«قصور يا كوتاهي هر كدام از نهادها مانع اقدام دادستان و مراجع قضايي نيست. در اين مورد هم تاكنون مراجع قضايي اقدام به اعلام شكايت و تشكيل پرونده نكرده‌اند و اميدواريم با انجام تكاليف بخش‌هاي ديگر نياز به اقدام قضايي نباشد اما در صورتي كه وظايف ديگران منتهي به نتيجه مطلوب و اثربخشي نشود مراجع قضايي تكليف قانوني خودشان را انجام خواهند داد.» اين شايد مهم‌ترين بخش سخنان غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي دستگاه قضا بود كه جمعه شب از تريبون صدا و سيما شنيده شد. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه جمعه شب خبر داد كه سحر خداياري در بازجويي‌ها به اشتباه خود اعتراف كرده بود و از همه كساني كه در اين زمينه اظهارنظر «غيرمسوولانه» داشته‌اند خواست كه اشتباهات‌شان را پذيرفته و براي جبران آن اقدام كنند؛ اشتباهاتي كه گويا دستگاه قضا يا برخي ديگر از نهادهاي حاكميتي هيچ نقشي در آن ندارند.
روزنامه اعتماد در گزارشي كه صبح شنبه با تيتر «متهم‌سازي يا روشنگري» منتشر كرد اين پرسش را پيش كشيد كه به واقع چه كسي يا كساني و چه نهاد يا نهادهايي مقصر خودسوزي دختر 29 ساله هوادار فوتبال هستند؟ گرچه در اين گزارش تاكيد شده بود كه نبايد در مسير شناخت قاصر و مقصر مطالبه اصلي يعني ورود زنان به ورزشگاه‌ها ناديده گرفته شود اما به هر روي يكي از بديهي‌ترين پرسش‌هايي كه پس از خودسوزي سحر خداياري به اذهان متبادر شد اين بود كه قصور از كجاست؟ صدا و سيما جمعه شب در برنامه «پرونده ويژه» كه به صورت زنده روي آنتن شبكه سوم سيما رفت، فرصتي قريب به 90 دقيقه براي مهمانان خود فراهم آورد تا تبيين كنند قاصران چه كساني هستند؟ جمعه شب 3 مهمان ديگر به «پرونده ويژه» دعوت شدند تا در ادامه بخش اول كه ماجراي خودسوزي را از منظر جامعه‌شناختي، رسانه‌اي و حقوقي البته با گراهاي سياسي و جرياني بررسي كرد و چهارشنبه شب روي آنتن رفت بارديگر به قصوري اشاره كنند كه يا از سوي دولت و دولتمردان يا از سوي برخي نمايندگان مجلس يا از سوي برخي رسانه‌ها صورت گرفته است اما هيچ قصوري متوجه نهادهاي كلان تصميم‌گيري و تصميم‌سازي به‌ويژه در مورد حضور زنان در ورزشگاه و همچنين دستگاه قضايي نيست. احمد اميرآبادي فراهاني نماينده اصولگراي قم و عضو هيات رييسه مجلس، مصطفي خوش‌چشم كارشناس مسائل بين‌المللي و رسانه و البته غلامحسين اسماعيلي سخنگوي دستگاه قضا مهمان «پرونده ويژه» بودند.
همه مقصرند، جز ما؟!
آنچه در بخش ابتدايي اين برنامه توليدي صدا و سيما به چشم مي‌آمد، آن بود كه گويي يك نماينده مجلس دعوت شده تا از تريبون فراگير صدا و سيما عليه 2 نماينده ديگر و البته دولت و رسانه‌هاي همسو با آن موضع‌گيري كند. احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده نزديك به جبهه پايداري قم در همان آغاز سخن به «همكاري در مجلس» اشاره كرد كه در توييتر «خبرسازي» كرده است. او با اين توجيه كه اظهارات دولتمردان به‌معناي حاكميت به عنوان مراجع رسمي تلقي مي‌شود، بنابراين بايد در اظهارنظرهاي خود دقت بيشتري داشته باشند، توييت‌هاي برخي نمايندگان مجلس را مذموم برشمرد.
