محسن حاجي‌ميرزايي نام نسبتا ناشناخته‌اي بود كه معرفي‌اش از سوي دولت به مجلس به عنوان وزير جديد آموزش و پرورش، سوالات زيادي را ايجاد كرد. تمامي منتقدان او در اولين اشاره‌شان از نسبت اندك او با آموزش و پرورش نام بردند و از انتخاب دبير هيات دولت به عنوان وزير اين وزارتخانه ابراز نااميدي كردند. شايد براي همين بود كه او درست در روز برگزاري آيين معارفه‌اش برگ برنده‌اي رو كرد كه انتقادها را كمي فرونشاند. روز 23 شهريور همان روزي كه «سيدمحمد بطحايي»، وزير پيشين آموزش و پرورش و سيدجواد حسيني، سرپرست اين وزارتخانه جايشان را به حاجي‌ميرزايي دادند او در صفحه توييترش نوشت:«از انديشمند فرهيخته جناب آقاي دكتر علي طيب‌نيا تقاضا كردم به عنوان رييس كميته اقتصاد آموزش و پرورش، مشاور بنده و همراه فرهنگيان باشند و اين كميته را با حضور اقتصاددانان جوان تشكيل دهند. مطمئنم اقتصاد آموزش و پرورش با حضور ايشان تحول واقعي را تجربه خواهد كرد.» انتخاب علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم روحاني خيلي زود تبديل به تيتر خبرهاي آن روز شد.
شايد البته انتخاب اين نام آشنا براي كميته جديد نشان از تلاش دولت براي حمايت از گزينه نسبتا ناآشنايش باشد و شايد هم نشان از تلاشي تازه براي سامان دادن به وضعيت آشفته اقتصادي آموزش و پرورش. محسن حاجي‌ميرزايي، وزير تازه اين وزارتخانه، تشكيل كميته اقتصادي را اعلام كرد اما به نظر مي‌رسد اين تصميمي است كه پيش از آمدن او گرفته شده است. تقريبا دو هفته پيش از اعلام نام او به عنوان وزير دوم آموزش و پرورش دولت دوازدهم «سيدجواد حسيني» سرپرست وقت وزارتخانه با «اعتماد» گفت‌وگو كرد، درست در روزهايي كه تقريبا اطمينان داشت كه پس از بطحايي نام او به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس ارايه مي‌شود. در بخشي از آن گفت‌وگو او در مورد لزوم استفاده از مجموعه ظرفيت‌هاي قانوني برنامه ششم و قانون اساسي براي تحول در آموزش و پرورش صحبت كرد و گفت:«يك تيم اقتصادي شامل 6 نفر اقتصاددان تعيين مي‌كنم كه اين ظرفيت‌ها را شناسايي كنند و بروند از آنها استفاده كنند تا منجر به خلق ثروت مشروع براي آموزش و پرورش شود. 98.6 درصد بودجه آموزش و پرورش، حقوق و مزاياست. چقدر براي كيفيت‌بخشي مي‌ماند؟ اگر كسري بودجه باشد از كجا بايد هزينه شود؟ از همين بخش كيفيت‌بخشي. براي همين بايد منابع را براي ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش يافت و از آنها استفاده كرد.» اين بخش از صحبت‌هاي حسيني را مي‌توان به اين معنا تعبير كرد كه تصميم براي تشكيل كميته اقتصادي در آموزش و پرورش تصميمي نيست كه با آمدن حاجي‌ميرزايي گرفته شده باشد. او تنها به عنوان وزير جديد اين فرصت را يافت تا اين تصميم را اعلام كند و از قضا با معرفي علي طيب‌نيا به عنوان مدير اين كميته، بدنه آموزش و پرورش را به آمدنش اميدوار كند. حالا اما فارغ از اينكه اين تصميم را چه كسي و به چه مقصودي گرفت، سوال اينجاست كه اصولا كميته اقتصادي در نيمه نهايي دولت روحاني چه اندازه مي‌تواند فرصت و بخت براي ايجاد تغيير در آموزش و پرورش را داشته باشد؟ علي‌طيب‌نيا كه يك بار از همكاري‌اش با دولت نااميد شد چقدر مي‌تواند در سيستم عريض و طويل آموزش و پرورش و مقاومت‌هاي آن در برابر تغيير پيروز شود؟
