وزير صمت از كاهش ۱۰ ميليارد دلاري واردات كالاي صنعتي تا دو سال ديگر خبر داد
نقشه راه صنعتي در 1400
گروه اقتصادي
«متوسط واردات ماهانه ايران در سال ۱۳۹۷ معادل ۳.۵ ميليارد دلار در هر ماه بوده است»، اين جديدترين آماري است كه گمرك از تجارت كشور در پنج ماهه ابتدايي امسال ارايه كرده است؛ آماري كه نشان مي‌دهد با وجود كاهش قابل توجه واردات، در سال گذشته، اين روند در سال جاري نيز ادامه داشته و باتوجه به صحبت‌هاي جديد رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت اين روال تا پايان دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت. از ارديبهشت سال 97 و همزمان با ازسرگيري تحريم‌هاي امريكا عليه اقتصاد ايران، ورود ارز به كشور با مشكلات و محدوديت‌هاي جديد مواجه شد و همين مساله، دولت را به مديريت عرضه ارزهاي خارجي در بازار وادار كرد. در كنار چند نرخي شدن ارز در بازار آزاد، يكي از اصلي‌ترين سياست‌هايي كه دولت به اجراي آنها همت گماشت، كاهش ميزان واردات كالا به كشور بود. اين سياست از دو طريق عمده پيگيري شد، از سويي بيش از 1000 قلم كالا در فهرست كالاهاي ممنوعه وارداتي قرار گرفتند و عملا واردات آنها به كشور متوقف شد و از سوي ديگر باتوجه به بالا رفتن نرخ ارز، دولت براي كالاهاي غيرممنوعه يك سياست متفاوت در پيش گرفت. ازسويي براي كالاهاي اساسي ارز با نرخ 4200 تومان تخصيص يافت و از سوي ديگر ساير كالاها مجبور شدند براي واردات ارز بازار آزاد يا نيمايي دريافت كنند كه قيمت تمام شده آنها را چه براي واردكننده و چه براي مصرف‌كننده نهايي بالا برد. در سال جاري، باتوجه به شعار اصلي سال كه به حمايت از توليد ملي اختصاص داشت نيز همچنان فهرست كالاهاي ممنوعه وارداتي به جاي خود
باقي ماند و اين‌بار دولت اعلام كرد كه براي كالاهاي خارجي كه امكان توليد آنها در داخل كشور وجود دارد، برنامه‌ريزي خواهد كرد و با ارايه تسهيلات جديد در اين حوزه رونق ايجاد خواهد كرد.
روز گذشته، رضا رحماني وزير صمت در جلسه‌اي كه با كارآفرينان جوان كشور داشت، اين سياست دولت را تشريح كرد و بومي‌سازي را يكي از اصلي‌ترين برنامه‌ريزي‌هاي صنعتي كشور تا سال 1400 دانست.
بازگشت 1850 واحد صنعتي به چرخه
وزير صمت در ابتداي صحبت‌هاي خود به نامگذاري سال جاري به نام رونق توليد اشاره كرد و گفت: امسال باتوجه به نامگذاري انجام شده از سوي مقام معظم رهبري تحت عنوان سال رونق توليد، با وجود همه محدوديت‌ها يك فرصت مغتنم و به‌عبارتي يك فرصت استثنايي براي توليد كشور به وجود آمده است. به گفته او، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي امسال و در چارچوب محورهاي هفت‌گانه فعاليت‌هاي خود، 34 برنامه اساسي را در دستور كار همزمان قرار داده و در تلاش است تا با ايجاد يك اراده عمومي چه در حوزه ارايه خدمات از سوي وزارتخانه و چه در همراه كردن ساير بخش‌ها با حوزه توليد كشور، بهترين نتايج ممكن را به دست آورد. در راستاي افزايش حمايت از واحدهاي صنعتي يكي از نخستين گام‌هايي كه وزارت صمت بر داشته است، بحث تجميع اطلاعات و رسيدن به يك جمع‌بندي قطعي درباره واحدهاي صنعتي است كه در كشور فعال هستند. به گفته رحماني، طرحي در وزارت صمت از سال گذشته آغاز شده كه در چارچوب آن برآوردي دقيق از وضعيت واحدهاي صنعتي تعطيل يا نيمه‌تعطيل به دست مي‌آيد و در چارچوب آن، اقدامات لازم براي فعال كردن اين واحدها در دستور كار قرار مي‌گيرد. اين برنامه در ماه‌هاي گذشته نتايج قابل‌توجهي از خود بر جاي گذاشته است. رحماني گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بيش از 1850 واحد صنعتي به عرصه توليد در سطح كشور بوديم كه براي سال 98، حدود 2000 واحد صنعتي راكد ديگر براي راه‌اندازي مجدد در دستور كار قرار گرفته است. وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي روي واحدهايي كه امكان و ظرفيت توسعه دارند نيز در حال پيگيري مجدانه است و باتوجه به تعداد بالاي اين نوع از واحدهاي صنعتي در سطح كشور كه در جهت خلاف منويات دشمنان هم در عرصه فناوري و هم در ايجاد بازارهاي جديد صادراتي توفيقات بسيار خوبي داشته‌اند، مي‌توان شاخص مهم عملكردي آنها را حضور مديران و كارآفرينان جوان در راس كار عنوان كرد.
