خبري كه در برخي رسانه‌ها منتشر شد حاكي از آن كه راننده‌اي توسط پليس جريمه شده و همان شب به محل مراجعه كرده و درخت كهنسالي را كه محل نگهباني پليس در آنجا بوده، سوزانده است.
اگر دقيق نگاه كنيم، اخباري از اين دست زياد وجود دارد. بارها ديده و شنيده‌ايم كه شهروندان در اعتراض به يك حكم، رفتار يك مامور يا مدير و... به جاي مراجعه به مراجع قضايي دست به اعمالي عجيب و غريب مي‌زنند و اموال عمومي را براي خالي كردن خشم خود تخريب مي‌كنند با اين انگيزه كه توانسته اند به آن مقام يا مسوول دولتي صدمه بزنند.
اين ناهنجاري فرهنگي به چند دليل مختلف اتفاق مي‌افتد:
دليل مهم و اول عدم آموزش به شهروندان است. شهروندان در هر جامعه‌اي بايد از دوران كودكي تحت تربيت قواعد و شرايط زندگي در اجتماع قرار بگيرند و بدانند آنچه در هر شهر و مكاني وجود دارد در دسته اموال عمومي است و مال آنها و ديگر شهروندان و هموطنان است.
در واقع آموزش بايد براي مراقبت از اموال عمومي، محيط‌زيست، آثار باستاني، فرهنگي و... از كودكي وجود داشته باشد تا هر فردي بدون اينكه مامور و بازرسي وجود داشته باشد، بداند كه وظيفه مراقبت از اينها را به عهده دارد.
متاسفانه ما هنوز هم در زمينه آموزشي از سطح بالايي برخوردار نيستيم و آموزش‌ها محدود به خواندن برخي متون يا حفظ اشعاري است كه غالبا هم با روحيه دانش‌آموز مرتبط نيست.
دانش‌آموزان را نيز از كار ميداني يا يادگيري عملي باز مي‌داريم. چنانكه در طول جمعا هشت ماه آموزش كه از هفته آينده هم دوره تحصيلي شروع مي‌شود و با در نظر گرفتن تعطيلات عيد نوروز و مدتي كه براي امتحان اختصاص داده مي‌شود و با عنايت به تعطيلات روزانه اگر اين دوره آموزشي را محاسبه كنيم، دانش‌آموزان چيزي در حدود 190 روز در مدارس خواهند بود. آنها در اين دوره كمتر به يادگيري زندگي اجتماعي مي‌پردازند.
نكته مهم بعدي آموزش براي مراجعه به مراكز قانوني است. در واقع شهروندان ايراني معمولا نمي‌دانند كه به جاي خشم، عصبانيت و... مي‌توانند مشكلات خود را به مراجع قانوني ببرند و آن را حل و فصل كنند.
به‌طور مثال در همين نمونه آتش زدن درخت، راننده كاميون به جريمه خود اعتراض داشته است.
ولي با توجه به اينكه اين آموزش‌ها در زندگي روزمره مردم از دوران كودكي حتي تا سنين ميانه وجود ندارد، افراد در چنين مواقعي به جاي اينكه به مراجع بازرسي و نظارتي كه در نيروي انتظامي وجود دارد يا اگر احساس كند كه به او ظلمي شده است، به مراجع قضايي صالح مراجعه كند يا حتي به او آموزش داده شود كه در چنين مسائلي آشفتگي، عصبانيت و از كوره در رفتن نمي‌تواند چاره مشكل او باشد، به ناگاه دست به عملي مي‌زند كه هم به خودش و هم به سرمايه‌اش و هم به اموال عمومي آسيب مي‌رساند و مشكل اوليه خود را چند برابر مي‌كند.
از بابت اين نه تنها به خود بلكه به افراد خانواده و جامعه نيز زيان وارد مي‌كند.
به اين ترتيب مي‌توان گفت كه اقدام اين فرد و اقدامات مشابه او عملا ناشي از نقصي است كه در آموزش ما قرار دارد.
متاسفانه امروز غالب تريبون‌ها كه بايد در اين‌گونه موارد نقش پيشرو داشته و اشخاص را براي زندگي اجتماعي آماده كرده و نيز آموزش‌هاي آنان مستمر باشد، اساسا به اين مساله توجه ندارند.
از طرف ديگر زندگي اجتماعي و مشكلات معيشتي آنچنان بر گرده مردم فشار وارد كرده كه حتي اگر اين آموزش‌ها فراهم و مهيا شود اشخاصي از اين دست، اساسا وقت و زماني براي گوش سپردن به اين‌گونه مسائل ندارند و در اين صورت بايد گفت: راستي چه كسي مسوول اين‌گونه حوادث است؟