معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها:
الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت كشور منطقي است
طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه و الحاق آن به وزارت كشور موافقان و مخالفان زيادي دارد كه اين روزها و بعد از اعلام وصول آن به مجلس، با جديت بيشتري اين موضوع را دنبال مي‌كنند. محمود سالاركيا، معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها را مي‌توان يكي از حاميان اين طرح دانست. او در عين اينكه الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت كشور را منطقي مي‌داند، اين موضوع را نافي نظارت قوه قضاييه نمي‌داند.
سالاركيا درباره جابه‌جايي سازمان زندان‌ها به اعتمادآنلاين گفت: « انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه چند بعد دارد كه هم مثبت و هم منفي هستند. قوه قضاييه در برخورد با جرايم و اجراي مجازات‌ها نقش دارد و بر اساس قانون با هر مجرمي بايد طبق حكم دستگاه قضايي و قاضي برخوردهاي لازم صورت گيرد. بنابراين از اين بابت كه دستگاه قضايي صادركننده حكم است، نظارت آن بر سازمان زندان‌ها نكته مثبتي تلقي مي‌شود.» او ادامه داد: «از يك بعد ديگر اما اين مسووليت براي دستگاه قضايي آفت شده است، چون مسووليت و تعلق افرادي را كه در آنجا نگهداري مي‌شوند بر عهده قوه قضاييه مي‌دانند. بر همين اساس قوه قضاييه بايد پاسخگوي اتفاقات حول همه مسائل و مشكلات آنها باشد. يك شأن ناآرامي در آنجا تشكيل شده است.»
به گفته معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها، اگر اين طرح در مجلس درست مطرح شود و كار كارشناسي درستي روي آن انجام گيرد مي‌تواند كار مفيدي باشد، از اين بابت كه قوه قضاييه را از اين موضوع نجات مي‌دهد. قوه قضاييه هم مي‌تواند تمركزش را بر كارهاي خود بگذارد و از طرف ديگر قوه مجريه هم نظارتي بر اين موضوع خواهد داشت و هزينه‌هاي مادي و معنوي آن را عهده‌دار مي‌شود.
معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها همچنين گفت: «نظارت بر زندان بايد وجود داشته باشد و قطعا قوه قضاييه نمي‌تواند نظارت خود را منتقل كند. اگر هم اين انتزاع صورت گيرد، بايد آن نظارت به عنوان يك نظارت آمره بر اجراي احكام در آنجا انجام شود. بر اساس قانون اساسي قوه قضاييه ناظر بر اجراي احكام است، اما در حال حاضر قوه قضاييه نقش مجري اجراي احكام را هم بازي مي‌كند.» سالاركيا ادامه داد: «من الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت كشور را منطقي مي‌دانم، اما به نظر من اين نافي نظارت قوه قضاييه نيست، چراكه در قانون آيين دادرسي هم آمده كه قوه قضاييه بايد نظارت بر زندان‌ها داشته باشد؛ يعني بر اجراي حكم نظارت كند. زماني كه قاضي اجراي حكم در زندان مستقر مي‌شود يعني بر چگونگي اجراي حكم در زندان‌ها نظارت دارد. اگر هم تصميم گرفته شود كه سازمان زندان‌ها منتقل شود، نبايد نظارت قاضي ناظر در زندان‌ها ناديده گرفته شود.»
انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه مطالبه مردمي است
بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون حقوق شهروندي مجلس يكي ديگر از موافقان اين طرح، انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه را مطالبه مردمي دانست. او در اين‌باره به ايرنا گفت: «طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه موجب نظارت مردم و مجلس شوراي اسلامي بر امور زندان‌ها است. در تمام دنيا استقلال سازمان زندان‌ها از دستگاه قضايي معمول است.» عضو كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس ادامه داد: «بر مبناي رويه كنوني در كشور؛ قاضي حكمي را صادر مي‌كند، شخصي زنداني مي‌شود و باز هم شخص و دستگاهي كه حكم را صادر كرده، مي‌خواهد نظارت كند؛ اين امر در فرآيند نظارت بر زندان به نوعي تعارض ايجاد مي‌كند.»
عضو فراكسيون حقوق شهروندي مجلس، انتزاع سازمان زندان‌ها را مطالبه عموم مردم عنوان كرد و گفت: «مردم انتظار به حقي دارند كه نظارت بر زندان‌ها بيشتر شود، يكي از اركان نظارتي در اين زمينه، مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان مردم هستند كه با نظارت بر سازمان زندان‌ها، در راستاي رعايت حقوق مردم اقدام كنند. اگر سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه مستقل و به وزارت كشور يا دادگستري الحاق شود، نظارت مجلس شوراي اسلامي بر آن راحت‌تر صورت خواهد گرفت.»
اين نماينده مجلس بار ديگر افزايش نظارت‌پذيري زندان‌ها را از مزاياي طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه بيان كرد و ادامه داد: «با تصويب و تبديل اين طرح با قانون و اجراي آن، به نوعي تعارض موجود در صدور و اجراي حكم به عنوان رويه معمول در دستگاه قضا مرتفع مي‌شود؛ زيرا اگر حق و حقوقي در اين ميان ضايع شده باشد، احقاق آن كار سختي خواهد بود.»