كاهش 10 ميليارد دلاري واردات تا 1400
اصلي‌ترين بخش صحبت‌هاي رحماني اما به مديريت واردات در سال‌هاي پيش‌روي كشور اختصاص داشت؛ جايي كه او از طرح كلان دولت براي كاهش واردات با محوريت بومي‌سازي صنعتي سخن گفت. رحماني اظهار كرد: در بخش واردات نيز متناسب با توليدات كشور و ميزان تعميق ساخت داخلي، كالاهاي مشابه خارجي در مراحل مختلف ورود به كشور با ممنوعيت و محدوديت‌هاي تعرفه‌اي مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامين مناسب نياز كشور به برخي اقلام كالايي ضروري در زنجيره توليد، اصل خودكفايي و تكيه بر توان و توليدات داخلي در اولويت قرار دارد و مورد حمايت جدي وزارت صمت است. وزير صمت اضافه كرد: تمامي برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلي پيش‌بيني شده و با عنايت به برگزاري اولين نمايشگاه فرصت‌هاي ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسيار خوبي نيز از نيازهاي صنعتي كشور به دست آمده و به‌دنبال بومي‌سازي حداكثري همه اين نيازها هستيم. در بخش صادرات يا بخش معادن كه جزو برنامه‌هاي محوري فعاليت‌هاي وزارت صمت هستند فرصت‌هاي بسياري شناسايي شده و در حال فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بالقوه موجود هستيم كه قطعا در ايجاد تحرك در بخش‌هاي مختلف توليد كشور كاملا اثرگذار خواهد بود و در حوزه بازار ظرفيت‌هاي بسياري در راستاي فعاليت استارت‌آپ‌ها به وجود آمده كه قطعا در همين چارچوب از ايده‌هاي نوين و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفكر استقبال و حمايت نيز مي‌كنيم.
تكميل داخلي زنجيره توليد
استفاده از فرصت تحريم‌ها براي افزايش توانايي كشور در توليدات صنعتي يكي از اصلي‌ترين برنامه‌ريزي‌هايي است كه وزارت صمت پيگيري آنها را در دستور كار دارد؛ موضوعي كه به اعتقاد رحماني استارت آن از چند ماه قبل خورده و نتايج ابتدايي‌اش قابل رصد است. او در اين باره گفت: با وجود همه تهديدات و تشديد تحريم‌ها، امروز خوشبختانه مشكلات در حال كاهش است و معضلات بخش صنعت سير نزولي دارد و اميد دشمن در تعطيلي تدريجي واحدهاي صنعتي كشور نه‌تنها ناكام مانده بلكه با اطمينان مي‌شود گفت كه افق‌هاي جديدي در حوزه توليد و صنعت كشور در حال نمايان شدن است. نبايد فراموش كرد كه در ايجاد اين شرايط خود صنعتگران و توليد‌كنندگان و همچنين مردم عزيز كشورمان نقش بسيار مهمي داشتند كه اميدواريم با تداوم شرايط موجود و همراهي همه بخش‌هاي مسوول در حوزه صنعت كشور شرايط بيش از پيش بهبود يابد. رحماني با اشاره به فرصت‌هاي خودكفايي در برخي بخش‌هاي صنعتي كشور، اضافه كرد: در تامين برخي اقلام ضروري زنجيره توليد كشور در گذشته با تنگناهايي مواجه بوديم كه امروز همزمان با اعمال محدوديت‌هاي خارجي، توانمندي‌هاي داخلي ظهور و بروز يافته و در صنايعي همچون فولاد به خودكفايي رسيده است، در بخش آلومينيوم نيز پيرو افتتاح چند طرح بزرگ و ايجاد مقدمات بهره‌برداري از چند واحد ديگر، نياز به واردات در اين بخش به حداقل ممكن خواهد رسيد. افزايش قابل‌توجه نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته، عملا واردات بسياري از كالاها صرفه خود را از دست داده است و بخش زيادي از كالاها نيز در فهرست ممنوعه‌هاي وارداتي قرار دارند. در چنين شرايطي كاهش واردات امري قابل پيش‌بيني است اما در صورت بر هم خوردن شرايط بالا، احتمال تغيير در وضعيت آماري فعلي نيز وجود دارد. همان‌طور كه با كاهش نسبي قيمت ارز در هفته‌هاي گذشته، اين نگراني كه ميزان قاچاق يا واردات برخي كالاها دوباره افزايش يابد به وجود آمده است. هر چند رحماني به‌طور جزئي برنامه وزارتخانه متبوعش در بومي‌سازي توليدات صنعتي را اعلام نكرده اما به نظر مي‌رسد، هدف اين طرح مقابله با همين نگراني‌هاست و بايد ديد اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده تحت‌تاثير كاهش فشار تحريم‌ها يا پايين آمدن نرخ ارز، امكان بومي‌سازي خواهد داشت يا واردات دوباره روندي صعودي به خود مي‌گيرد.