مهدي بهلولي، معلم و كنشگر صنفي نگاه اميدوارانه‌اي به انتخاب طيب‌نيا توسط وزير جديد آموزش و پرورش دارد. اميدواري او ريشه در اين باور دارد كه وزير پيشين اقتصاد دولت يازدهم ديدگاه‌هاي متعادلي دارد و احتمالا با آن موج افسارگسيخته خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش همراه نخواهد شد. بهلولي به «اعتماد» مي‌گويد:«تا جايي كه من از آقاي طيب‌نيا شناخت دارم، ايشان در زمينه مسائل اقتصادي يك موضع ميانه دارد. يعني مثل برخي از اقتصاددان‌ها مطلقا به خصوصي‌سازي با هر شكل و براي هر گستره و حيطه‌اي موافق نيست. به نظرم با توجه به همين رويه‌اي كه ايشان دارد، انتخابش براي كميته اقتصادي آموزش و پرورش انتخاب خوبي بوده است و اميدواركننده. شايد اين انتخاب شروع اين باشد كه آموزش و پرورش كمي به خودش بازگردد به اين معني كه فكر نكند، خصوصي‌سازي مي‌تواند همه مشكلاتش را حل كند. آقاي طيب‌نيا، وزير اقتصاد دولت يازدهم بوده و تا جايي كه مي‌دانيم آدم با نفوذي است و در خاطر داريم كه زمان وزارت ايشان در دولت يازدهم اين طور با تورم افسارگسيخته روبه‌رو نبوديم. اين موفقيت و نفوذ او باعث مي‌شود كه فكر كنيم وقتي چنين شخصي براي مديريت يك كميته اقتصادي در وزارت آموزش و پرورش انتخاب مي‌شود بايد اميدوار باشيم.»
ماجراي هميشگي بدهي‌هاي آموزش و پرورش البته سبب مي‌شود كه حتي در ميان خوش‌بيني هم جاي شك باقي بماند. دو سال از مهلت دولت دوازدهم باقي مانده و در اين مدت تشكيل يك كميته اقتصادي با همه مزايايي كه دارد چقدر مي‌تواند باعث تغييرات محسوس شود؟ بهلولي مي‌گويد كه جدا از همه اميدواري‌ها، حقيقت اقتصادي آموزش و پرورش را نمي‌توان ناديده گرفت:«حالا اينكه تا چه اندازه مي‌تواند موفق باشد را البته نمي‌شود، پيش‌بيني كرد چون معوقات فرهنگيان و آموزش و پرورش رقم‌هاي بسيار كلاني است. از زبان نمايندگان مجلس بدهي‌هاي از 10 هزار ميليارد تومان تا 20 هزار ميليارد تومان بيان شده است. اين رقم‌ها را با بودجه كل آموزش و پرورش هم كه مقايسه كنيد، مي‌بينيد كه ميزان بدهي‌ها تا چه اندازه چشمگير است. ضمن اينكه كسري بودجه آموزش و پرورش هميشه در سال‌هاي بعد تكرار مي‌شود و سال‌هاست كه در اين نهاد ماندگار شده و از اين زاويه نمي‌شود خيلي توقع داشت كه كار چشمگيري انجام شود. اما بايد ديد كه آقاي حاجي‌ميرزايي و طيب‌نيا با تيمي كه درست كرده‌اند، مي‌توانند كاري از پيش ببرند يا نه.»
سهم آموزش و پرورش از بودجه سال 98 كشور با سروصداي فراوان به بالاي 50 هزار ميليارد تومان رسيد كه البته رشد قابل توجهي نسبت به دولت‌هاي پيشين داشته است. اما بدنه گستره حقوق‌بگيران آموزش و پرورش را هم در اين ميان نبايد ناديده گرفت. آنچه در عمل براي آموزش و پرورش مي‌ماند، بودجه قابل توجهي براي اصلاحات فراگير در بدنه آموزشي كشور نيست. موضوع سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت و البته توليد ناخالص ملي بحثي بوده كه در اين سال‌ها يكي از مطالبات هميشگي فعالان و كنشگران حوزه فرهنگيان بوده است. بهلولي مي‌گويد، اولين انتظارش از كميته اقتصادي و طيب‌نيا اين است كه يك بار به صورت علمي و منطقي تكليف سهم آموزش و پرورش از درآمد و بودجه كشور را مشخص كند:«آقاي طيب‌نيا به عنوان يك كارشناس اقتصادي كه هم در اين زمينه تحصيل كرده و هم سابقه وزارت اقتصاد را دارد به نظرم بايد روي بودجه آموزش و پرورش كار كند و نسبت آن را با توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت بسنجد. مطالعه كنند و ببينند در سطح جهان در مقايسه با ايران چقدر بودجه سهم نهاد آموزش مي‌شود، ببينند سهم آموزش و پرورش ما چقدر در مقياس جهاني متعارف است. اگر ايشان به اين نظر رسيدند كه سهم آموزش از اين بودجه‌ها متعارف نيست بايد بتواند با علم و نفوذ خودشان، شخص رييس‌جمهور يا ديگر مراكز قدرت را راضي كنند تا اين روند تصحيح شود.»
