بازخواني پرونده بورسيه‌هاي غيرقانوني پس از 5 سال توسط محمود صادقي
همان‌ها كه بورسيه غيرقانوني گرفتند، فرجي‌دانا را استيضاح كردند
ظهر چهارم خرداد ماه 93 بود، خبري به سرعت خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي فارسي‌زبان را درنورديد و به بطن جامعه منتقل شد؛ «تخلف بيش از 3000 دانشجوي بورسيه.» مجتبي صديقي، معاون وزير علوم وقت در جريان نشست خبري خود اين موضوع را مطرح كرد و مجلس اصولگراي نهم بلافاصله اعلام كرد كه موضوع را بررسي خواهد كرد. محمدعلي پورمختار كه در آن زمان، رياست كميسيون اصل 90، نهمين دوره مجلس را برعهده داشت، درحالي موضوع بورسيه‌ها را بررسي كرد و طي نامه‌اي رسمي به وزارت علوم موضوع تخلف 3 هزار بورسيه غيرقانوني را رد و تاكيد كرد كه تنها
36 مورد از آنها اطلاعات خود را خلاف واقع ثبت كرده‌اند.
مساله بورسيه‌هاي غيرقانوني انتقادات رهبري را نيز در پي داشت و ايشان در جريان ديدار خود با اساتيد دانشگاه‌ها كه سيزدهم تير ماه سال 96 برگزار شد، گفتند: «در مساله بورسيه‌ها به خيلي‌ها ظلم شد كه خلاف قانون، تدبير و اخلاق بود.» حالا از نخستين روزي كه موضوع بورسيه‌هاي غيرقانوني مطرح شد، 5 سال و 4 ماه و 13 روز مي‌گذرد، ولي مساله نه آن‌چنان كه بايد شفاف شده و نه بورس‌گيرندگان و متخلفان اعلام شدند، فقط گاه و بي‌گاه خبري از حكم ديوان عدالت اداري براي بازگشت فلان فردي كه نامش در ليست بورسيه‌ها بوده، به دانشگاه به ميان مي‌آيد.
روز گذشته نوبت به سوال محمود صادقي از منصور غلامي، وزير علوم دولت دوازدهم درباره همين موضوع رسيد. پس وزير علومي كه به‌زعم نماينده اصلاح‌طلب تهران از «جسارت و شجاعت لازم براي دفاع از حقوق دانشگاهيان برخوردار نيست» به صحن علني مجلس آمد تا از بورسيه‌ها بگويد.
غلامي با متني از پيش تنظيم شده در صحن بهارستان حاضر شد و پس از روخواني اعداد و ارقام و متن، تاكيد كرد كه «برخوردهاي يكي، دو ساله اخير با بورسيه‌ها صحيح نبوده است.»
وزير علوم دولت دوم روحاني همچنين تصريح كرد كه اين وزارتخانه هيچ آمار و اطلاعاتي مبني بر ارتباط دريافت‌كنندگان بورسيه با افراد خاصي ندارد. اين مقام مسوول البته تمام موضوع بورسيه‌هاي غيرقانوني را رد نكرد، بلكه صرفا گفت: «۳ هزار و ۶۰۰ نفر از سال‌هاي ۸۵ تا ۹۲ بورسيه گرفته‌اند كه از اين تعداد بيش از ۸۰۰ نفر فاقد شرايط لازم براي بورسيه بودند.» با پايان اظهارات غلامي نوبت به صادقي رسيد.
عمده اظهارات اين نماينده مجلس حول محور چگونگي ايجاد زمينه‌هاي اين تخلف گذشت. او يادآوري كرد كه در سال 85 با تصميم شوراي مركزي بورسيه و موافقت وزير علوم دولت احمدي‌نژاد، روند قانوني برهم خورد و برگزاري آزمون جهت بورس از بين رفت. سال 87 دستورالعمل عوض شد و افراد داراي «خدمات فرهنگي» نيز مشمول دريافت بورس قرار گرفتند. حداقل معدل ۱۴ براي كارشناسي و معدل ۱۶ براي كارشناسي ارشد تعيين شد ولي وزير علوم وقت با آن موافقت نكرد، اما اقدامات متوقف نشد و چندي بعد ليست رشته‌هاي ضروري براي اعزام حذف شد و درنتيجه افرادي از امتياز بورسيه برخوردار شدند كه فارغ‌التحصيل رشته‌هاي ضروري نبودند و «فوقع ماوقع.»
صادقي اما در بخش‌هاي پاياني اظهاراتش درحالي كه تُن صدايش بلندتر از حالت معمول بود، با فرياد از ليستي 100 نفره از مقامات مسوول در نهادهاي نظامي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ائمه جماعات و... خبر داد كه فرزندان‌شان در ليست دريافت‌كنندگان بورسيه‌ها بوده‌اند. اين اظهارات درست نقطه مقابل گفته‌هاي وزير علوم بود كه تاكيد داشت ارتباطي بين مقامات و دريافت‌كنندگان بورسيه غيرقانوني نبوده است. صادقي همچنين بدون بردن نام به نماينده‌اي در دوره‌هاي هفتم و هشتم مجلس اشاره كرد كه افراد قابل‌توجهي را براي بورسيه شدن معرفي كرده بودند.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه به دليل بي‌اختيار بودن وزارت علوم در اين پرونده حاضر نشد سوالش را به راي بگذارد، تاكيد كرد كه اظهاراتش براي ثبت در تاريخ است. صادقي گفته‌هاي خود را با يادي از فرجي‌دانا پايان داد تا وزير علوم به سلامت از بهارستان بگذرد: «فرجي‌دانا ايستادگي كرد اما همان نمايندگاني كه در مجلس قبلي از رانت و بورسيه استفاده كرده بودند، او را استيضاح كرده و دولت را با چالش مواجه كردند.»