گروه سياسي
بيست‌وششم شهريورماه بود كه سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري از ارسال «لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت بانوان در مقابل خشونت» به دولت خبر داد و اعلام كرد كه «كارگروه‌هاي مشترك ميان دولت، دستگاه قضايي و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كار بررسي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را به پايان رسانده و اين لايحه را به دولت فرستاده‌اند.» غلامحسين اسماعيلي همچنين گفته بود كه «متن اين لايحه، يك متن كاملا بومي، متناسب با فرهنگ ايراني - اسلامي ما و در راستاي تامين امنيت بانواني است كه خود را به قوانين و مقررات و ارزش‌هاي ديني پايبند مي‌بينند.»
بحث در مورد لزوم تدوين و تنظيم لايحه‌اي مختص «زنان» از سال‌هاي پاياني دولت دوم محمود احمدي‌نژاد آغاز شد اما به جايي نرسيد. دولت اول حسن روحاني با رياست شهيندخت مولاوردي بر معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري اما توانست بار ديگر بحث تدوين لايحه‌اي براي تامين امنيت زنان را تحت عنوان «لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت» مطرح كند. دي‌ماه 95 بود كه مولاوردي از آخرين اقدامات انجام شده در زمينه لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت گفت و توضيح داد كه يك گروه كارشناسي و پژوهشي اين لايحه را پيگيري و بازبيني كرده‌اند و كار آن تقريبا به پايان رسيده است. بعد از اتمام كار دولت، كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تشخيص داد كه با توجه به قضايي بودن بخش عمده‌اي از لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت، اين لايحه بايد از سوي دستگاه قضايي به مجلس ارسال و سپس بررسي شود. از سويي به گفته مولاوردي، معاون سابق امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري ميزان مجازات حبس در نظر گرفته شده، به بياني ديگر جرم‌انگاري‌هايي بود در اين لايحه كه باعث شد تا قوه قضاييه در اين زمينه اظهارنظر كند.
از اين روي، هيچ وقت اين لايحه از كميسيون به صحن نرفت و از سال 96 به اين سو قرار شد تا لايحه‌اي كه از سوي دولت تدوين شده بود، براي بررسي‌هاي قضايي به قوه قضاييه ارسال شود. آن زمان هنوز آيت‌الله آملي لاريجاني بر مسند رياست اين قوه قرار داشت و اين لايحه به مدت بيش از 2 سال نيز روي ميز رياست دستگاه قضا باقي ماند تا بالاخره در دوران رياست حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي به دولت ارسال شد. تيرماه 97 بود كه يك عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي خبر داد كه 41 ماده از 92 ماده لايحه تامين امنيت زنان در قوه قضاييه حذف شده است. طيبه سياووشي شاه‌عنايتي تشريح كرد كه نوروز 97 در ديدار نوروزي كه زنان نماينده مجلس با علي لاريجاني داشتند از او خواستند كه با رييس قوه قضاييه درباره لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت رايزني كرده و از او بخواهد بررسي و ارسال آن تسريع شود. همان زمان سياووشي گفته بود كه اين لايحه به صورت مبسوط مورد بررسي دستگاه قضا قرار گرفته و نزديك به نيمي از مواد آن نيز حذف شده است.
ذبيح‌الله خداييان، معاون حقوقي قوه قضاييه همان زمان و بعد از انتشار اين خبر اعلام كرد كه براي بررسي پيش‌نويس لايحه مذكور، كميسيوني با حضور كارشناسان معاونت حقوقي قوهقضاييه و نمايندگاني از معاونت امور زنان رياست‌جمهوري، وزارت دادگستري، ستاد حقوق بشر قوهقضاييه و جمعي از اساتيد دانشگاه‌ها تشكيل شده و لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت از جهات مختلف مورد بررسي و مداقه قرار گرفته و در اين راستا مشخص شده است كه برخي مقررات اين لايحه جنبه‌هاي تكراري داشته يا شامل مقررات شكلي بوده كه در قانون آيين‌دادرسي كيفري وجود دارد و به همين دليل اين مواد حذف شده است.
مهرماه 97 اما معصومه ابتكار كه در دولت دوم روحاني جايگزين شهيندخت مولاوردي شده و مسووليت پيگيري لايحه تامين امنيت زنان در مقابل خشونت را برعهده داشت، خبر داد كه قوه قضاييه لايحه را براي بررسي بيشتر به قم فرستاده و اميدوار هستيم كه مراكزي كه در استان قم درباره زنان و خانواده فعاليت مي‌كنند و طرف مشورت قوه قضاييه هستند اين لايحه را با نتايج خوبي به تهران باز گردانند.