اشاره اميرآبادي به توييت علي مطهري و احتمالا پروانه سلحشوري بود. 2 اظهارنظري كه بسيار خبرساز شد و در چند روز گذشته خوراك رسانه‌اي لازم را براي صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي جناح راست فراهم آورد تا عليه اين دو نماينده مجلس برنامه‌سازي و گزارش‌نويسي كنند. جالب آنكه هم علي مطهري و هم پروانه سلحشوري در نامه‌هايي جداگانه خطاب به رييس صدا و سيما خواستار فرصت پاسخگويي به برخي اتهامات شده بودند با اين حال اما صدا و سيما نه‌تنها برخلاف قانون، اين فرصت پاسخگويي را براي آن دو نماينده عضو فراكسيون اميد مجلس فراهم نكرد بلكه كمتر از 24 ساعت پس از نگارش و انتشار اين نامه در برنامه «پرونده ويژه»، متهم كردن اين دو نماينده از سوي نماينده ديگر را به نمايش گذاشت.
اميرآبادي همچنين در راستاي تبري جستن از اين جريان مطرح كرد زماني كه مي‌خواسته نسبت به اين موضوع واكنش نشان دهد، از بسياري از مقامات قضايي و دولتي و همكاران نماينده‌اش اطلاعاتي كسب كرده و سپس واكنش نشان داده است. او در بخش ديگري از گفت‌وگو و در پاسخ به پرسش مجري برنامه با اين محور كه با مقاماتي كه اين گونه اظهارنظر مي‌كنند چه بايد كرد؟ مشخصا پاي شوراي نگهبان را به ميان كشيد و توضيح داد تخلفاتي كه از سوي نمايندگان صورت مي‌گيرد به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ارجاع داده مي‌شود اما زماني كه نماينده‌اي شأن نمايندگي را رعايت نمي‌كند، شوراي نگهبان مي‌تواند به موضوع ورود كند. او همچنين تاكيد كرد كه شوراي نگهبان كه احراز صلاحيت نمايندگان را برعهده دارد، مي‌تواند در طول دوران نمايندگي نيز نظارت خود را اعمال كند.
نماينده نزديك به جبهه پايداري قم همچنين زماني كه توييت‌هاي سلحشوري و مطهري در كنار اكانت مريم رجوي و برخي رسانه‌هاي خارجي در مانيتور پشت سرش به نمايش درمي‌آمد، تلويحا به توييت پروانه سلحشوري اشاره كرد و گفت كه برخي اظهارات از قبيل دعوت از مردم براي به خيابان آمدن در چنين شرايطي مصداق اقدام عليه امنيت ملي است. او همان‌قدر كه تلاش كرد رفتار مطهري را به شوراي نگهبان ارجاع دهد، تمايل داشت با برداشت آزاد از توييت سلحشوري پاي قوه قضاييه را به زندگي سياسي اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس باز كند. سلحشوري ماجراي مرگ سحر خداياري را با خودسوزي يك دستفروش در تونس مقايسه كرده بود.
اميرآبادي اما پس از مقصر شناختن مطهري و سلحشوري و برخي رسانه‌ها سراغ دولت رفت و گفت ورود زنان به ورزشگاه اساسا جرم‌انگاري نشده اما دولت بايد از طريق وزارت كشور، ارشاد و ورزش تمهيدات لازم براي حضور زنان را فراهم مي‌كرده اما اين كار را انجام نداده است. او البته هيچ اشاره‌اي به موانع فراقانوني دولت در اين زمينه نكرد.
او همچنين در شرح ماوقع، مدعي شد كه سحرخداياري براي ورود به ورزشگاه با ممانعت پليس روبه‌رو شده و درگيري رخ مي‌دهد. گزارش اين درگيري با پليس به مقامات قضايي ارجاع و قرار مي‌شود تا در دادسرا و نه دادگاه، به پرونده رسيدگي به عمل آيد اما گويا در مراجعه به دادسرا به او گفته مي‌شود كه اگر قرار وثيقه و كفالت صادر نشود، حداكثر به 6 ماه حبس محكوم خواهد شد. البته سخنگوي قوه قضاييه كه پس از سخنان اميرآبادي روي خط تلفن آمد - به جز تكذيب مطهري و سلحشوري و برخي مقامات دولتي - اين ادعاي اميرآبادي را نيز تكذيب كرد.
