي به فرانسه نيز تاكيد كرد: «بايد نفت ايران خريداري شده و تعهد بازگشت پول انجام گيرد. اين موضوع مذاكره ماست.» بنابراين همان‌طور كه پيش‌تر نيز از سوي اغلب مقامات دولتي ايران مطرح شده بود، مجموعه مذاكرات با اروپا با شرايط «تعهد در مقابل تعهد» انجام گرفته و بعيد نيست حاصل آن بازگشت روند كاهش تعهدات برجامي ايران، البته در قبال تضمين بازگشت پول فروش نفت ايران ازسوي اروپا باشد. محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه دهم شهريور ماه در حاشيه نشست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز اعلام كرده بود كه اگر كشورهاي اروپايي تا روز پنجشنبه ۱۵ شهريور اقدامات لازم را در چارچوب برجام انجام ندهند، «نامه‌اي به اروپايي‌ها خواهيم نوشت و اجراي گام سوم را به آنها ابلاغ مي‌كنيم.» او البته تاكيد كرده بود كه در مراحل آخر تصميم‌گيري قرار داريم و موضوع مذاكره نيز نحوه اجراي تعهدات «اروپا» است. علي مطهري، نماينده تهران در مجلس نيز درمورد پيشنهاد امانوئل ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه به ايران گفت كه او پيشنهاد راه‌اندازي خط اعتباري
15 ميليارد دلاري براي پيش‌خريد نفت از ايران را پيشنهاد داده است اما اين پيشنهاد به اين معنا نيست كه مبلغ 15 ميليارد دلار كمك بلاعوض و وام محسوب مي‌شود، بلكه طبق پيشنهاد فرانسوي‌ها اين مبلغ در 3 مرحله قرار است پرداخت شود و ماكرون پيشنهاد داده تا در برابر اين مبلغ فعلا جمهوري اسلامي ايران گام سوم خود را اجرا نكند و احتمالا از گام اول و دوم خود هم به جايگاه اوليه در برجام بازگردد.
محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري نيز چهارشنبه هفته گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفت كه پس از بازگشت گروه اقتصادي ايراني از فرانسه راجع به احتمال اجرا يا عدم اجراي گام سوم كاهش تعهدات صحبت مي‌كنيم و نشان داد كه اين مذاكرات كه عباس عراقچي مديريت آن را برعهده دارد در تصميم نهايي موثر خواهد بود. عباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه و از اعضاي ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي با 1+5 نيز يك روز پيش از اظهارات ظريف در مصاحبه‌اي راديويي اعلام كرده بود: «براي بازگشت ايران به اجراي كامل برجام، بايد خواسته‌هايي مانند فروش نفت و مسائل بانكي مربوط به آن تامين شود.» او يازدهم شهريور ماه نيز در راس هياتي بلندپايه راهي فرانسه شد تا مذاكرات را به خط پايان نزديك كند. به نظر مي‌رسد كه حاصل حضور يك‌باره ظريف در فرانسه و مذاكراتي كه در حاشيه اجلاس گروه جي 7 در شهر بياريتز كه اوايل شهريور صورت گرفت، همچنين تماس 3 روز قبل حسن روحاني با امانوئل ماكرون كه در اين تماس تاكيد كرد «رويكرد ايران حفظ برجام است» و «اجراي كامل تعهدات طرفين در برجام و تامين امنيت كشتيراني آزاد در همه آبراه‌ها» را محور مذاكرات خواند؛ همگي نشان مي‌دهد در صورتي كه «مساله نفت» ميان ايران و اروپا حل و فصل شود، ايران به برجام بازخواهد گشت.البته بعدازظهر ديروز خبرگزاري اصولگراي تسنيم خبر داد كه «اجراي گام سوم ايران در كاهش تعهدات هسته‌اي قطعي شده است»؛ چراكه مذاكرات ايران و اروپا همچنان ادامه دارد اما باتوجه به اينكه اروپا فعلا قادر به تامين شروط ايران تا ۱۴ شهريور نيست، برداشتن گام سوم ايران قطعي شده است. با اين حال سخنگوي دولت در نشست خبري ديروز نيز تاكيد كرده بود كه براي كاهش تعهدات برجامي «درست تا روز آخر منتظر خواهيم ماند و متناسب با آن تصميم خود را خواهيم گرفت.» از اين رو به نظر مي‌رسد «تسنيم» در انتشار خبري با اين قطعيت كمي عجله كرده است.
