وكيل مدافع حسين فريدون:
من و موكلم سعي كرديم سياسي‌كاري نكنيم
2 سال از شروع به كار دادگاه حسين فريدون مي‌گذرد و حالا براي نخستين بار حسين سرتيپي، وكيل مدافع او درخصوص چند و چون اين پرونده مصاحبه كرده است. به گزارش ايسنا، سرتيپي ابتدا با اشاره علت مصاحبه نكردن طي اين 2 سال گذشته گفته است:«علت اين موضوع اين است كه علي‌القاعده من و آقاي فريدون با هم اين عهد را داشتيم كه دفاع و حمله در محكمه باشد و سعي كرديم كه سياسي‌كاري نكنيم.» سرتيپي در ادامه خاطرنشان كرد:«الان بنده به خودم اين اجازه را دادم كه سكوت را بشكنم و آن هم بابت اين است كه برخي از مطبوعات و سازمان صداوسيما با بي‌تقوايي و بي‌اخلاقي حقوق شهروندي آقاي حسين فريدون را به عنوان يك انسان و يك ايراني تضييع كردند و مورد هجمه قرار دادند.» وكيل مدافع حسين فريدون در تشريح كم‌وكيف روند رسيدگي به پرونده موكل خود در دادگاه تجديدنظر گفت:«حكم پرونده آقاي فريدون در دادگاه تجديدنظر قطعي شده و تشريفات قانوني جهت اجراي حكم در حال انجام است.» سرتيپي در ادامه با انتقاد از حكم دادگاه تجديدنظر تصريح كرد:«الزاما هر كسي كه در دادگاه محكوم مي‌شود، گناهكار نيست و هر كسي كه حكم برائت براي او صادر مي‌شود، بي‌گناه نيست؛ بلكه قوه قضاييه، وكلا و حقوقدانان همه دنبال كشف واقع هستيم كه الزاما حقيقت محض نيست.» او در ادامه با دفاع از موكل خود افزود:«من معتقدم كه موكل من بي‌گناه است و ايرادات بسيار جدي هم به لحاظ شكلي و هم به لحاظ ماهوي به آراي صادره وارد است و بنده به طور جد معتقدم در صورتي كه پرونده با توجه به ايرادات مطروحه مجددا رسيدگي شود، نتيجه‌اي جز بي‌گناهي و برائت موكلم را ندارد و طبعا نخواهد داشت.» سرتيپي با اشاره به ابعاد پرونده فريدون و آنچه كه محل اختلاف است، گفت:«آنچه محل اختلاف و دعواست، اين است كه فردي متقاضي خريد ملكي از يكي از بانك‌هاي كشور بوده و اين فرد به دليل اينكه امكان پرداخت پول را نداشته به دليل مشكلات مالي از موكلم درخواست مي‌كند كه كمك مالي به او شود يا اگر كسي را مي‌شناسد به او معرفي كند.» بر اساس اظهارات وكيل مدافع فريدون «فردي به فرد ديگري كه خريدار ملك بوده، پولي را قرض داده. اين پول مستقيم به حساب بانك فروشنده ملك رفته و موكلم ضامن اين قرض بوده است. قرض‌دهنده و قرض‌گيرنده مي‌گويند اين قرض است و آقاي فريدون مي‌گويد اين قرض است و ضمانت در قرض است.» بر اساس اظهارات سرتيپي گويا دادستاني، شاكي و ضابط پرونده قبول نكردند كه «اين قرض است» و حكم به محكوميت متهم پرونده داده‌اند. مي‌توان روايتي غير از روايت وكيل مدافع را مدنظر قرار داد؛ روايتي كه تاكنون نيز مطرح بوده كه بر اساس آن فريدون به عنوان متهم اين پرونده به اتهام چند ده ميليارد تومان ارتشا و پولشويي و رد پول كثيف در سال 96 بازداشت شد و در همان زمان با تامين وثيقه ۵۰ ميليارد توماني موقت آزاد شد؛ اما اتهام ارتباط با دو بدهكار بانكي به نام‌هاي دانيال‌زاده و مالاميري با دستگيري اين دو، پرونده فريدون را با ابعاد جديدي روبه‌رو كرد. پس از آن بود كه اين پرونده از فضاي كاملا قضايي خارج و با رويكردهاي سياسي نيز همراه شد. چنانكه برخي از رسانه‌هاي اصولگرا سيلي از اتهام فساد مالي را براي فريدون مطرح كردند. به اين ترتيب غيرقانوني بودن تحصيل فريدون در مقطع دكترا در حاشيه قرار گرفت و كادرسازي در نظام بانكي، انتصاب مديران عامل بانك‌هاي رفاه كارگران و ملت، تاسيس صرافي هنگام حضور در دولت و... در مركز توجهات قرار گرفت. اينها موضوعاتي است كه وكيل مدافع مي‌گويد همه به دنبال كشف حقيقت آنها هستند.