تكذيب مي‌شود
سخنگوي قوه قضاييه ديگر مهمان اين برنامه بود كه روي خط تلفن «پرونده ويژه» آمد و تمام اخباري را كه حول محور سحر خداياري وجود داشت، تكذيب كرد.
غلامحسين اسماعيلي در آغاز گفت اينكه «برخي رسانه‌ها و افراد داراي مسووليت‌هاي اجتماعي و سياسي» گفته‌اند كه محكوميت كيفري سحر خداياري باعث اقدام به خودسوزي بوده، صحت ندارد. او حتي اظهارات مطهري در توييت متاخر او در مورد سحر خداياري را نيز تكذيب كرد و گفت اين ادعا نيز كه «فرد ديگري به مرحومه گفته است كه داراي محكوميت هستي و حكمي برايت صادر شده» صحت ندارد و «بر اساس يك شايعه‌سازي و خبرسازي» است.
اسماعيلي در طول برنامه بر اصل پذيرش اشتباه تاكيد بسيار داشت و حتي مطرح كرد كه «حداقل در اين موضوع از همين مرحومه سحر خداياري ياد مي‌گرفتند كه با وجود اينكه اشتباهي را مرتكب شده بود (نه صرفا در بحث ورود به ورزشگاه بلكه درگير شدن و اهانت به ماموران و مطالب ديگري كه از او سرزده بود) اما در بازجويي‌ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف و آن را پذيرفته و ابراز ندامت كرده با وجود اينكه داراي شخصيت متعادلي نبوده است. ولي آن‌قدر از خودش شخصيت نشان داده كه اشتباه خود را بپذيرد» و البته بار ديگر گلايه كرد «چگونه است كه كساني كه ادعاهايي در جامعه ما دارند، اشتباهات خود را نمي‌پذيرند و نسبت به جبران آن اقدام نمي‌كنند.»
سخنگوي دستگاه قضا همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چه تضميني وجود دارد كه دوباره همين سناريو تكرار نشود و قوه قضاييه براي جلوگيري از تكرار اين سناريو چه برنامه‌اي دارد، همچون اميرآبادي بر نظارت بر رفتار نمايندگان تاكيد كرد و گفت: «اولا قوه قضاييه انتظار اقدام مناسب از ناحيه نهادهاي شبه قضايي كه داراي مسووليت حقوقي و قانوني هستند را دارد. در همين موضوع اخير معتقديم كه در حوزه رسانه و خبرگزاري‌ها هيات نظارت بر مطبوعات، در حوزه برخي از مقامات و مسوولان اجرايي، هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و حراست‌ها و بازرسي‌ها و در مورد نمايندگان مجلس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بايد وظايف قانوني خود را انجام دهند قبل از اينكه قوه قضاييه مداخله قضايي داشته باشد و اگر اين نهادها وظيفه خودشان را به خوبي انجام دهند ممكن است اصلا ضرورتي به اقدام قضايي نباشد يا اگر آنها تشخيص دادند كه در ادامه اقدامات آنها مرجع قضايي بايد ورود پيدا كند با انعكاس موضوع به مرجع قضايي حتما وظيفه قانوني خودمان را انجام خواهيم داد.»
در برنامه «پرونده ويژه» از سوي سخنگوي قوه قضاييه و نماينده اصولگراي مجلس بر «پذيرش اشتباه» تاكيد شد؛ اشتباهاتي كه آنها گاه در زمره رفتار دون شأن نمايندگان تحليل كردند، گاه به رفتار خلاف امنيت ملي، گاه به عدم تعادل رواني دختر هوادار فوتبال متوسل شدند و گاه هر اقدامي از سوي دستگاه قضايي عليه اين هوادار فوتبال را تكذيب كردند اما آيا كنار اين همه مقصر، هيچ قصوري متوجه سيستم قضايي كشور، رسانه‌هاي حكومتي همچون صدا و سيما يا ساير نهادهاي حاكميتي كه حق رفتن به ورزشگاه را براي زنان به رسميت نمي‌شناسند، نيست؟ اگر قرار بر پذيرش اشتباه است آيا نبايد همه دستگاه‌هاي حاكميتي در اين ماجرا كه تبديل به معضلي بين‌المللي شده است، سهمي براي خود قائل شوند؟!