سهم نفت از صادرات ايران به نيم رسيد

گروه اقتصادي

جديدترين آمارهايي كه از تجارت جهاني در سال 2018 ميلادي منتشر شده، نشان از آن دارد كه در سالي كه گذشت، كشورهاي جهان، بيش از 19 هزار و 300 ميليارد دلار صادرات داشته‌اند. رقمي كه بخش عمده آن از سوي كشورهاي صنعتي و توسعه‌يافته انجام شده و ديگر كشورها با فاصله‌اي طولاني از آنها، تجارت بين‌المللي را دنبال مي‌كنند و در اين بين چين با فاصله‌اي طولاني، اصلي‌ترين صادركننده جهان لقب گرفته است.

هرچند تجارت ميان دولت‌ها و ملت‌ها سابقه‌اي بسيار طولاني و چند هزار ساله دارد اما از اوايل قرن بيستم و همزمان با افزايش قابل توجه زيرساخت‌هاي حمل و نقل، تجارت از شكل سنتي خود فاصله گرفت و به يكي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي درآمدزايي دولت‌ها بدل شد. تجارت بين‌المللي در ابتداي قرن 20، بيشتر شكلي دو طرفه داشت و در جريان آن دولت‌ها، با هدف برطرف كردن نيازهاي متقابل قراردادهاي تجاري را طوري تنظيم مي‌كردند كه ضمن درآمدزايي، نيازهاي داخلي خود را نيز برطرف كنند. با پايان يافتن جنگ سرد و افزايش تماس‌هاي بين‌المللي، بسياري از كالاها و برندها شكلي جهاني پيدا كردند و در چنين فضايي شركت‌هاي غيردولتي و چند مليتي، بازار را قبضه كردند و امروز با وجود حفظ نقش‌آفريني محوري دولت‌ها، همچنان كالاهاي تجاري در سطحي فرادولتي به فروش مي‌رسند. با عبور از بحران‌هاي اقتصادي كه حدود 12 سال قبل، اقتصاد جهان و بطور خاص اقتصاد كشورهاي توسعه يافته را با خود درگير كرد، امروز ثباتي نسبي در عملكرد جهاني اقتصاد شكل گرفته و اين مساله خود را در آمارهايي كه از وضعيت تجارت جهاني منتشر مي‌شود، نشان مي‌دهد. در سال 2018، مجموع عملكرد تجاري جهان به عدد 20 هزار ميليارد دلار نزديك شده و به رقم 19 هزار و 300 ميليارد دلار رسيده است و بسياري از كشورها در خلق اين آمار، نقش‌آفريني كرده‌اند.

تداوم يكه‌تازي چين

اگر دهه‌هاي مياني قرن 20، دو قطبي ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروي، در اقتصاد حرف نخست را مي‌زدند و با فروپاشي شوروي، امريكا تنها بازيگر بزرگ اقتصاد دنيا شد، حالا چين رتبه نخست در ميان صادركنندگان جهان را به خود اختصاص داده و با توجه به فاصله قابل توجهي كه ميان اين غول اقتصادي آسيا و امريكا افتاده، به نظر مي‌رسد اين روند لااقل در كوتاه‌مدت نيز ادامه خواهد داشت. آمارها نشان مي‌دهد در سال ميلادي گذشته از كل صادرات به ثبت رسيده در جهان، 12.9 درصد به چين اختصاص يافته است. يعني چين به تنهايي در يك سال بيش از 2هزار ميليارد دلار صادرات داشته و با نزديك‌ترين رقيب خود يعني امريكا، بيش از چهار درصد فاصله دارد. ايالات متحده امريكا، در سالي كه گذشت 8.6 درصد از كل صادرات جهان را در اختيار داشته و به اين ترتيب نزديك به 500 ميليارد دلار كمتر از چين صادرات داشته است. براي درك دقيق‌تر جايگاه خاص چين در اقتصاد جهان، بايد به اين نكته اشاره كرد كه مجموع صادرات تمام غول‌هاي اقتصادي اروپا در سالي كه گذشت، كمتر از 20 درصد از كل تجارت جهان بوده است. آمارها نشان مي‌دهد در سال 2018، آلمان به عنوان اصلي‌ترين صادركننده اروپايي، هشت درصد از كل صادرات جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن هلند با سه درصد، فرانسه با 2.9 درصد، ايتاليا با 2.8 درصد و انگلستان با 2.5 درصد در رتبه‌هاي بعدي صادركنندگان اروپايي قرار گرفته‌اند. تبديل شدن انگلستان به پنجمين صادركننده اروپا نشان مي‌دهد بريتانيا بر خلاف دهه‌هاي گذشته، ديگر يك قدرت محور در اقتصاد جهان به شمار نمي‌رود. آلمان اما با نزديك شدن به صادرات امريكا، تهديدي جديد براي ايالات متحده به شمار مي‌رود. موضوع ديگري كه در آمارهاي سال گذشته، اهميت زيادي دارد، حضور دو غول ديگر آسيا، در ميان برترين صادركنندگان جهان است. ژاپن كه از گذشته، ‌نام خود را در اين فهرست ثبت كرده در سال 2018 نيز به تنهايي 3.1 درصد از كل صادرات جهان را به خود اختصاص داده و بالاتر از بسياري از كشورهاي اروپايي در رده چهارم صادركنندگان اصلي جهان قرار گرفته است. در نزديك ژاپن نيز كره جنوبي قرار گرفته كه با سه درصد از صادرات، در رده بعدي اين جدول قرار دارد. پيشي گرفتن كره جنوبي از كشورهايي مانند فرانسه، ‌ايتاليا و انگلستان نشان مي‌دهد اين غول نوظهور اقتصادي، با سرعتي بسيار بالا خود را در چرخه اقتصاد بين‌الملل قرار داده و فاصله‌اي بسيار كم تا رسيدن به رقم صادراتي ژاپن دارد.

