گروه اقتصادي
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي روز گذشته مهمان سومين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در دوره جديد بود. جلسه‌اي كه با بيان پيشنهادها و انتقادات نمايندگان بخش خصوصي به مديريت پولي و ارزي كشور آغاز شد و با پاسخ‌هاي قاطع همتي پايان يافت.
از ماه‌هاي آغازين سال گذشته و همزمان با افزايش نرخ ارز در بازار داخلي به دنبال تحريم‌هاي امريكا، اختلاف‌نظرها ميان بخش خصوصي و بانك مركزي افزايش يافت. تحريم‌ها، درآمدهاي نفتي ايران را هدف قرار دادند تا ورود ارز به كشور دشوار شود و همين مساله مديران دولتي را بر آن داشت كه در مديريت بازار تغييراتي جدي به وجود آورند. از سويي اعلام شد كه واردات بسياري از كالاها ممنوع يا محدود خواهد شد و تنها كالاهاي اساسي ارز دولتي 4200 توماني دريافت خواهند كرد. از سوي ديگر صادركنندگان موظف شدند كه بخشي از ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نيما كرده و از اين طريق تعهدات ارزي خود را برطرف كنند. تغييرات پي در پي در دستورالعمل‌ها و فشارهايي كه بر صادركنندگان شكل گرفت، باعث شد ديوار اختلافات ميان بانك مركزي و فعالان اقتصادي دولتي بسيار بلند شود و همين امر باعث شد راه بر هر اختلافاتي بسته شود. با اين وجود از زمان آغاز به كار همتي در بانك مركزي، تغييراتي در سياست‌هاي ارزي دولت شكل گرفت كه لااقل آتش اختلافات را براي مدتي خاموش كند.با عبور از ماه‌هاي پرفشار سال 97، امروز بانك مركزي نرخ ارز را به كانال 11 و 12 هزار تومان رسانده كه نسبت به قله‌هاي 19 هزار توماني سال قبل، هم كاهشي قابل توجه را نشان مي‌دهد و هم با ثبات چند ماهه، در بازگشت اعتماد سرمايه‌گذاران اتفاقي مهم به شمار مي‌رود. همين امر باعث شد صحبت بسياري از فعالان بخش خصوصي در جلسه مشترك با رييس كل بانك مركزي با قدرداني از اقدامات او در كاهش تشنج‌ها آغاز شود، هر چند هنوز انتقادات از اين دستگاه دولتي ادامه دارد.
بانك‌ها، سدي در برابر توسعه
غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران سخنران ابتدايي جلسه روز گذشته بود. او پس از تاكيد بر بهبود نسبي شرايط پس از آغاز به كار همتي در بانك مركزي، از ايرادات ساختاري نظام بانكي در اقتصاد ايران سخن گفت.شافعي عملكرد بانك‌ها در نظام‌هاي اقتصادي كشورها را به دو دسته كاملا متفاوت تقسيم كرد و از اين گفت كه بر خلاف نقش توسعه محور بانك‌ها در بسياري از كشورهاي جهان، بانك‌هاي ايراني نتوانسته‌اند در اين حوزه اقدام مثبتي داشته باشند و حتي شرايط را در برخي حوزه‌ها بدتر هم كرده‌اند.
او گفت: متاسفانه در حال حاضر وضع فعلي بخش مالي و پولي كشور نه‌تنها تناسبي با بخش‌هاي مولد اقتصادي ندارد، بلكه سبب فربه شدن بسياري از بخش‌هاي غيرمولد، رشد ناهنجاري‌هاي اجتماعي و به‌هم‌ريختگي توزيع درآمد و نيز گسترش زمينه‌هاي رانت و فساد شده است. از سوي ديگر سيستم بانكي كشور امروز بيش از آنكه به دنبال تخصيص منابع باشد، درصدد تامين منابع است در حالي كه شرايط سخت فعلي ايجاب مي‌كند تخصيص‌ها درست و به موقع باشد.بخش ديگر صحبت‌هاي رييس پارلمان بخش خصوصي به انتقاد از عملكرد بانك‌هاي خصوصي اختصاص داشت. شافعي معتقد است چند سال پس از آغاز به كار اين بانك‌ها، زمان آن رسيده تا عملكرد آنها به شكل دقيق‌تري مورد بررسي قرار بگيرد. او در اين زمينه اعلام كرد: بر اساس برنامه سوم توسعه، تاسيس بانك‌ها توسط بخش غيردولتي با هدف افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي، تشويق پس‌انداز و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي كشور مجاز شدند ولي امروز سوال اينجاست كه چرا قانونگذاران و كارشناسان كشور به دنبال اهدافي كه براي بانك‌هاي خصوصي در نظر گرفته شده بود، نيستند و اگر ما به اهداف خود نرسيده‌ايم اين اصرار براي ادامه روند فعلي چيست؟ ما استدعا داريم كسري‌ها و كاستي‌هاي اين موسسات از جيب مردم پرداخت نشود.
