«امريكا از صدور ويزا براي روحاني و ظريف خودداري كرد.» اين خبري بود كه ظهر روز گذشته در رسانه‌هاي مختلف ايراني منتشر شد تا پرده جديدي از مقابله دولت ايالات متحده امريكا با قوانين بين‌المللي رقم بخورد. دولتي كه در نخستين گام از توافق هسته‌اي با تضمين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد خارج شد و در ادامه به توافقنامه محيط‌زيستي پاريس نيز رحم نكرد تا حالا و در فاصله بيش از يك‌سال مانده به پايان دولت خود، به عنوان رييس‌جمهوري گريزان از قانون شناخته شود. تحريم وزير امور خارجه جمهوري اسلامي علاوه بر شخص رهبري در كنار اعمال شديدترين تحريم‌هاي تاريخ عليه ايران از جمله اقدامات دولتي بود كه همين چند روز پيش رييس‌جمهوري‌اش صراحتا اعلام كرد كه خواستار «موفقيت مردم ايران» است و قصد «تغيير رژيم» ندارد.
هفتاد و چهارمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار است، از روز سه‌شنبه مورخ بيست‌وششم شهريورماه در نيويورك آغاز شود و حال آنكه براساس برنامه زمان‌بندي ارايه شده قرار بود دونالد ترامپ به عنوان اولين رييس‌جمهوري سخنران روز دوم مهرماه پشت تريبون رفته و حسن روحاني يك روز پس از او يعني در سوم مهرماه به ايراد نطق بپردازد؛ برنامه زمان‌بندي كه حالا و به لطف خودداري واشنگتن از صدور ويزا براي هيات ايراني، سازمان ملل متحد را با خطر تكرار اتفاقي مواجه كرده كه نخستين‌بار در پاييز 67 (1988) رخ داد و اتفاقا از سوي اكثريت اعضاي سازمان ملل متحد نيز محكوم شد.
تكرار تجربه عرفات
ايالات متحده امريكا در آن سال از صدور ويزا براي ياسر عرفات، رهبر سازمان آزاديبخش فلسطين خودداري كرد. اين اقدام امريكا موجب آن شد كه ۱۵۱ كشور در سازمان ملل متحد طي بيانيه‌اي صراحتا اقدام واشنگتن را تخطئه كرده و به باد انتقاد بگيرند. در بيانيه‌اي كه آن سال صادر شد، كشورهاي عضو سازمان ملل متحد تاكيد كردند كه «امريكا قوانين بين‌المللي را به عنوان كشور ميزبان سازمان ملل متحد نقض كرده است.» بيانيه‌اي كه تنها دو مخالف داشت؛ امريكا و متحد هميشگي‌اش اسراييل.
عرفات آن سال از حضور در سازمان ملل متحد محروم شد ولي سال بعد او در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در حالي حاضر شد كه به كلي با رويه گذشته‌اش بيگانه بود و با پذيرش قطعنامه 242 شوراي امنيت اعلام كرد كه سازمان آزاديبخش فلسطين، اسراييل را به رسميت شناخته است. از آن سال به بعد موردي همچون عرفات هرگز ايجاد نشد تا اينكه قرعه فال به نام حسن روحاني و دولتش خورد ولي اين اولين تجربه تهران نيست.
اولين تجربه ايران
سال 93 يعني يك‌سال بعد از روي كار آمدن حسن روحاني و تكيه‌اش بر كرسي رياست‌جمهوري ايران و در حالي كه مذاكرات هسته‌اي بين جمهوري اسلامي و 1+5 با جديت به مراتب بيشتري در قياس با گذشته ادامه داشت، روحاني «حميد ابوطالبي» را به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل متحد معرفي كرد و او منتظر صدور ويزاي خود بود، ويزايي كه هرگز صادر نشد. پيش از معرفي ابوطالبي، ماري هاف، معاون سخنگوي وقت وزارت امور خارجه امريكا در اظهاراتي از نگراني اين كشور به دليل معرفي او خبر داده بود.