خاورميانه، مانند هميشه

اگر در ميان غول‌هاي اقتصاد جهان، صادرات صنعت و خدمات حرف نخست را مي‌زند، در منطقه خاورميانه و غرب آسيا، همچنان بخش قابل توجهي از سهم جهاني كشورها، ‌به ميزان فروش نفت‌شان گره خورده است.

اگر روسيه را با سهم 2.3 درصدي از كل صادرات جهان از آمار كنار بگذاريم، ‌در اين منطقه هندوستان بهترين عملكرد را داشته است. همسايه شرقي ايران كه بسياري از تحليل‌هاي جهاني از آن به عنوان غول آينده اقتصادي جهان ياد مي‌كنند در سال 2018، 1.7 درصد از كل صادرات را به خود اختصاص داده و در رده‌هاي بعدي شيخ‌نشينان حاشيه خليج فارس قرار دارند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين مدت، امارات متحده عربي 1.6 درصد، عربستان 1.5 درصد، تركيه 9/0 درصد و عراق 5/0 درصد را به خود اختصاص داده‌اند كه در اين بين بخش قابل توجهي از صادرات عراق و عربستان سعودي به فروش نفت آنها اختصاص دارد و در امارات نيز آمار بالاي ترانزيت كالا، به بالا رفتن سهم اين كشور در اقتصاد جهاني كمك كرده است.

كاهش سهم نفت در ايران

ميزان صادرات ايران در سال 2018، ‌ميلادي حدودا 97 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. اين عدد نشان مي‌دهد ايران نيز مانند عراق در سالي كه گذشت، حدودا نيم درصد از كل صادرات جهان را تامين كرده است. هرچند اين عدد به خوبي نشان مي‌دهد ميان ايران و كشورهاي سرآمد در اقتصاد جهاني، غول‌هاي اقتصادي آسيا و همسايگان حاشيه خليج فارس چه فاصله قابل توجهي وجود دارد اما يك نكته مثبت نيز در ارزيابي‌ها وجود دارد. رقم اعلام شده از كل صادرات ايران با احتساب فروش نفت و صادرات كالاهاي غيرنفتي اعلام شده و اگر نفت حذف شود، سهم ايران از تجارت دنيا حدودا 0.23 درصد خواهد شد. اين يعني حدودا نيمي از كل عملكرد اقتصادي كشور در سالي كه گذشت به وسيله صادرات غيرنفتي انجام شده و ديگر محصولات ايران توانسته‌اند جايگاه خود رادر بازارهاي بين‌المللي پيدا كنند. آمارهاي منتشر شده از فعاليت اقتصاد ايران در حالي به دست آمده كه بخش قابل توجهي از سال 2018، با اعمال دوباره تحريم‌هاي امريكا پشت سر گذاشته شده و ايران در اين شرايط حدودا 100 ميليارد دلار صادرات را نهايي كرده است. روي ديگر سكه اين اتفاق مثبت زنگ خطري جدي براي اقتصاد ايران است. اگر در ماه‌هاي ابتدايي سال گذشته ميلادي همچنان برجام پا برجا بود، در سال 2019، نفت ايران بطور كامل تحريم است و احتمالا با كاهش فروش اين محصول، ميزان كل صادرات ايران نيز پايين خواهد آمد. از سوي ديگر تغيير در قيمت پايه كالاهاي صادراتي باعث شده، قيمت كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران نيز كاهش يابد و اين مساله نيز عدد نهايي صادرات در سال جاري را تحت تاثير قرار خواهد داد. با اين وجود اجبار به كاهش سهم نفت از اقتصاد ايران، توانسته سهم ديگر كالاها را به نيمي از كل صادرات كشور برساند و اگر برنامه‌ها به سمت حفظ وضعيت موجود حركت كند، مي‌توان مسير اقتصاد ايران را پس از سال‌هايي طولاني، از مسير اقتصادهاي نفتي كشورهاي حاشيه خليج فارس جدا كرد.