اجراي درست اصل 44
جلال ميرزايي
از آغاز اجراي قانون خصوصي‌سازي در كشور در دوره جديد، نزديك به سه دهه مي‌گذرد. بعد از خاتمه جنگ ايران و عراق و در دوران سازندگي، موضوع واگذاري بخش‌هاي اقتصادي دولتي به نهادهاي خصوصي در فضاي اقتصادي كشور مطرح شد. استدلال حاميان خصوصي‌سازي بر اين پايه بود كه اقتصاد دولتي ركود و بي‌تحركي را در خود دارد و كشور براي ايجاد تكانش جدي در اقتصاد و توسعه در مقياس جهاني نياز به حضور فعال بخش‌هاي خصوصي دارد. اما نتيجه اين واگذاري‌ها غير از آنچه تصور و پيش‌بيني مي‌شد؛ اتفاق افتاد. با اطمينان مي‌توان گفت كه بخش‌هاي اقتصادي كه از نهاد دولت تحت عنوان خصوصي‌سازي به افراد و شخصيت‌هاي حقوقي واگذار شد، در عمل به تعطيلي و بازدهي پايين در توليد و عرضه انجاميد. اعتراضات مختلف كارگري در گوشه و كنار كشور ناظر به همين امر است. اخيرا شاهد اعتراضات در شركت بزرگ هپكو هستيم؛ شركتي كه در دوره و زمانه خودش سرآمد بود و اميدهاي زيادي به توليداتش بسته شده بود. امروز اين شركت در دوره بحران بي‌سابقه در بخش توليد و نوآوري قرار دارد. اين موارد گوياي اين است كه امروزه بايد در ارتباط با خصوصي‌سازي يك آسيب‌شناسي جدي داشته باشيم و ببينيم گره كار در كجاست و چرا خصوصي‌سازي در كشور نتيجه لازم را نداد. در اين خصوص بايد به نكاتي توجه كرد.
1- واقعيت اين است كه به جاي اينكه دغدغه و نقطه تمركزمان بر كارآمدي باشد و اينكه همين نهادهاي دولتي را به‌روزرساني كنيم به سمت واگذاري بخشي از تصدي‌گري دولت به بخش خصوصي رفتيم. بخش خصوصي كه ناكارآمد و غيرحرفه‌اي بود، به جاي داشتن رويكرد توليدي نگاه دلالي به شركت‌ها و واحدهاي اقتصادي داشت و با همين نگاه دلالي به فكر افزايش سود كوتاه‌مدت شخصي‌اش رفت و نتيجه آن تجزيه و تعطيلي واحدهاي توليدي در كشور شد.
2- اشتباه دوم اين بود كه اصل و فلسفه خصوصي‌سازي در كشور طي دهه‌هاي اخير ناديده گرفته شد. قرار بر اين بود كه دولت از طريق منابع حاصل از واگذاري واحدهاي توليدي به سمت سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي زيربنايي و عمراني كشور برود، در عمل اما نه‌تنها منابعي از قبل فروش بخش‌هاي توليدي عايد دولت نشد بلكه اموال دولتي به ثمن بخش فروخته شد، امروز اين واگذاري‌ها باري بر دوش دولت شده و انتظار جامعه كارگري از دولت اين است كه با تخصيص هزينه و سرمايه‌گذاري، دوباره جاني به توليد بدهد.
از اين جهت ضروري است كه هر گونه تصميم‌گيري استراتژيك در حوزه واگذاري نهادهاي توليدي با نگاهي معطوف به تجربه گذشته صورت گيرد.
البته معتقدم كه به جاي خصوصي‌سازي در شرايط كنوني به سمت كارآمدي نهادهاي دولتي و اداره صحيح واحدهاي توليدي با رعايت استانداردهاي جديد و اصول مديريتي نوين حركت كنيم. متاسفانه تجربه گوياي اين است كه در مساله واگذاري‌ها اغلب نگاه سياسي و غيرتخصصي حاكم بوده و اين نگاه بلاي توليد كشور شده است. نتيجه واگذاري‌ها هدررفت منابع ملي كشور به نفع جريان‌هاي فرصت‌طلب شده و براي همين بايد با كار كارشناسي و استفاده از اهل فن، بخش‌هاي توليدي را در كشور احيا كنيم.