در آن سال بسياري از رسانه‌هاي امريكايي اين اقدام واشنگتن را مغاير با تعهد اين كشور نسبت به سازمان ملل دانستند و همزمان نگراني‌هايي را مبني بر تاثيرات احتمالي اين اقدام بر روند مذاكرات هسته‌اي مطرح كردند. اما موضوع در نهايت مطابق تعهد قانوني امريكا پيش نرفت. كنگره امريكا در آن سال قانوني را مبني بر «منع ورود ابوطالبي» به تصويب رسانده بود و اوباما نيز با امضاي خود آن را تاييد كرد. اين اقدام درپي آن صورت گرفت كه رسانه‌هاي بين‌المللي همچون بلومبرگ طي گزارشي از درخواست «گروگان‌هاي سفارت امريكا در تهران - لانه جاسوسي- خواهان جلوگيري كاخ سفيد و كنگره از صدور ويزا براي ابوطالبي شدند.»
سيدعباس عراقچي، معاون وزير امور خارجه جمهوري اسلامي در آن زمان گفته بود كه ايران جانشيني براي ابوطالبي در نظر ندارد و موضوع از طريق مكانيسم‌هاي پيش‌بيني شده در معاهده مقر پيگيري خواهد شد. همان زمان اخبار متفاوتي از معرفي جانشين ابوطالبي از سوي ايران به سازمان ملل متحد به گوش مي‌رسيد كه هربار اين اخبار از سوي وزارت امور خارجه تكذيب مي‌شد ولي در نهايت جمهوري اسلامي غلامعلي خوشرو را به عنوان نماينده جديد خود در سازمان ملل متحد معرفي كرد و او براي انجام ماموريت خود عازم نيويورك شد.
تكرار بي‌قانوني
نقطه اشتراك در ماجراي عدم صدور ويزا براي حسن روحاني و محمدجواد ظريف به منظور شركت در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و حميد ابوطالبي به منظور فعاليت به عنوان نماينده دائم سازمان ملل متحد، نقض «معاهده مقر» از سوي واشنگتن است. اين قرارداد در بيست‌وششم ژوئن 1947 (چهارم تير 1326) بين دولت امريكا و اين سازمان منعقد شد. اين معاهده از يك‌سو به حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هيات‌‌هاي نمايندگي دولت‌هاي عضو ملل متحد در مقر اين سازمان و از سوي ديگر به حقوق و تعهدات دولت امريكا به عنوان ميزبان اشاره كرده است. اين معاهده در دومين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه 169 به تصويب رسيد و از آن پس امريكا پذيرفت كه بر اساس اين معاهده با كشورهاي عضو اين سازمان، حتي در صورت وجود تنش و خصومت با واشنگتن، رفتار كند.
در بخش 11 موافقتنامه مقر صراحتا اعلام شده كه «مقامات فدرالي، ايالتي و محلي امريكا نبايد هيچ مانعي از جمله براي رفت‌وآمد نمايندگان، اعضا يا مسوولان سازمان ملل متحد يا موسسات تخصصي تعريف شده در ماده 57 بند 2 منشور يا خانوادهاي نمايندگان و مسوولان يا ماموران و اشخاص دعوت شده به مقر سازمان ملل متحد ايجاد كنند.» اين ماده همچنين تاكيد كرده كه امريكا موظف است «حمايت‌هاي لازم را براي اشخاص مورد اشاره در اين ماده به هنگام حضور در مقر مجمع عمومي سازمان ملل متحد به عمل آورد.» ماده 12 اين معاهده به منظور رفع سوءتفاهم‌هاي احتمالي صراحتا اعلام كرده كه «مقررات مذكور در ماده 11 بايد فارغ از روابط موجود ميان دولت امريكا و مقامات كشورهاي دعوت شده به مقر مجمع عمومي سازمان ملل متحد باشد.» به اين معنا كه واشنگتن نمي‌تواند نظرات شخصي خود درباره كشورهاي ثالث را در موضوع حضور آنان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد دخيل كند.
ماده 13 اين موافقتنامه نيز تصريح مي‌كند كه «صدور رواديد براي حضور هيات‌‌هاي نمايندگي دولت‌هاي عضو، ديپلماتهاي آنها افراد وابسته، الزامي است و در اين باره حداكثر سرعت بايد لحاظ شود.» در بخش الف اين ماده نيز آمده است كه «قوانين و مقررات موجود در ايالات متحده امريكا درباره ورود بيگانگان به اين كشور به گونه‌اي اجرا نخواهد شد كه امتيازات مذكور در ماده 11 اين موافقتنامه بي‌اثر شود.» بدين‌ترتيب ناگفته پيداست كه عدم صدور ويزا براي هيات ايراني اقدامي برخلاف نص صريح اين موافقتنامه است.
