برخورد قضايي، بشير و نذير
محمد قمي
اخيرا رييس‌جمهوري در سخناني ضمن تاكيد بر اهميت مبارزه اصولي با مفاسد اقتصادي، خواستار توجه به ريشه‌هاي مفاسد شد و تاكيد كرد كه با بگير و ببند مشكلات حل نمي‌شود؛ موضوعي كه در روزهاي گذشته از سوي آقاي رييسي، رييس قوه قضاييه و همچنين غلامحسين محسني‌اژه‌اي قائم‌مقام وي تكرار شده است؛ چنان‌كه همين ديروز آقاي اژه‌اي اعلام كرد با اين مساله كه با بگير و ببندها مشكل فساد مرتفع نمي‌شود، مخالف نيست و اين موضع را رد نمي‌كند. اسلام هم بشير است، هم نذير. يعني هم بشارت مي‌دهد و هم مي‌ترساند. اينكه اسلام در مبارزه با مفاسد در حوزه‌هاي مختلف همواره بر بحث پيشگيري تاكيد دارد نيز به همين دليل است. از طرفي يكي از اين راه‌هاي پيشنهادي اسلام همين است كه از افرادي داراي تقوا در مناصب مختلف استفاده شود و اشخاص نيز به‌نحوي عمل كنند كه گرد كارهاي زشت نگردند. البته راه‌هاي ديگري نيز مطرح شده اما متاسفانه بعضا شاهد هستيم كه برخي مردم از اين حدود و خطوط عبور كرده و دست به اقداماتي ناشايست مي‌زنند و اين درحالي است كه وظيفه قوه قضاييه برخورد با اين جرايم و مفاسد است و لازم است اگر تخلفي صورت گرفت، اين قوه وارد عمل شده و برخورد كند. اما بحث اين است كه آيا به صرف ورود قوه قضاييه و برخورد با مفاسد، تمامي اين مشكلات برطرف مي‌شود يا خير. شخصا فكر نمي‌كنم چنين باشد. بنابراين لازم است كه قوه قضاييه ضمن برخورد براساس قوه قهريه و سلبي خود، به‌نحوي عمل كند كه اين انذار شامل حال مفسدان شده و همزمان موجبات اميدواري مومنان را فراهم آورد. وقتي قرار است به فردي در پست يا منصبي در جامعه اسلامي اعتماد كنيم و ميزاني از بيت‌المال را در اختيارش بگذاريم، بايد با روحيه تقوا و باور و ايمان به حلال و حرام رفتار كند و از ضوابط شرعي و قانوني خارج نشود.
البته با تمامي اين مسائل باز هم شاهد شكل‌گيري مفاسد و مفسدان هستيم و خواهيم بود و به همين دليل است كه لازم است روش‌هاي دوگانه مدنظر باشد.
يعني هم از روش‌هاي قهري و برخورد با مفاسد استفاده شود و در عين حال به پيشگيري از جرايم و برخورد با ريشه اين مشكلات نيز توجه جدي داشته باشيم.