اين لايحه اما چندان هم بي‌سر و صدا نبود و با انتقادهايي از سوي برخي جريان‌هاي محافظه‌كار و راست سياسي مواجه شد. زهرا آيت‌اللهي، رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان يكي از زنان منتقد اين لايحه بود كه در سرمقاله روزنامه كيهان عليه لايحه تنظيم شده از سوي دولت نوشت كه اين لايحه زنان را «بهانه‌جو، ايرادگير و نازپرورده» مي‌كند تا جايي كه «هر اقدام مرد را به خشونت عليه خود تعبير مي‌كند.» او همچنين معترض شده بود كه اين گونه جايگاه مرد در خانواده خدشه‌دار شده و بهترين حمايت از زنان اين است كه حمايت از زنان را به مردان خانواده بسپاريم. اظهارنظرهاي او با عنوان «زنان عليه زنان» تعبير شد و اعتراض اعضاي فراكسيون زنان را در پي داشت. در نهايت پس از 2 سال و اندي بالاخره اين لايحه به دولت فرستاده شد و قرار است بررسي‌هاي تطبيقي صورت گيرد تا ميزان تغييرات اين لايحه با لايحه تدوين شده از سوي دولت مشخص شود. فارغ از حذف 41 ماده از 92 ماده لايحه تدوين شده از سوي دولت در ابتداي امر حذف شد و قوه قضاييه لايحه‌اي با 77 ماده در 5 فصل ارايه داده كه جنبه‌هاي مثبت و منفي دارد كه البته بررسي آن نيازمند زمان بيشتر و بحث و بررسي‌هاي كارشناسانه در اين زمينه است.
اما در همان نگاه اول آنچه در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه به چشم مي‌خورد، حذف تعريف دقيق و صريح از خشونت عليه زنان است. «خشونت، عبور از مرز عدالت به سمت ظلم است.» تعريف كلي و بسيار مختصري است كه در اين لايحه ارايه شده؛ لايحه‌اي كه اساسا براي جلوگيري از اعمال هر گونه خشونت فيزيكي، رواني، كلامي و... تدوين و تنظيم شده اما تعريف واضح و مشخصي از چارچوب‌هاي اين خشونت و مصاديق دقيق و صريح آن ندارد؛ موضوعي كه مي‌توان از آن به عنوان ضعف لايحه ياد كرد.
گر چه در اين لايحه بخشي به عنوان امنيت رواني ديده مي‌شود اما مساله‌اي كه در بسياري از نقاط جهان به عنوان خشونت خانگي پنهان ياد مي‌شود، در اين لايحه كمتر ديده شده و در مفادي كه در اين زمينه براي حمايت از زنان در نظر گرفته شده شرايط به گونه‌اي است كه اثبات آن دشوار خواهد بود. در بخشي از اين لايحه نيز كه در زمره مسووليت‌هاي وزارت علوم قرار دارد به نظر مي‌‌رسد بر نوعي تفكيك جنسيتي دامن زده شده است.
نقطه قوت اين لايحه اما تاكيد مدام و همواره در جاي‌‌جاي لايحه بر مسائل آموزشي و آماري است. در بخش‌هاي مختلف اين لايحه و در مسووليت‌هايي كه براي نهادها و ارگان‌هاي مختلف در نظر گرفته شده، بر مساله آموزش زنان در حوزه‌هاي مختلف تاكيد شده است. همچنين با توجه به اينكه در حوزه مربوط به خشونت‌ها عليه زنان همواره با مشكل عدد و رقم صحيح و دقيق روبه‌رو هستيم، امر ثبت اين آمار در راستاي انجام اقدامات متناسب نيز در لايحه ديده شده است. علاوه بر اين موارد، مفادي را كه براي جلوگيري از هجو زنان در جامعه به آن پرداخته شده مي‌توان اقدامي مثبت تلقي كرد. برخي مواد اين لايحه كه شرايط زنان زنداني را تسهيل مي‌كند نيز بايد به عنوان نقاط قوت لايحه درنظر گرفته شود.
فارغ از نقاط ضعف و قوت اين لايحه كه به دولت تحويل داده شده و مي‌توان اميدوار بود با چكش‌كاري‌هاي لازم به لايحه‌اي بهتر تبديل شود اما مساله قانونمند كردن امور مربوط به زنان را مي‌توان گامي رو به جلو دانست؛ مسائل و مصايبي كه گاهي در ارتباط با «جنس دوم» تعبير و تفسير مي‌شد اما با قانونمند شدن مي‌توان به تامين امنيت زنان در مقابل خشونت اميدوار بود. چنان‌چه در اين راستا مي‌توان با قانونمند شدن به فرهنگ‌سازي نيز رسيد. اين دو موضوع نگاه اغلب كساني بود كه از لايحه ارسال قوه قضاييه حمايت كردند و معتقد بودند داشتن قانون در اين رابطه حتي قوانين ضعيف بهتر از بي‌قانوني يا ضابطه‌مند نبودن است. سهيلا جلودارزاده، عضو فراكسيون زنان مجلس از جمله كساني بود كه بر اين موضوع تاكيد كرد و به ايلنا گفته، اين قانون به بازدارندگي لازم در اين زمينه كمك كرده و تغييرات فرهنگي ايجاد مي‌كند.به هر روي، همچنان مي‌توان اميدوار بود كه اين لايحه 77 ماده‌اي با رفتن به دولت و سپس مجلس با تغييراتي به لايحه‌اي تبديل شود كه علاوه بر در نظر گرفتن زن در چارچوب‌هاي خانوادگي و در نقش مادري، ماهيتا زنان را از مواجهه با خشونت در امان نگه دارد.