تغيير اقتصادي يعني تغيير محتواي آموزشي
ميثم هاشم‌خاني، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد اجتماعي است. او البته ترجيح مي‌دهد كه به جاي صحبت كردن مستقيم در مورد علي طيب‌نيا به بايدهايي بپردازد كه در اين كميته اقتصادي بايد مورد توجه قرار بگيرد. او در گفت‌وگويش با «اعتماد» چند بار تاكيد مي‌كند كه پرداختن به اقتصاد آموزش و پرورش بدون ايجاد تغيير در محتواي درسي و آماده كردن دانشآموزان براي سال‌هاي بدون صادرات نفت امكان‌پذير نيست. فارغ از اينكه اين كميته تا چه اندازه توان تغيير در ساختار آموزش و پرورش را داشته يا نداشته باشد او در مورد اولويت‌هايي صحبت مي‌كند كه «بايد» مورد توجه قرار بگيرد.
آموزش و پرورش دست‌كم در دولت آقاي روحاني نشان داده كه وزيرانش را هم نمي‌تواند براي مدتي طولاني نگه دارد. به نظر شما ايجاد يك كميته جديد در زمينه اقتصادي چقدر ممكن است در اين بستر پذيرفته شود و تغيير ايجاد كند؟
براي آنكه روشن‌تر توضيح دهم كه چرا ابعاد اقتصادي در آموزش و پرورش مهم است و تشكيل كميته اقتصادي آن هم كاري ارزشمند است، اجازه بدهيد به دو نكته اشاره كنم. اول اينكه وزارت آموزش و پرورش مالك و متصدي بيش از 50 هزار ميليارد تومان بودجه در كشور است، بودجه‌اي كه از كل يارانه نفتي كشور بيشتر است. دومين نكته، برآورد شخصي من اين است كه هر سال دانشآموزان ما حدود 11 ميليارد ساعت عمرشان را در كلاس‌هاي درس مي‌گذرانند. اين كلاس‌ها هم طبيعتا بايد بازدهي داشته باشد كه بتواند اين افراد را به لحاظ اقتصادي هم تبديل به افرادي توانمند كند. وقتي مي‌گوييم ميزان بودجه يك وزارتخانه از كل يارانه نفتي كشور بيشتر است يعني اگر حتي بتوانيم تغيير يك درصدي در راستاي بهبود استفاده از اين بودجه ايجاد كنيم يعني اقدام مهمي صورت گرفته است. دوم هم موضوع عمر دانشآموزان است كه قطعا بخش مهمي از آن بايد صرف آموزش مهارت‌هايي شود كه بعدتر با اتكا به آنها بتوانند، گليم خودشان را از آب بيرون بكشند.
حالا با توجه به اين دو نكته مي‌رسيم به نكته سوم كه بسيار مهم است. ببينيد، دانش‌آموزاني كه امسال وارد كلاس اول مي‌شوند به احتمال زياد زماني وارد بازار كار مي‌شوند كه كشور ما ديگر نفتي براي صادرات ندارد و حداكثر براي استفاده جمعيت خود كشور كفايت مي‌كند. در نتيجه بسيار مهم است كه اينها به لحاظ اقتصادي آدم‌هايي بسيار توانمند و خودكفا باشند. با توجه به اين نكاتي كه گفتم به نظرم وجود كميته اقتصادي در آموزش و پرورش بسيار ضروري است و البته سپردن مديريت آن به آقاي طيب‌نيا هم بسيار تصميم درستي است.
آنچه شما مي‌گوييد البته به نظر از اختيارات چنين كميته‌اي خارج باشد چون تغييرات مد نظر شما بايد شامل حال محتواي آموزشي و عملكرد مدارس شود.
