معاون پارلماني رييس جمهور درباره معرفي وزير وزارت بازرگاني توضيح داد
تابعيت ايراني به فرزندان زنان ايراني رسيد
سال‌هاي سال است كه در ايران سيستم خون تنها مسير اعطاي تابعيت ايراني است البته فقط خون «پدر» است كه تعيين مي‌كند، فرزند حاصل از يك ازدواج ايراني باشد يا خير. «مريم ميرزا‌خاني» يكي از همان زنان ايراني بود كه با وجود همه تلاش‌ها نتوانست براي فرزندش تابعيت ايراني بگيرد و اين قصه آنجا رنگ غم‌انگيز‌تري به خود گرفت كه در همين كشور مادران زيادي بودند كه به سبب ازدواج با مردي خارجي نتوانستند براي فرزندان‌شان شناسنامه ايراني بگيرند و آمار و ارقام مي‌گويد كه امروز تعداد اين فرزندان بي‌هويت و بدون شناسنامه به چيزي حدود يك ميليون نفر مي‌رسد.
در چنين فضايي است كه لايحه «اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» مطرح شد و 22 ارديبهشت 98 كلياتش در صحن علني مجلس به تصويب رسيد و پس از آن موافقت بهارستاني‌ها با جزييات اين لايحه، اميد شناسنامه‌دار شدن در دل اين مادران و فرزندان‌شان ايجاد شد. اما تاييد و تصويب مجلس پايان كار نبود و اين لايحه با مانعي جدي‌تر يعني شوراي نگهبان روبه‌رو شد. «ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه در حوزه ناديده گفتن سوابق كيفري افرادي بود كه مي‌توانند مشكل امنيتي ايجاد كنند ولي شوراي نگهبان با اصل اين لايحه مخالفتي نداشت.» اين جمله‌اي بود كه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان درباره لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» به زبان آورد در نتيجه اين لايحه براي رفع ايرادات به مجلس بازگردانده شد. اين بار نمايندگان مجلس براي آنكه بتوانند اين لايحه را به سلامت از سد شوراي نگهبان بگذرانند در جلسه علني روز 26 تير ماه شرط نداشتن «مشكل امنيتي» و «تشخيص وزارت اطلاعات» را نيز به اين لايحه اضافه كردند؛ يعني عبارت به اين ترتيب اصلاح شد «اعطاي تابعيت به شرط نداشتن مشكل امنيتي به تشخيص وزارت اطلاعات» درحالي كه تصور مي‌شد اين اصلاح بتواند نظر مثبت شوراي نگهبان را جلب كند اما اين‌گونه نبود و براي دومين بار عباسعلي كدخدايي در جريان نشست مطبوعاتي خود اعلام كرد كه ايراد «امنيتي» اين نهاد به لايحه مدنظر همچنان پابرجاست. نهايتا پس از جلساتي كه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با مركز پژوهش‌هاي مجلس و برخي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان گذاشته شد، لايحه تابعيت با يك تغيير ديگر مواجه شد و آن قرار گرفتن نام «اطلاعات سپاه» كنار عنوان «وزارت اطلاعات» بود. تغييري كه منجر شد حالا پس از ماه‌ها رفت و برگشت، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه توييترش از تاييد اين لايحه خبر داده و بنويسد:«لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، امروز در شوراي نگهبان مورد تاييد واقع شد» اين طور كه پيداست گويا اصلاح آخر به مذاق شوراي نگهبان خوش آمده است.
دولت در پيچ وزارت بازرگاني
اما اين تنها اعلام نظر سخنگوي شوراي نگهبان در روز گذشته نبود. يك هفته پيش لايحه تشكيل وزارت بازرگاني و تفكيك آن از وزارت صمت سر و صداي بسياري به پا كرد و موافقان و مخالفان براي بودن يا نبودن اين وزارتخانه در برابر يكديگر صف كشيدند اما نهايتا كار به اينجا رسيد كه اين لايحه با راي مجلس، راهي شوراي نگهبان شد تا تصميم نهايي آنجا اتخاذ شود.
از سوي ديگر در روزهاي اخير كه حرف و حديث‌ها و اختلاف‌نظرها درباره اينكه آيا بايد براي اين وزارتخانه تازه تاسيس و وزارت صنعت و معدن 2 وزير به مجلس معرفي شود يا فقط يكي، حسابي بالا گرفت. حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري در حاشيه جلسه ديروز دولت، گفت كه اين مصوبه در دستوركار شوراي نگهبان قرار دارد و بايد صبر كنيم و ببينيم نظر شوراي نگهبان در اين خصوص چه خواهد بود.