دست ياري مردم به سوي مصدق
رضا مختاري‌اصفهاني
اجراي قانون مليشدن صنعت نفت توسط محمد مصدق قدم نهادن در مسيري سخت و دشوار بود. دولت بريتانيا به عنوان سهامدار اصلي شركت نفت ايران و انگليس اقدام دولت ايران را غيرقانوني و خريد و فروش نفت را غصب اموال غير اعلام كرد. ايران اما خود را در فروش سرمايه خويش محق ميدانست و نسبت به اخطار بريتانيا بيتفاوت نشان داد، تلاشها اما براي فروش نفت بيثمر بود. بريتانيا علاوه بر جلوگيري از فروش نفت، مانع حركت برخي كشتيهاي حمل كالا به سمت ايران شد. دولت مصدق با دو مشكل كمبود ارز و نايابي برخي كالاهاي اساسي مانند قند و شكر، چاي، قماش و دارو و تاثير اين دو كمبود بر افزايش قيمت اكثر كالاها مواجه شد. كارگزاران دولت
در پي چارهجويي براي اين مشكلات برآمدند. رعايت صرفهجويي در مصارف ارزي، محدوديت در واردات كالا، حذف مخارج زايد دولتي، بودجه انقباضي و به‌طور كلي طرحريزي اقتصاد بدون نفت از اقدامات دولت در حوزه وظايف مالي خود بود. بخشي از اقدامات دولت اما در حوزه رابطه با ملت تنظيم شد. لايحه تشويق و توسعه صادرات و لايحه فروش اوراق قرضه ملي به مردم از جمله اين اقدامات بود. طبق لايحه تشويق و توسعه صادرات، صادركنندگان از پرداخت هرگونه عوارض داخلي معاف ميشدند. همچنين آنان از تخفيفاتي از جانب دولت مانند تخفيف در عوارض باربري، انبارداري، بارگيري و حمل‌ونقل بهرهمند ميشدند. تسهيلاتي هم به صادركنندگان داده ميشد كه در اين باره بانك صادرات تاسيس شد. درباره انتشار و فروش اوراق قرضه ملي هم به دولت اجازه داده ميشد حدود دو ميليارد و صد ميليون ريال قرضه ملي براي نفت در برگهاي وام يك‌صد ريالي، پانصد ريالي، هزار ريالي و 10 هزار ريالي با اسم و قابل انتقال با سود 6درصدي منتشر كند. سود اين اوراق از ماليات معاف بود.
مصدق در پيامي كه به‌مناسبت انتشار و فروش اين اوراق خطاب به ملت صادر كرد، از اوضاع بد اقتصادي دولتش گفت: «...همه اين نيرنگها و توطئهها و نقشههاي تخريبي براي اين است كه بين ملت با دولت فاصله ايجاد كند و خلاصه، وحدت بينظيري را كه مايه خانهخرابي سياست استعماري او [بريتانيا] است، درهم بشكند. دومين تير تركش او اين است كه ما را به فقر و فلاكت دچار كند تا از عهده مخارج عادي كشور برنياييم. همه اين دسيسهبازيها براي اين است كه درآمد مملكت را مختل كند و از راه ايجاد ناامني و ماجراهاي گوناگون به خرج ما بيفزايد تا بيپول شويم و دست احتياج به هر طرف دراز كنيم. بالاخره در انتظار آن روز نشسته است كه شيرازه امور مالي ما از هم گسسته شود. نقطهنظر سياست اجنبي جز اين نيست كه در برابر خارجي ما را ورشكست بنامد و در مقابل هموطنان و قواي داخلي، دولت را ضعيف و غيرمسلط بر اوضاع بخواند...» دست ياري مصدق به سوي ايرانيان بيپاسخ نماند. از فقيهان و اديباني چون سيدصدرالدين بلاغي و علياكبر دهخدا تا مردمان عادي و بينام و نشان براي خريد اوراق اقدام كردند. صدربلاغي اقدام ملت را در خريد اوراق همراهي در «جهاد مالي» دولت خواند و آنان را مصداق آيه 61 سوره بقره در توصيف مومناني دانست كه با بذل مال در راه خدا ميكوشند.
علياكبر دهخدا هم با ارسال
10 هزار تومان كمك به دولت براي مصارف ملي، چنين نوشت: «... مبلغ 10 هزار تومان ... براي اينكه از خريداران يوسف به‌شمار بيايم، براي مصارف ملي بلاعوض تقديم داشتم. اين آخرين چيزي است كه از مال دنيا دارم و از كوچكي آن شرمسارم.» چه بسيار مردمان كه با خريد اوراق قرضه از گرفتن سود آن امتناع ورزيدند. عدهاي هم بدون خريد اوراق، حقوق چند ماه خود را به دولت بخشيدند. گاه اين مردمان از ردههاي پايين كاركنان دولت مانند مستخدم مدرسه و نامهرسان منطقهاي دور افتاده بودند.
آنچه اما بايد درنظر داشت، با همه اين تلاشها اثرات سوءتحريمها بر جان ايرانيان نشست. مصدق با همه تلاشهايش در اين راه، ديپلماسي را واننهاد. وساطت ايالات‌متحده را در رسيدن به راهحلي منصفانه پذيرفت. مذاكراتي كه نشان ميدهد در تبيين «اقتصاد بدون نفت» نبايد مبالغه كرد. مصدق در طول مذاكرات بر فروش نفت تاكيد داشت و از اوضاع نابسامان اقتصادي در تنگنا بود. در اين ميان، فروش نفت به ژاپن و آرژانتين ناموفق بود. كشتي ايتاليايي رزماري هم كه براي حمل نفت ايران خطر كرد، توسط بريتانيا توقيف و براي محاكمه كاركنانش به خليج عدن برده شد. ناگفته پيداست تبيين تحريم نفتي ايران در دوره مصدق ميتواند به بازخواني روابط داخلي و همچنين روابط بينالملل در حوزههاي گوناگون بينجامد كه فراتر از اين يادداشت است.