ديوان عالي انگليس دستور تعليق مجلس عوام را ملغي كرد
شكست‌هاي پي‌در‌پي جانسون
شهاب شهسواري
مجلس عوام بريتانيا بعد از دو هفته تعليق بر اساس تصميم روز سه‌شنبه ديوان عالي بريتانيا كه دستور بوريس جانسون، نخست‌وزير اين كشور را غيرقانوني تشخيص داد، جلسات خود را از سر مي‌گيرد. بر اساس راي نهايي 11 قاضي ديوان عالي انگليس، تصميم نخست‌وزير براي تعليق پارلمان نه قابل توجيه است و نه قانوني. از سرگيري جلسات پارلمان بريتانيا بعد از دو هفته يك شكست بسيار بزرگ ديگر براي بوريس جانسون است كه پيش از تعطيلي مجلس عوام، نه موفق شد جلوي تصويب قانوني براي جلوگيري از برگزيت بدون توافق را بگيرد و همزمان اكثريت شكننده كرسي‌هاي دولتش در پارلمان را نيز با اخراج بيش از 20 نماينده‌اي كه به نفع مصوبه مخالفان برگزيت بدون توافق راي داده بودند از دست داد. تصميم قضات ديوان عالي با تاييد راي دادگاه عالي غيرنظامي اسكاتلند كه تعليق پارلمان تا 14 اكتبر را ملغي كرده‌بود به اين معني است كه جلسات مجلس عوام بريتانيا همچنان برقرار است و نمايندگان مي‌توانند همچنان به شور در مورد خروج از اتحاديه اروپا ادامه دهند. بارونس برندا هيل، رييس ديوان عالي در بيانيه خود از جانب هيات 11 نفري قضات اين ديوان تاكيد كرد: «تصميم مشورتي نخست‌وزير به عليا حضرت براي تعليق پارلمان، غيرقانوني بود، چرا كه بر اثر آن توان پارلمان براي اجراي اختيارات قانون اساسي‌اش سلب يا مستهلك مي‌شود بدون اينكه هيچ توجيه قابل قبولي [براي اين تصميم] وجود داشته باشد. نظر مشورتي نخست‌وزير به علياحضرت غيرقانوني، ملغي و بي‌اثر است و پارلمان تعليق نشده است.» همزمان جرمي كوربين، رهبر اپوزيسيون از نخست‌وزير خواسته است تا از مقام خود استعفا دهد. به نوشته رسانه‌هاي بريتانيا، بوريس جانسون هنوز قصدي براي كناره‌گيري ندارد، اما احزاب مخالف ممكن است امروز در جلسه پارلمان طرح عدم اعتماد به دولت او را كليد بزنند.
نخست‌وزير بريتانيا كه براي حضور در نشست سران مجمع عمومي سازمان ملل متحد به نيويورك سفر كرده در واكنش به اين حكم ديوان عالي انگليس گفته كه هر چند با اين حكم به شدت مخالف است، اما به آن احترام مي‌گذارد. او روز سه‌شنبه سفر خود به نيويورك را نيمه كاره رها كرد تا براي شركت در جلسه كابينه و شركت در جلسه صبح روز چهارشنبه مجلس عوام در لندن باشد. حزب محافظه‌كار با صدور بيانيه‌اي از تمامي نمايندگان اين حزب خواسته است تا براي شركت در جلسه امروز پارلمان به لندن بازگردند. او با انتقاد از تصميم‌هاي قواي مقننه و قضايي بريتانيا عليه سياست‌هايش گفت: «اگر بخواهم با شما روراست باشم، چنين اقداماتي در پارلمان يا در دادگاه‌ها كار ما را آسان نمي‌كند. واضح است كه يك توافق جديد با چنين شرايطي آنچنان ساده نخواهد بود. اما ما ادامه خواهيم داد و آن را به نتيجه مي‌رسانيم.» او تاكيد كرد: «قطعا به اين حكم احترام مي‌گذاريم.» جانسون ضمن رد هرگونه گمانه‌زني در مورد تعويق يا لغو برگزيت گفت: «قانون جاري ما را موظف كرده است كه روز 31 اكتبر (يك ماه و يك هفته ديگر) از اتحاديه اروپا خارج شويم؛ به هر طريقي. بر اساس قانون ما 31 اكتبر از اتحاديه اروپا خارج مي‌شويم و من خيلي تلاش مي‌كنم كه اين خروج با يك توافق باشد. من تصور مي‌كنم كه مردم هم از نمايندگان پارلمان مي‌خواهند كه براي حفظ منافع ملي تشريك مساعي كنند تا كارها انجام شود.» او همچنين با انتقاد از مخالفان سياست‌هاي خودش آنها را به تلاش براي استهلاك برگزيت متهم كرد و گفت: «اجازه بدهيد هر ترديدي را برطرف كنم، خيلي‌ها هستند كه قصد دارند برگزيت را مستهلك كنند. تعداد زيادي از افراد هستند كه مي‌خواهند جلوي خروج كشور از اتحاديه اروپا را بگيرند. همزمان پارلماني داريم كه نمي‌توان تعطيلش كرد، حاضر به پذيرش انتخابات هم نيست.»
