گروه اقتصادي
كيفيت پايين، مشكلات ايمني، مصرف سوخت بالا و در نظر نگرفتن محيط زيست؛ اينها تنها بخشي از انتقادهايي است كه در سال‌هاي گذشته به محصولات توليد شده از سوي خودروسازان داخلي وارد شده و به نظر مي‌رسد پس از سال‌ها گمانه‌زني سرانجام زمان برخورد قطعي با آنها فرا رسيده است. رييس سازمان استاندارد روز گذشته گفت كه دوشنبه پيش رو رسما دوره توليد خودروهاي غيراستاندارد در ايران به پايان خواهد رسيد.
ديروز (سه‌شنبه) مراسم روز ملي استاندارد در سالن اجلاس سران تهران با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت و نيره پيروزبخت رييس سازمان استاندارد برگزار شد. مراسمي كه هر چند به تمام ابعاد بحث استاندارد در ايران اختصاص داشت ولي با توجه به صحبت‌هاي پيروزبخت رنگ خودرويي به خود گرفت. رييس سازمان استاندارد رسما اعلام كرد خودروسازان براي ارايه محصولات‌شان به بازار بايد 85 شرط استانداردي را در نظر مي‌گرفتند و در صورتي كه ظرف روزهاي آينده اين شروط برآورده نشوند، امكان تداوم توليد اين محصولات وجود نخواهد داشت.
صحبت‌هاي پيروزبخت به شروط سازمان ملي استاندارد براي خودروسازان اشاره دارد. در زمستان سال گذشته اعلام شد كه شروط استانداردي خودروها از 55 مورد به 85 مورد افزايش يافته است و از اين پس خودروسازان براي دريافت گواهينامه استاندارد بايد 30 شرط بيش از گذشته را لحاظ كرده و بر اساس دستورالعمل‌هاي آن عمل كنند. هر چند در سال‌هاي گذشته اين بحث همواره مطرح بوده كه با توجه به وضعيت خاص صنعت خودرو در ايران، دولت همواره در برخورد با آنها مماشات كرده است اما به نظر مي‌رسد با صحبت‌هاي رييس سازمان استاندارد و البته حمايت ضمني معاون اول رييس‌جمهور، اين‌بار ماجرا جدي‌تر از گذشته است.
حفظ استاندارد، حتي در تحريم
اسحاق جهانگيري كه مهمان ويژه مراسم روز استاندارد بود، ابتدا به ترسيم شرايط فعلي اقتصاد كشور پرداخت. او بار ديگر تاكيد كرد كه آنچه از طريق مراجع رسمي بررسي وضعيت اقتصادي به دست مي‌آيد نشان از آن دارد كه اقتصاد ايران توانسته از شوك ابتدايي تحريم‌ها عبور كند. او گفت: شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور و هم گزارش‌هايي كه از بنگاه‌هاي اقتصادي وصول مي‌شود، بيانگر حركت اقتصاد به سمت شرايط بهتر است. البته اين وضعيت به معناي آن نيست كه بنگاه مشكل‌داري در كشور وجود ندارد و شرايط كشور سخت نيست، بلكه وضعيت امروز بيانگر شكست سياست‌هاي امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران است؛ امريكايي‌ها فكر مي‌كردند اقتصاد ايران دچار فروپاشي مي‌شود و مردم در شرايطي قرار مي‌گيرند كه حركت‌هاي خشن بدون برنامه انجام مي‌دهند و ايراني‌ها قادر به برگزاري جشن چهل سالگي نظام خود نخواهند بود. اقتصاد ايران هم در حال ايجاد شغل است و هم در حال حركت به سمت مثبت شدن رشد اقتصادي. همچنين اقتصاد كشور در حال حركت به سمتي است كه طي آن نرخ تورم كنترل مي‌شود. بورس نيز به عنوان يك شاخص بزرگ اقتصادي حركات و رشدهاي جهشي از خود نشان مي‌دهد كه همه اين اتفاقات نشان از ايستادگي فعالان اقتصادي به‌ويژه بخش خصوصي وطن‌دوست، پاي نظام و كشور است؛ اين بخش در جنگ اقتصادي كه در آن قرار داريم به عنوان سربازان خط مقدم به خوبي فعاليت كرده‌اند.
جهانگيري در تشريح ديدگاه خود يك نكته بسيار مهم و كليدي را وارد كرد. او گفت درست است كه امروز اقتصاد ايران با محدوديت‌هاي بين‌المللي و تحريم‌هاي امريكا رو به روست اما اين به معني آن نيست كه استاندارد و سنجش كيفيت كالاهاي توليدي در كشور فراموش خواهد شد.
معاون اول روحاني با تاكيد بر لزوم توجه به مسائل مربوط به استاندارد در همه شرايط در كشور خاطرنشان كرد: گاهي اوقات تصور مي‌شود كه چون در دوران تحريم قرار گرفته‌ايم، برخي سازمان‌هايي كه به طور طبيعي وظيفه‌شان از اهميت بالايي برخوردار است، به نوعي احساس مي‌شود ايجاد محدوديت مي‌كنند، لذا نبايد مورد توجه قرار بگيرند و بلكه بايد آنها را از صحنه كنار گذاشت. عده‌اي ممكن است بگويند كه در دوران تحريم و شرايط سخت محيط زيست و استاندارد سختگيري نكنيد و به آنها كمتر توجه شود. بيان مطالبي از اين دست بسيار اشتباه است و فعالان اقتصادي نبايد اجازه دهند چنين زمزمه‌اي در كشور راه بيفتد.