غلبه سياست بر قانون
بر اساس مفاد موافقتنامه مقر، تهران براي اعتراض به عدم صدور ويزا از سوي واشنگتن براي حسن روحاني و محمدجواد ظريف از سوي ايالات متحده به منظور حضور در هفتادوچهارمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد، راسا نمي‌تواند به واشنگتن معترض شود. براساس اين معاهده، ايران بايد موضوع را در ابتدا به اطلاع سازمان ملل متحد رسانده و آنان را مجاب به وقوع رخدادي برخلاف اين موافقتنامه كند. بعد از آنكه سازمان ملل متحد دلايل ارايه شده توسط ايران را قانع‌كننده دانست، خود اين سازمان راسا مي‌تواند به كاخ سفيد معترض شود.
اين موافقتنامه به گونه‌اي است كه براي حل اين اختلاف ايجاد شده بين واشنگتن و سازمان ملل متحد در مرحله نخست از واژه «مذاكره» استفاده مي‌كند ولي در صورتي كه اين مذاكرات منجر به حل اختلاف ايجاد شده، نشود، ديواني متشكل از 3 قاضي به موضوع رسيدگي خواهند كرد. اين 3 قاضي يكي با انتخاب دبيركل سازمان ملل متحد، دومي با انتخاب وزير امور خارجه امريكا و قاضي سوم با توافق دبيركل سازمان و وزير امور خارجه امريكا انتخاب خواهد شد و در صورت عدم توافق، رييس ديوان بين‌المللي لاهه او را انتخاب خواهد كرد ولي نكته اينجاست، در موضوع ايران به نظر نمي‌رسد پيگيري اين سازوكار نيز منجر به حل اختلاف ايجاد شده باشد، چراكه همواره در مقر عمومي سازمان ملل متحد، سياست بر قانون چربيده و كشورها روابط دوجانبه بين خود را بر هر چيز ديگري مقدم مي‌دانند.
24 ساعت پاياني
وزير امور خارجه جمهوري اسلامي در صورت صدور ويزا روز جمعه عازم نيويورك خواهد شد ولي با توجه به عدم صدور ويزا براي هيات مقدماتي ايران تا روز چهارشنبه كه وظيفه حضور در مقر مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي تهيه مقدمات لازم براي سفر رييس‌جمهوري و هيات همراه او به نيويورك را برعهده دارند، بعيد است كه ظريف و روحاني عازم اين كشور شوند ولي وزير امور خارجه ايران خود اين احتمال را رد نكرده و براساس آنچه خبرگزاري تسنيم به نقل از او منتشر كرده، گفته است كه «ببينيم چه مي‌شود، فعلا قطعي نشده است و ويزا نداريم.»
در همين راستا خبرگزاري پانا نيز نوشته است كه امروز (پنجشنبه) قرار است نشستي با حضور برخي مقامات عاليرتبه دولتي برگزار شود تا درباره حضور يا عدم حضور ايران در هفتادوچهارمين مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصميم‌گيري لازم به عمل آيد. تصميمي كه طي اطلاعيه‌اي از سوي دفتر سخنگويي دولت به اطلاع خواهد رسيد ولي نكته مورد اختلاف آن است كه اگر واشنگتن در دقيقه 90 تصميم به صدور ويزاها گرفت، هياتي ايراني عازم نيويورك شود يا خير. موضوعي كه باشگاه خبرنگاران جوان به عنوان رسانه‌اي اصولگرا با پاسخي منفي به استقبال آن رفته ولي در مقابل رسانه‌هاي اصلاح‌طلب همچون ايسنا با موضعي محتاطانه‌تر ترجيح داده تا انتشار اين اطلاعيه از سوي دولت صبر كنند. به هر روي آنچه قطعي است، بي‌قانوني دولتي است كه گويا قصد دارد نام خود را به عنوان دولتي قانون‌گريز در تاريخ ثبت كند ولي بايد ديد واكنش تهران به اين اتفاق چه به لحاظ سياسي و چه حقوقي چه خواهد بود.