گروه اقتصادي
«كاهش دسترسي ايران به منابع ارزي»، اين اصلي‌ترين هدفي بود كه دولت دونالد ترامپ از آغاز دور جديد تحريم‌هاي يك‌جانبه خود عليه ايران به كاربست و اجرايي شدن آن را مساوي با فشار شديد بر دولت ايران در دستيابي به درآمدهاي جديد و ايجاد نارضايتي در سطح جامعه به دليل تامين نشدن نيازهاي اساسي مي‌دانست، هدفي كه با گذشت حدود 15 ماه از آغاز تحريم‌هاي امريكا، به نظر مي‌رسد تا حد زيادي با شكست مواجه شده است.
آمارهاي صادرات غيرنفتي ايران در سال 97، نشان از آن داشت كه تاجران ايراني توانسته‌اند با وجود تحريم‌ها بيش از 40 ميليارد دلار صادرات داشته باشند و جديدترين آمارهاي گمرك از تجارت ايران در سال 98، نيز نشان مي‌دهد در پنج ماهه ابتدايي سال جاري، صادركنندگان ايراني توانسته‌اند نزديك به 18 ميليارد دلار صادرات داشته باشند و ارز صادراتي حاصل از اين معاملات، به دولت كمكي جدي كرده تا واردات كالاهاي اساسي و مورد نياز را پيگيري كند.
با كنار هم قرار دادن اين آمارهاي جديد اقتصادي، به نظر مي‌رسد يكي از اصلي‌ترين پيش‌فرض‌هاي دولت ترامپ در به زمين زدن اقتصاد ايران به بن‌بست رسيده است و احتمالا مبناي بخشي از صحبت اخير معاون اول رييس‌جمهوري كه اعلام كرد اقتصاد ايران يك سال پس از آغاز تحريم‌هاي جديد به يك نقطه ثبات رسيده، عبور از همين چالش ابتدايي است.
افزايش وزني صادرات ايران
جديدترين آمارهايي كه گمرك ارايه كرده نشان مي‌دهد كه روند كاهش واردات كه از چند ماه قبل آغاز شده بود ادامه پيدا كرده و در حوزه صادرات نيز با وجود كاهش ارزشي، صادرات وزني ايران در پنج ماهه ابتدايي 98 ادامه دارد.
طبق اين آمار در پنج ماه اول سال جاري ميزان صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني به بيش از ۶۰ ميليون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش ۱۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيده است.
ميزان صادرات در اين دوره نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته حدود ۲۹.۸ درصد در وزن افزايش و از لحاظ ارزش دلاري ۹.۱ درصد كاهش داشته است. اما در پنج ماهه اول سال جاري واردات با كاهش ۰.۱۱ در وزن و ۶.۸ درصد در ارزش دلاري در مقايسه با سال گذشته همراه بوده است؛ به طوري كه ميزان واردات به ۱۴ ميليون و ۱۲۶ هزار تن با ارزش ۱۷ ميليارد و ۷۳۹ ميليون دلار رسيده است.
هدفمند شدن واردات
بر اساس محاسبات انجام شده از سوي گمرك، تراز تجاري ايران مثبت مانده اما به عدد 60 ميليون دلار رسيده كه در آمارهاي كلان عدد قابل توجهي به شمار نمي‌رود. به اين ترتيب دولت در پنج ماهه ابتدايي امسال تقريبا به ميزان صادرات غير نفتي كه داشته، كالاهاي موردنياز را وارد كرده و واردات كالاهاي اقتصادي به كشور به شكل جدي هدفمند شده است. حتي اگر نزديك شدن آمار صادرات و واردات در پنج ماهه ابتدايي امسال را اتفاقي پيش‌بيني نشده بدانيم نيز، صحبت‌هاي جديد قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد كه دولت به شكلي هدفمند اين آمار را مديريت مي‌كند. حسين مدرس خياباني روز گذشته در سازمان توسعه تجارت گفت: تحريم‌ها به دنبال آن بود كه اقتصاد ايران را از نظر منابع درآمدي ارزي در فشار قرار دهد و به دنبال آن مانع از تامين نيازهاي كشور از طريق واردات شود ولي خوشبختانه با سياستگذاري‌هايي كه انجام گرفت، ميزان صادرات غيرنفتي كشور كاهش نيافت و از محل ارز حاصل از اين صادرات، نيازهاي كشور به كالاهاي اساسي و كالاهاي مورد نياز كارخانه‌ها و مراكز توليدي تامين شد.
آنچه در صحبت‌هاي مدرس خياباني اهميت دارد، تاكيد او بر مديريت واردات از سوي دولت است. صحبت‌هاي قائم مقام وزير صمت نشان مي‌دهد كه دولت در ماه‌هاي گذشته از سويي واردات حدود 1500 قلم كالا را كه ضروري نبودند يا براي آنها مشابه داخلي وجود داشته متوقف كرده و در مقابل منابع ارزي موجود را به واردات كالاهايي اختصاص داده كه يا اساسي هستند يا براي تداوم توليد و حمايت از توليدكنندگان، واردات آنها به كشور ضروري به شمار مي‌رود. نزديك شدن آمار واردات به صادرات غيرنفتي نشان مي‌دهد، دولت توانسته اين هدف‌گذاري را لااقل در پنج ماهه ابتدايي امسال اجرايي كند. از سوي ديگر تجربه مديريت ماه‌هاي تحريم، مشكلات جدي را كه در سال گذشته وجود داشت نيز كمرنگ‌تر از گذشته كرده است. براي مثال آمارهاي جديدي كه از واردات تلفن همراه به كشور منتشر شده نشان مي‌دهد كه در مرداد 900 هزار دستگاه تلفن همراه به كشور وارد شده كه از ابتداي سال گذشته تاكنون يك ركورد به شمار مي‌رود. از سوي ديگر با مشكلاتي كه سال قبل در اين بازار به وجود آمده بود، امروز شركت‌هايي كه تاييديه سازمان حمايت در توانمندي خود براي ارايه خدمات پس از فروش را دريافت كنند، مي‌توانند بر اساس قوانين موجود تلفن همراه وارد كنند .