هر چند جهانگيري هيچ اشاره مستقيمي به خودرو نكرد اما به نظر تاكيد چند باره او بر لزوم لحاظ كردن محيط زيست در توليد كالاها و اولويت داشتن سلامتي مردم بر تمامي ديگر مسائل، احتمالا گوشه‌اي از اين صحبت‌ها، به باز شدن دست سازمان ملي استاندارد كمك خواهد كرد. او گفت: محيط زيست يعني رعايت سلامت شهروندان ايراني و من تاكيد مي‌كنم كه براي سلامت مردم هيچ خط قرمزي در كشور وجود ندارد. اگر قرار باشد كالايي توليد شود كه به سلامت مردم آسيب بزند، حتما سلامت مردم در اولويت بالاتري قرار خواهد داشت. همچنين كالاهايي كه توليد و در بازارها خريد و فروش مي‌شوند بايد حداقل استانداردهايي كه از سوي سازمان ملي استاندارد اعلام مي‌شود را دارا باشند.
توقف يا اصلاح؛ دوراهي خودروسازان
در سال‌هاي گذشته همواره موضوعات مربوط به افزايش سطح استانداردهاي صنعت خودرو به عنوان يك دغدغه مهم مطرح بوده است. خودروسازان ايراني كه در سال‌هاي قبل با توجه به تعرفه بالاي واردات خودرو و در ماه‌هاي اخير با ممنوعيت ثبت سفارش خودروهاي جديد، عملا بدون داشتن يك رقيب خارجي با شرايط مساوي كار كرده‌اند، همواره با اين انتقاد روبه‌رو بوده‌اند كه تكليف كيفيت محصولات توليدي‌شان با اما و اگر مواجه بوده و حتي در برخي سال‌ها استاندار يا پليس راهور، از خطرناك بودن تردد برخي از اين توليدات داخلي در جاده‌ها سخن گفته‌اند. به دنبال شكل‌گيري اين فضاي انتقادي سازمان ملي استاندارد، از چند ماه قبل عزم خود را جزم كرد تا به شكلي جدي در مقابل توليد خودروهايي كه استاندارد نيستند، بايستد و بر اساس صحبت‌هاي روز گذشته پيروزبخت، اين موضوع سرانجام به يك نتيجه قطعي رسيده است.
او گفته: در اسفند سال 97 در جلسه شوراي عالي استاندارد مقرر شده بود كه گزارش‌هاي وزارت صمت و خودروسازها درباره خودروهاي غيراستاندارد را بگيريم و جمع‌بندي كنيم تا امسال در شوراي عالي استاندارد بررسي و جمع‌بندي شود. جلسه هفته آينده (22 مهر 98) شوراي عالي استاندارد با حضور مسوولان وزارت صمت و انجمن خودروسازان تشكيل مي‌شود و چنانچه خودرويي نتواند استانداردهاي 85گانه صنعت خودرو را مهر تاييد بگيرد در ادامه توليد آن بازنگري خواهد شد.
بازنگري در توليد خودروهاي غير استاندارد يعني موضوع ورود پليسي استاندارد به اين كارخانه‌ها مطرح نيست. پيروزبخت گفته ماهيت سازمان متبوعش با فعاليت‌هاي پليسي متفاوت است اما با توجه به توان قانوني و وظايفي كه دارد مي‌تواند مانع توليد كالاهاي غير استاندارد شود. از اين رو بازنگري در روند توليد احتمالا دو راه متفاوت را پيش‌روي خودروسازان داخلي قرار خواهد داد. از يك سو آنها مي‌توانند با يك برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت، طرح خود براي اصلاح كيفيت محصولات توليدشان را ارايه كنند كه طبق اعلام سازمان استاندارد، اين مجموعه آماده است تا اصلاحات جديد را بررسي كرده و در صورت رفع اشكالات گواهينامه‌هاي لازم را صادر كند، يا خطوط توليد، اصرار بر عدم اصلاح روند فعاليت‌شان دارند كه سازمان استاندارد اعلام كرده، با همكاري پليس از شماره‌گذاري خودروهاي جديد توليد شده تا زمان انجام اصلاحات لازم جلوگيري خواهد كرد.
خودروسازان داخلي كه براي سال‌هاي طولاني، بيشترين حمايت را با كمترين دغدغه تجربه كردند، در هفته‌هاي گذشته وارد فاز جديدي از حيات در اقتصاد ايران شده‌اند. روندي كه جابه‌جايي و حتي بازداشت تعدادي از مديران خودروسازي آغاز شده بود، اين‌بار به استاندارد و كيفيت محصولات توليدي رسيده و احتمالا تعدادي از خودروهاي پرتيراژ داخلي لااقل براي مدتي بايد با خط توليد خداحافظي كنند.