تصميم ديوان عالي براي لغو دستور ملكه به درخواست نخست‌وزير، شكستي غافلگير‌كننده و غيرمنتظره براي نخست‌وزير جديد بريتانيا محسوب مي‌شد. پيش از اين بسياري از تحليلگران پيش‌بيني كرده بودند ديوان عالي انگليس كه معمولا از جنجال‌هاي سياسي دوري مي‌كند در مورد اين تصميم هم سكوت اختيار خواهد كرد و اعلام خواهد كرد كه رسيدگي به اين شكايت را در حوزه اختيارات خود تشخيص نداده است. اما واكنش قاطع ديوان عالي با راي اجماعي به تعليق پارلمان عملا يك پيروزي بزرگ براي منتقدان رويكرد بوريس جانسون بود. جانسون كه سه سال پيش به عنوان يكي از اصلي‌ترين چهره‌هاي مبلغ خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا موفق شده بود با اختلافي ناچيز راي مردم بريتانيا در همه‌پرسي برگزيت را به نفع كارزار خود جذب كند، اكنون دو ماه است كه با شعار اجرايي كردن راي مردم بريتانيا در همه‌پرسي، توسط حزبش به بالاترين مقام اجرايي در اين كشور منصوب شده است. با اين حال بوريس جانسون، شهردار جنجالي پيشين لندن در هيچ يك از اقداماتش موفق نبوده است. او نه تنها نتوانسته اتحاديه اروپا را براي بستن يك توافق جديد به انعطاف وادار كند، بلكه در قانع كردن نمايندگان مجلس عوام براي راي به برگزاري يك انتخابات زودهنگام يا جلوگيري از راي به مصوبه‌اي براي مسدود كردن برگزيت بدون توافق، ناتوان بوده است.
جان بركو، رييس مجلس عوام بريتانيا با ابراز خرسندي از راي قضات ديوان عالي تاكيد كرده است كه امروز (چهارشنبه) جلسه مجلس عوام را تشكيل خواهد داد. او تاكيد كرد: «اين حكم حقوق و وظايف پارلمان را براي تشكيل جلسه در شرايط حساس با هدف حساب‌كشي از قوه مقننه و نظارت بر وزرا، احيا مي‌كند. مجلس عوام به عنوان تجسم دموكراسي پارلماني بايد بدون تاخير تشكيل جلسه دهد. از همين جهت من رايزني‌هاي اضطراري‌ام را با رهبران احزاب آغاز كرده‌ام.» جرمي كوربين، رهبر حزب كارگر در واكنش به راي ديوان عالي تاكيد كرده است كه اين راي «سندي بر اهانت به پارلمان و سوءاستفاده از قدرت» توسط بوريس جانسون است. جرمي كوربين، روز سه‌شنبه در جلسه سالانه حزب كارگر همچنين با استفاده از اصطلاح «بازنگري در مقام» از نخست‌وزير خواست تا از مقام خود كناره‌گيري كند. جلسه حزب كارگر در حالي روز گذشته با سخنراني جرمي كوربين برگزار شد كه هفته آينده قرار است جلسه كنگره حزب محافظه‌كار هم برگزار شود. كنگره حزب محافظه‌كار كه با توجه به تعطيلي پارلمان تنظيم شده بود، ممكن است با تغييراتي همراه شود. در غير اين صورت ممكن است شركت نمايندگان حزب محافظه‌كار در كنگره باعث نرسيدن جلسات مجلس عوام شود. قرار بود چهارشنبه هفته آينده بوريس جانسون در برابر اعضاي حزبش سخنراني كند؛ به نوشته بي‌بي‌سي ممكن است اين جلسه به روز يكشنبه منتقل شود.