گزاره حساسيت‌برانگيز «مذاكره»
از تريبون‌هاي نمازجمعه تا صفحه اول روزنامه‌ها، درست از همان زمان كه تحركات ديپلماتيك وزارت خارجه افزايش يافت و رفت‌و‌آمدها و مذاكرات تلفني به‌ويژه با فرانسه جدي‌تر پيگيري و مطرح شد، مخالفان همواره و هميشه «تعامل» نيز دست به كار شدند، سراغ تريبون‌ها رفتند و حمله به دولت را اين‌بار با اسم رمز «مذاكره با اروپا» آغاز كردند. از تريبون‌هاي نماز جمعه از قم تا تهران صداي واحد مخالفت با مذاكره شنيده شد. «ملت از مذاكره با اروپا و امريكا بيزار هستند»، «مسوولان اقتصاد كشور را به مذاكره با اروپا گره نزنند»، «دستگاه ديپلماسي دل‌خوش به مذاكره با اروپا نباشد» و... جملگي پالس‌هاي ابراز بي‌علاقگي طيف مخالف با مذاكره بود كه از تريبون‌هاي جمعه در چند هفته گذشته شنيده شد. در اين مدت كيهان به عنوان ارگان رسانه‌اي مخالفان مذاكره و تعامل نيز همان پروژه‌اي را پيش برد كه در زمان تصويب برجام. در ميانه مرداد ماه، پس از آنكه محمود واعظي اعلام كرد كه «مذاكره با اروپايي‌ها جدي‌تر شده است»، كيهان اين قبيل اظهارات را «مصداق شوخي تلخ» توصيف كرده بود كه «هم توهين به شعور مردم است و هم ارسال پالس به طرف مقابل براي تشديد عهدشكني و استمرار وقت‌كشي.» اين روزنامه همچنين سوم شهريور ماه پس از ديدار ظريف با طرف‌هاي اروپايي در قالب يكي از آن گزارش‌هاي تحليلي معروف خود نوشت: «در شرايطي كه ظرفيت‌هاي فراواني در اقتصاد كشور بر زمين مانده كه توجه به آنها مي‌تواند رونق توليد و شكوفايي اقتصاد را رقم بزند، اما دولت اين روزها باوجود تجربه تلخ توافق خسارت‌بار برجام و مذاكره با غرب، باز هم سرگرم مذاكره بي‌حاصل با اروپاست.» كيهان البته همزمان با سفر عراقچي به فرانسه نيز تيتر يك بلندبالاي خود را به اين موضوع اختصاص داد و به دولت توصيه كرد «فريب فرانسه را نخوريد، اگر تعهد داشت زير برجام نمي‌زد.» اين نوع نگاه به ماجراي مذاكره با اروپاييان در واقع «دل خوش كردن دستگاه ديپلماسي به تزريق 15 ميلياردي به اينستكس از سوي فرانسه است» كه به اعتقاد آنها «در هماهنگي كامل با امريكا به‌سر مي‌برد و جز فريب طرف ايراني سودايي در سر ندارد.» اين صدا البته از بهارستان نيز شنيده مي‌شود؛ چه آنكه همين ديروز احمد سالك، نماينده عضو جبهه پايداري اصفهان در مجلس متذكر شد «لازم است به اقدام جدي براي انجام گام سوم توجه شود، چراكه مذاكره سم است.» نگاه و صداي همسو و مشترك از تريبون‌هاي مختلف همچون دوره تصويب برجام ازسوي مخالفان دولت شنيده مي‌شود؛ مخالفاني كه اساسا روي گزاره «مذاكره» حساسيت دارند. در اين حال به نظر مي‌رسد روساي قوا در هماهنگي با سياست‌هاي ديپلماسي كلان كه مورد تاييد حاكميت است، نگاهي ديگر دارند. تكليف و رويكرد دولت كه مشخص است و بارها از سوي دستگاه ديپلماسي يا رييس دولت شنيده شده است. علي لاريجاني نيز گرچه در اين مدت هشدارهايي نسبت به اعتماد نكردن به اروپا داده است اما سال گذشته در سخنراني در قم اعلام كرد «براي جلوگيري از فشار بر مردم و توليدي‌ها مذاكره با اروپا را پذيرفته‌ايم.» به اين معنا كه سياست‌هاي كلي باوجود همه احتمالات به سمت تعامل متمايل است. روز گذشته اما رييس دستگاه قضا كه به نسبت سلف خود بسيار كمتر درمورد مسائل و مباحث خارج از حوزه قضا صحبت مي‌كند، تلويحا از همراهي با سياست خارجي مبتني بر مذاكره با