من در اين مورد شناخت كافي ندارم اما اين را مي‌دانم كه اگر بخواهيم براي دو دهه آينده و اقتصادي كه ديگر نفتي براي صادرات ندارد، آماده شويم بخش بسيار مهمي از آن وابسته به آموزش و پرورش است كه بايد بتواند نسلي با مهارت تربيت كند. نكته بعدي اين است كه آيا آقاي طيب‌نيا موفق خواهد بود؟ آيا مي‌تواند حريف آن بروكراسي بسيار بسيار سنگين و تكان نخور آموزش و پرورش شود؟ اين وزارتخانه در عين حالي كه جايگاه اقتصادي بسيار مهمي دارد براي هر گونه تكان و تغييري سنگين‌ترين و پررخوت‌‌ترين وزارتخانه محسوب مي‌شود. آنقدري كه من با اين ساختار آشنايي دارم بايد بگويم كه هر گونه اصلاحاتي در آن بسيار زمانبر است. علاوه بر اين معمولا وزرا در اين وزارتخانه به صورت كوتاه‌مدت مي‌مانند. وزير فعلي چهارمين وزير دولت آقاي روحاني در اين وزارتخانه است و البته معلوم هم نيست كه آخري هم باشد. به همين دليل معمولا اين وزرا وقت نمي‌كنند كه در اين بدنه تغييري به وجود آورند. براي همين است كه استفاده از زمان آموزش دانشآموزان براي مهارت‌هاي ضروري آينده بسيار مهم است. اگر قرار است اين كميته تغييري در آموزش و پرورش ايجاد كند بايد بتواند آموز‌هايي كه در قرن بيست و يكم ديگر ارزشي به لحاظ اقتصادي ندارند و فقط بخشي از زمان دانشآموزان را پر مي‌كنند، كنار بگذارد. مثال؟ حفظ كردن پايتخت كشورها، از بر كردن اطلاعات انبوهي كه ديگر در عرض چند ثانيه و از طريق اينترنت و گوشي‌هاي همراه قابل دسترسي است. جايگزين كردن اين دسته از درس‌ها با درس‌هايي كه مي‌توانند مهارت‌هاي مورد نياز بازار كار آينده را در اختيار دانشآموزان بگذارند،
بسيار ضروري است.
حالا اگر در نظر بگيريم كه اصولا اين كميته اقتصادي تاثيري بر روند تعيين سرفصل‌هاي آموزشي و كتاب‌هاي درسي ندارد چه؟ فرض كنيد فقط قرار است روي موضوعاتي تمركز كند كه در اين سال‌ها هميشه مورد بحث بوده‌اند كه به نظرم مهم‌ترين‌شان همين تعارض‌هاي موجود بر سر روند خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش است.
مساله محتواي آموزشي به لحاظ اقتصادي بسيار مهم است. هر سال هزينه هنگفتي بابت اين كلاس‌هاي درس مي‌شود و اگر به ازاي آن چيزهايي را به بچه‌ها آموزش دهيم كه در چند ثانيه مي‌توانند با اينترنت به آنها دست پيدا كنند يعني خودمان را مسخره كرده‌ايم و به لحاظ مالي ضربه بزرگي به بيت‌المال زده‌ايم اما بحثي كه اشاره كرديد بسيار مهم است. درباره خصوصي‌سازي يا دولتي‌سازي نكته اصلي اين است كه بايد بتوانيم تضمين بدهيم كه آموزش رايگان و با كيفيت به ويژه براي ضعيف‌ترين گروه‌هاي درآمدي برقرار خواهد بود. يكي از موضوعاتي كه اين كميته خوب است روي آن تمركز كند همين موضوع است. براي اينكه اين اتفاق بيفتد، بايد مطمئن شويم مدارس به خصوص در مناطق كمتر برخوردار هيچ مبلغي را از دانشآموزان دريافت نمي‌كنند و هر گونه سر باز زدن از ثبت‌نام دانشآموزان جرم اعلام شود.
مهدي بهلولي:
آقاي طيب‌نيا به عنوان يك كارشناس اقتصادي كه هم در اين زمينه تحصيل كرده و هم سابقه وزارت اقتصاد را دارد به نظرم بايد روي بودجه آموزش و پرورش كار كند و نسبت آن را با توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت بسنجد. مطالعه كنند و ببينند در سطح جهان در مقايسه با ايران چقدر بودجه سهم نهاد آموزش مي‌شود. اگر ايشان به اين نظر رسيدند كه سهم آموزش از اين بودجه‌ها متعارف نيست بايد با علم و نفوذ خودشان، رييس‌جمهور يا ديگر مراكز قدرت را راضي كنند تا اين روند تصحيح شود.
ميثم هاشم‌خاني:
اگر بخواهيم براي دو دهه آينده و اقتصادي كه ديگر نفتي براي صادرات ندارد آماده شويم، بخش بسيار مهمي از آن وابسته به آموزش و پرورش است كه بايد بتواند نسلي با مهارت تربيت كند. نكته بعدي اين است كه آيا آقاي طيب‌نيا موفق خواهد بود؟ آيا مي‌تواند حريف آن بروكراسي بسيار بسيار سنگين و تكان نخور آموزش و پرورش شود؟ اين وزارتخانه در عين حالي كه جايگاه اقتصادي بسيار مهمي دارد براي هر گونه تكان و تغييري سنگين‌ترين و پررخوت‌‌ترين وزارتخانه محسوب مي‌شود.