سخنگوي شوراي شهر:
مجلس نپذيرفته كه عوارض از ماليات تفكيك شود
روز گذشته علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر در هشتمين نشست خبري خود در سال جاري با اصحاب رسانه به موضوعات مختلفي اشاره كرد . از تعيين تكليف ماليات بر ارزش افزوده تا تعيين تكليف گود برج ميلاد و... . او توضيحات خود را در ابتداي جلسه با پاسخ به سوالي در مورد ماليات بر ارزش افزوده آغاز كرد و با اشاره به اينكه عدم توجه به نقش شوراها و شرايط ويژه مديريت شهري در لايحه ماليات بر ارزش افزوده باعث مي‌شود كه مديريت شهري و شوراها در آستانه يك خطر بالقوه قرار گيرند، گفت: به نمايندگي از شوراي شهر تهران از نمايندگان مجلس درخواست مي‌كنم در آستانه تصميم‌گيري درباره لايحه ماليات بر ارزش افزوده به دغدغه‌هاي شوراها و پيگيري‌هايي كه از سوي شوراي عالي استان‌ها صورت گرفته است، بيشتر توجه كنند.
او ادامه داد: مجلس همچنان نپذيرفته است كه موضوع عوارض از ماليات تفكيك شود و اين باعث مي‌شود عوارضي كه شهرداري‌ها نيازمند وصول آن هستند منتفي شود، از سويي در بند 10ماده 9 آمده كه اموال غيرمنقول از ماليات معاف است، اين پيشنهاد را مطرح كرد‌ه‌ايم كه در اين بند؛ عوارضي كه شهرداري‌ها و دهياري‌ها وصول مي‌كنند، مستثني شود. اين موضوع هم‌اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس است و اميدواريم اين پيشنهاد در كميسيون و صحن به تصويب برسيد تا مديريت شهري از منبع اصلي درآمد يعني عوارض، محروم نشده و با چالش‌هاي جدي مواجه نشود.اعطا با بيان اينكه از سوي ديگر سهم شهرداري‌ها در گذشته از اين ميزان 4 درصد بوده است، عنوان كرد: هم‌اكنون سهم شهرداري‌ها در آستانه تبديل شدن به 3 درصد است اين در حالي است كه شهرداري‌ها به عنوان منبع پايدار روي اين درصد حساب باز مي‌كنند و در شرايطي كه در شهرداري‌ها عدم تعادل فاحشي ميان منابع و مصارف وجود دارد، اين امر مي‌تواند اين عدم تعادل را تشديد كند.
سخنگوي شوراي شهر تهران با اشاره به ماده 53 لايحه ماليات بر ارزش افزوده عنوان كرد: اين احتمال مطرح شده است كه حق وضع عوارض از شوراها گرفته شود و در اختيار وزارت كشور قرار گيرد كه در اين حالت كاركرد شوراها با چالش مواجه خواهد شد و به لحاظ اختيار وضع عوارض به عنوان يكي از اختيارات پيش‌بيني شده براي شوراها، آنها را از حيز انتفاع ساقط مي‌كنيم.
او در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت گودهاي پرخطر در تهران گفت: ما در مجموعه ضوابط عمراني تعريف روشني براي گودهاي پرخطر نداريم و در اين زمينه برداشت‌هاي متفاوتي وجود دارد.
به گفته اعطا؛ در حدود دو سال پيش از سوي رييس وقت هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران اعلام شد؛ ۲۰۰ گود پرخطر در تهران وجود دارد، برخي از آنها به دليل مشكلات مالي و برخي ديگر به دليل مشكلات حقوقي رها شده بودند كه عمدتا هم مربوط به شهرداري نبود و برخي مربوط به بخش خصوصي بوده است.
اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه شهرداري با پيگيري‌هاي كميته عمران شوراي شهر تهران بررسي‌هاي خود در اين زمينه را آغاز كرده است، گفت: شهرداري گودهايي كه در اولويت بوده پيگيري كرده و هشدار داده و برخي هم مقاوم‌سازي شده‌اند. درباره گود مجاور برج ميلاد در حدود دو، سه ماه اخير اخباري از سوي مهندسان پروژه مطرح شد كه بايد درباره گود برج ميلاد تصميم عاجل‌تري گرفت.
اعطا ادامه داد: شوراي شهر بر اساس وظيفه نظارتي خود ورود پيدا كرد. معاونت عمراني شهرداري و بخش‌هاي ذي‌ربط در شهرداري نشست‌هايي را براي رسيدن به توافقاتي آغاز كردند. اما مساله اساسي گود جنب برج ميلاد عمدتا حقوقي است. گشايش‌هايي در اين زمينه حاصل شده است كه اگر كار به جريان بيفتد، از اين وضعيت كنوني خارج مي‌شود.
سخنگوي شوراي شهر در پاسخ به پرسشي درباره دستگيري سارقان سرديس قيصر امين‌پور هم توضيح داد: هنوز گزارشي از اين موضوع به ما داده نشده، ما هم در اخبار متوجه دستگيري سارق شديم و گزارشي به دست ما نرسيده است.
سخنگوي شوراي شهر در پاسخ به سوالي درباره واكنش‌هاي رييس فعلي و سابق شوراي شهر تهران درباره ضرورت ساخت برج ميلاد و اتوبان دوطبقه صدر گفت: واقعيت اين است كه در رابطه با ساخت اتوبان دوطبقه صدر در شهرداري هيچ مطالعه‌اي انجام نشده است كه چرا بايد اين اتوبان در دو طبقه ساخته شود، البته وقتي تصميم به ساخت گرفتند، مطالعات فني وسيعي انجام شده است.او با بيان اينكه ما هيچ سابقه‌اي مبني بر توجيه ضرورت يا طرح مصوبي در ميان سوابق مشاهده نكرديم، عنوان كرد: در هيچ سند مصوبي مانند طرح جامع، تفصيلي و ديگر مصوبات موردي نيز در خصوص دو طبقه كردن بزرگراه صدر حكمي وجود نداشته است.اعطا در مورد ساخت برج ميلاد نيز گفت: زماني كه برج ميلاد ساخته مي‌شد، دو دهه بود كه ساخت برج‌هاي مخابراتي در جهان متوقف شده بود.
او تاكيد كرد: آنچه آقاي مهندس هاشمي هم عنوان كرد؛ اين بود كه هزينه‌اي كه اينجا صرف شده مي‌توانست صرف اولويت‌هاي ديگر شود.سخنگوي شوراي شهر تهران در مورد موضوع سقوط جرثقيل در بزرگراه بسيج و انتهاي خيابان محلاتي كه منجر به فوت دو نفر از همشهريان‌مان شد در دست بررسي است، عنوان كرد: اكنون نمي‌توان اظهارنظر كرد كه آيا مسووليت اين موضوع بر عهده شهرداري است يا خير، چراكه زمين در اختيار بهره‌بردار قرار گرفته و گويا پيمانكار طرف قرارداد شهرداري نبوده، بلكه طرف قرارداد بهره‌بردار بوده است؛ به همين دليل اين موضوع داراي پيچيدگي‌هاي حقوقي است كه براي اظهارنظر بايد بررسي‌هاي بيشتري انجام شود.