اروپا حمايت كرد. او در خلال سخنان قضايي‌اش در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه گفت: «دولت جمهوري اسلامي بارها اعلام كرده كه گشايش اقتصادي و برداشتن تحريم‌ها، مقدمه هرگونه مذاكره است، نه نتيجه آن. مردم بزرگ ايران نيز با اين تحريم‌ها و فشار‌ها عقب‌نشيني نخواهند كرد و امروز بايد اروپا و امريكا در عمل اقدام به برداشتن تحريم و گشايش‌هاي اقتصادي كنند.» بنابراين رييسي نيز در سخنراني روز گذشته تاكيد كرد كه اگر گشايش‌هاي اقتصادي ايجاد شده و بازگشت پول حاصل از فروش نفت تضمين شود، نتايج مثبتي در ارتباط با اروپاييان به دنبال خواهد داشت. او البته بار ديگر موضع رييس‌جمهوري درمورد برداشتن تحريم‌ها به عنوان مقدمه مذاكره با امريكا را نيز تكرار كرد. در اين ميان كه اركان اصلي قدرت تلاش دارند با وحدت رويه در فضاي بين‌المللي و ديپلماتيك حاضر شوند برخي خودي‌هاي دولتي راه‌شان را كج كرده و در مسيري ديگر قدم گذاشته‌اند. علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كه اتفاقا در دولت اول ارتباط خوبي با حسن روحاني داشت و از مدافعان برجام بود، چندي پيش اظهار كرد كه «امضاي برجام اشتباه بوده است»؛ اظهاراتي كه گرچه از سوي علي ربيعي اظهارات شخصي و حق شهروندي خوانده شد اما سكوت سخنگوي دولت در مورد احتمال تغيير دبير شوراي عالي امنيت ملي نشان داد كه اختلافات شنيده شده ميان شمخاني و روحاني مي‌تواند، صحت داشته باشد؛ اختلافي كه شنيده شده ممكن است به استعفاي شمخاني منجر شده و البته شركت در انتخابات فرصتي براي حضور در عرصه انتخابات رياست جمهوري را فراهم كند.
ضد و نقيض‌هاي «مذاكره»؛ طبيعي و تبليغي
فارغ از تندروهاي داخلي كه اساسا با تعامل و مذاكره ميانه‌اي ندارند، گهگداري اظهارات ضد و نقيضي درمورد مذاكره از چهره‌هاي سياسي شنيده مي‌شود كه شنونده را گمراه كرده و اين سوال را ايجاد مي‌كند كه بالاخره موضع كلان نسبت به اصل «مذاكره» چيست؟ همين موضوع شايد تحليل رفتارها و گام‌هاي ديپلماتيك بعدي را اندكي مشكل سازد، خصوصا كه بحث مذاكره با اروپا و امريكا
در ميان باشد. اين درحالي است كه اظهارات متفاوت كارگزاران اين حوزه بنا به شرايط زماني و موقعيت‌شان بر سر ميز مذاكره طبيعي و بعضا تبليغي است. احمد شيرزاد، تحليلگر سياسي و نماينده عضو كميسيون امينت ملي و سياست خارجي مجلس ششم هم با تاكيد بر «تبليغي بودن برخي اظهارنظرها» در اين مورد به «اعتماد» گفته «وظيفه و كاركرد ديپلماسي براي رسيدن به يك هدف آن است كه گاهي مسائل و مواضع مورد بحث در عرصه روابط بين‌الملل به قول معروف «با دست پس زده شود و گاهي با پا پيش كشيده شود» يعني در مواقعي لازم است كه دولتمردان يا ديپلمات‌ها در برابر طرف مقابل‌‍‌شان چهره‌اي نرم از خود نشان بدهند و در مواقعي هم يك چهره سرسختانه از خود بروز دهند اما نهايتا بايد به نتيجه آخر نگاه كرد.» همچنين علي تاجرنيا، فعال سياسي اصلاح‌طلب نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه «مذاكره تابو نيست» معتقد است باتوجه به شرايط كنوني و فشارهاي اقتصادي و معيشتي هر مذاكره‌اي كه با حفظ عزت و منزلت كشور و مردم ايران باشد راهگشا خواهد بود. او تاكيد دارد كه هر مذاكره‌اي بايد در «زمان دقيق و درست» انجام گيرد و درست است كه «در شرايط نابرابر نبايد مذاكره كرد اما طبيعتا نبايد فرصت‌سوزي هم كرد.»