حقوق عامه و نهاد وكالت
علي بهادري جهرمي
جواز اعطاي پروانه‌اي كه منشا فعاليت در حوزه‌اي خطير، حساس، تاثيرگذار و بنيادين در كشور است و هم براي دريافت‌كننده پروانه و هم نهاد اعطاكننده پروانه به اين واسطه، ايجاد درآمد مي‌كند، تنها بخشي از صلاحيت‌هاي شبه‌حاكميتي است كه قانونگذار به متوليان نهاد وكالت اعطا كرده است. امكان تنظيم‌گري نحوه فعاليت در حوزه ارايه خدمات حقوقي در چارچوب قوانين و مقررات و حتي رسيدگي به شكايات و تخلفات و برخورد انتظامي با متخلفين تا سرحد امكان ابطال پروانه وكالت از ديگر اختياراتي است كه هيچ نهاد فعالي در بخش خصوصي، امكان بهره‌مندي از آن را ندارد. اما اين اختيارات چرا و به چه منظور به نهاد متولي امر وكالت اعطاشده است؟ آيا هدف از تاسيس اين نهاد و اعطاي اختيارات گسترده اينچنيني، تنها درآمدزايي بوده است يا قانونگذار مبنايي قابل‌قبول در جهت اعطاي اختيارات عمومي و شبه‌حاكميتي به متوليان امر وكالت در نظر داشته است؟ بي‌شك هيچ حكومتي صرفا به منظور تامين منافع شخصي يا گروهي بخش خصوصي اقدام به اعطاي اختيارات خود به اين بخش نخواهد كرد و در صورت حركت حكومت در اين جهت، قابليت نقد جدي به آن وجود خواهد داشت زيرا منابع ديني و قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به لزوم خودداري از تبعيض ناروا و توجه خاص به گروه يا صنفي خاص و تمايز آن نسبت به سايرين تاكيد دارند. پس اعطاي چنين اختياراتي به هيچ‌وجه بي‌دليل و حكمت نيست. مبناي تفويض اختيارات شبه‌حاكميتي به نهادهاي متولي امر وكالت در جهت كاهش بار تكاليف عمومي دولت و بهره‌گيري از ظرفيت نخبگان حقوقي در خدمت‌رساني حقوقي به آحاد مردم كشور صورت گرفته است. بي‌شك يكي از مهم‌ترين خدمات حقوقي موردنياز، يا حتي مهم‌ترين خدمت حقوقي، موضوع حمايت يا صيانت از حقوق عامه است. اساسا تنها در صورتي مي‌توان دولتي كه خود امانت‌دار صلاحيت‌هاي عمومي اعطاشده از سوي مردم به خود است را مجاز به اعطاي صلاحيت‌هاي خود به ديگران كرد كه با رعايت امانت در جهت مصلحت عموم مردم اين اختيارات تفويض شده باشد و الا اقدام حكومت، فاقد مشروعيت خواهد بود. درنتيجه بدون شك، نهادهاي متولي امر وكالت، ضمن بر عهده گرفتن مديريت امر وكالت و پذيرش اختيارات ناشي از آن، بخش مهمي از تكاليف دولت در حوزه خدمت‌رساني حقوقي به آحاد مردم از جمله حمايت از حقوق عامه را برعهده‌گرفته‌اند؛ لذا از آنان انتظار حركت، نقش‌آفريني موثر و اقدامات مسوولانه در اين زمينه مي‌رود.
همچنين به همان نسبت نيز مي‌توان پاسخگويي، شفافيت، حق‌محوري و عدالت‌گرايي مدنظر براي حاكميت را از اين نهادها مطالبه كرد بنابراين نهادي كه از امتيازات بخش عمومي يا اختيارات شبه‌حاكميتي بهره مي‌برد، نمي‌تواند خود را از زير بار مسووليت‌هاي شبه‌حاكميتي يا پاسخگويي در برابر نحوه ارايه خدمات عمومي به عموم مردم برهاند يا تكاليف عمومي و مورد انتظار از بخش عمومي را نسبت به خود جاري نداند. گفتني است حمايت از حقوق عمومي و احياي حقوق عامه كه شايد بتوان آن را مهم‌ترين تكليف حاكميت در حوزه خدمت‌رساني حقوقي به آحاد مردم كشور دانست مهم‌ترين كار ويژه نهادهاي متولي امر وكالت خواهد بود. در اين راستا حتي رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير خود با اعضاي مجلس خبرگان در خصوص احياي حقوق عامه گفتند: «فارغ از اينكه يك فرد مسلمان است يا غيرمسلمان، يا به نظام اسلامي وفادار است يا نيست، حقوق عمومي آن بايد محفوظ باشد، مثلا نبايد در كشور ناامني وجود داشته باشد و بايد آزادي و نگاه عادلانه براي همه مردم يكسان باشد». حال بايد متوليان نهاد وكالت در اين راستا چند اقدام اساسي داشته باشند: ابتدا بايد نسبت به ميزان تحقق آن و نحوه عملكرد اين نهادها در جهت تضمين و تامين حداكثري آن پاسخگو بوده و با شفافيت كامل خدمت‌رساني خود را در اين زمينه محقق سازند. سپس گزارش عملكرد خود را در اين خصوص به اطلاع عموم مردم برسانند. بديهي است اين مسووليت خطير نهادهاي متولي امر وكالت در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور و در كنار مسووليت ساير نهادها و اركان حاكميتي يا شبه‌حاكميتي تعريف‌شده و به معناي عدم مسووليت ساير بخش‌ها نخواهد بود اما هم‌زمان نيز بايد توجه داشت هرچه از ساير متوليان امور عمومي و حكومتي در رابطه با احياي حقوق عامه سوال پرسيده شده و مطالبه‌گري صورت مي‌گيرد، به همان ميزان نيز نهادهاي متولي امر وكالت بايد پاسخگوي عملكرد خود در اين جهت باشند.