تركيه پشيمان شد؟
همانطور كه آمارهاي تجارت خارجي ايران در سال 97 نشان مي‌داد، چين و عراق، امروز اصلي‌ترين شركاي تجاري كشور به شمار مي‌روند و اين روند در ماه‌هاي ابتدايي امسال نيز ادامه يافته است. بيشترين صادرات ايران به كشور چين با رقمي بيش از چهار ميليارد و ۴۳۵ ميليون دلار با سهم حدود ۲۴.۹ درصد از كل ارزش صادرات بوده است.عراق با ۳.۹ ميليارد دلار، تركيه ۲.۴ ميليارددلار، امارات ۱.۶ ميليارد دلار و افغانستان با ۸۹۸ ميليون دلار در رده‌هاي بعدي كشورهاي عمده مقصد صادرات ايران قرار دارند. در حوزه واردات نيز، در دوره مورد بررسي كشور چين با حدود ۴.۲ ميليارد دلار بالاترين سهم را از كل ارزش وارداتي ايران به خود اختصاص داده و در جايگاه نخست كشورهاي طرف معامله قرار دارد.
در اين ميان حضور دو كشور در ميان واردكنندگان اصلي كالا از ايران اهميت زيادي دارد. از يك سو امارات متحده عربي كه با تحريم‌هاي امريكا همراه شد و در تنش‌هاي منطقه‌اي اخير طرف عربستان سعودي را گرفته بود، در ماه‌هاي گذشته تحرك‌هاي مثبتي در بهبود روابط اقتصادي خود را با ايران داشته است تا جايي كه امروز در مقام چهارم واردكنندگان از ايران قرار گرفته و برخي گمانه‌زني‌ها در هفته‌هاي اخير حكايت از آن دارد كه لااقل شيخ‌نشين دوبي به دنبال بهبود دوباره روابط تجاري خود با ايران است.
از سوي ديگر تركيه حضور خود در ميان شركاي تجاري ايران را قدرت بخشيده، آمارهاي سه‌ماهه گمرك ايران نشان مي‌داد كه ترك‌ها در سال جاري بيش از تمام كشورها، واردات خود از ايران را افزايش داده‌اند و در اين دوره واردات‌شان رشدي 15 درصدي را تجربه كرده است و باقي ماندن ترك‌ها، در ميان مشتريان اصلي كالاهاي ايراني نشان مي‌دهد، دولت اردوغان نيز حفظ رابطه با ايران را بيش از همراهي با تحريم‌هاي امريكا، دنبال كرده است.
دپوي كالاهاي اساسي
در سال97 و به دنبال شوك‌هاي ابتدايي حاصل از تحريم‌هاي ترامپ، بازار برخي كالاهاي اساسي داخلي به هم ريخت كه ريشه بسياري از آنها از يك سو تامين نشدن به موقع كالاها در بازار و از سوي ديگر نگراني مردم از آينده اقتصاد بود. در كنار كاهش فشارهاي رواني ابتدايي بر جامعه، دولت بخش زيادي از تمركز خود را بر واردات كالاهاي اساسي گذاشته تا جايي كه امروز بسياري از بنادر ايران، مملو از كالاهاي اساسي دپو شده هستند. آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد كه تا پايان پنج‌ماهه نخست سال‌جاري بالغ بر 9 ميليون و 510 هزار و 632 تن كالاي اساسي وارد كشور شده است. اين ارقام در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته و در راستاي سياست‌هاي حمايتي دولت از مردم در بحث تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم از لحاظ وزن 21 درصد و از حيث ارزش دلاري 19 درصد افزايش نشان مي‌دهد. تحليل و بررسي آمارهاي تجاري ايران در پنج‌ماهه ابتدايي سال 98، نشان مي‌دهد كه با كاهش قابل توجه درآمدهاي نفتي، اقتصاد كشور مجبور شده چابك‌تر از قبل عمل كند و اين‌بار برروي منابع درآمدي واقعي خود حساب باز كند. نزديك شدن جدي آمار صادرات و واردات در ماه‌هاي گذشته حاكي از آن است كه با وجود محدود شدن منابع ارزي، تقريبا تمامي اين ظرفيت به واردات كالاهاي مورد نياز اختصاص يافته و افزايش واردات كالاهاي اساسي نيز با هدف كاهش نگراني جامعه و اطمينان خاطر دولت از تنظيم بازار در ماه‌هاي پيش‌رو حكايت دارد، روندي كه در صورت تداوم آن مي‌توان انتظار داشت به شكست يكي از مهم‌ترين راهبردهاي تحريمي دولت ترامپ منجر شود.