رييس اتاق بازرگاني ايران با انتقاد از برخي بانك‌ها كه به دنبال سوءاستفاده از شرايط هستند، گفت: كليت سيستم بانكي بايد پشت سر بانك مركزي براي تحقق اهداف بانك مركزي باشد نه اينكه برخي بانك‌ها درصدد بهره‌برداري از شرايط مالي در كشور در فرصت‌هايي همچون افزايش نرخ ارز، بهره و خريد و فروش ارز در بازار باشند.شافعي در پايان صحبت‌هاي خود وجود مشكلاتي چون بدهي‌هاي معوق بانكي، درصد بالاي چك‌هاي برگشتي و شكل‌گيري زمينه فساد را معلول شرايط نظام بانكي كشور دانست و از همتي خواست با برنامه‌ريزي در اين زمينه، مقدمات تغيير در نظام بانكي كشور را فراهم كند.
عبور از توطئه تحريم
پس از پايان صحبت‌هاي شافعي تعدادي از نمايندگان بخش خصوصي به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند كه افزايش سقف تسهيلات تامين مالي بنگاه‌ها، مجاز شدن واردات بدون نياز به انتقال ارز و افزايش مهلت صادركنندگان براي بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان اصلي‌ترين محورهاي اين درخواست‌ها را تشكيل مي‌داد و پس از پايان يافتن اين درخواست‌ها، همتي پاسخ خود به اين خواست‌ها را اعلام كرد.
رييس كل بانك مركزي با تقدير از نقش صادركنندگان ايراني در كاهش فشارهاي اقتصادي بر كشور در دوران سخت تحريم، از ثبات نسبي شرايط، يك‌سال پس از تلاطم‌هاي اقتصادي سخن گفت. او اظهار كرد: هدف دشمن در اجراي تحريم‌ها عليه ايران فروپاشي اقتصادي كشور و پس از آن فشار بر جمهوري اسلامي ايران بود كه اين هدف جز با نابودي پول ملي و تجارت خارجي ممكن نمي‌شد، ولي خوشبختانه با فعاليت فداكارانه بخش خصوصي اين فشارها راه به جايي نبرد و به هدف نهايي‌اش نرسيد. اگر بخش خصوصي نبود، معلوم نبود كه آيا امكان تداوم شرايط وجود دارد يا خير. ما در ماه‌هاي گذشته توانستيم بخشي از نياز ارزي كشور را با صادرات غيرنفتي جبران كنيم كه اين مساله در خروج از فشار تحريم‌ها اهميت بسيار زيادي داشت.
رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه خروج از تهديدهاي ابتدايي به معناي خارج شدن از فشار تحريم‌ها و پايان يافتن توطئه دشمنان نيست، اظهار كرد: اينكه بانك مركزي را به دلايل و بهانه‌هاي مختلف تحريم مي‌كنند به دليل اين است كه فهميده‌اند ما توانسته‌ايم اهداف آنها در تحريم‌ها را به شكست برسانيم. اما به هر حال بايد توجه داشت كه فشار ادامه دارد و نمي‌توان پس از ثبات به وجود آمده توقع داشت همه چيز مانند سابق شود، زيرا ما ۴۵ ميليارد دلار درآمد نفت را امروز نداريم و بايد براي مديريت شرايط اقتصادي كشور تمام گزينه‌هاي موجود را بسيج كنيم.
همتي در ادامه صحبت‌هاي خود به ثبات شكل گرفته در بازار ارز اشاره كرد و گفت: اين تحليل كه دليل كاهش نرخ ارز در بازار، سركوب تقاضا از سوي بانك مركزي است، قطعا صحيح نيست. ما در سال جاري ۳۲ ميليارد دلار ثبت سفارش داشته‌ايم كه تامين ارز بيش از ۲۰ ميليارد دلار آن تاكنون انجام شده است و اين روال نيز ادامه خواهد يافت اما اين توقع كه بانك مركزي براي منافع شخصي يا گروهي افراد، منافع ۸۳ ميليون ايراني را ناديده مي‌گيرد، قطعا اتفاق نخواهد افتاد.او در صحبت‌هاي خود به درخواست‌ها و فشارهايي كه برخي براي افزايش دوباره نرخ ارز مطرح مي‌كنند، اشاره كرد و افزود: بانك مركزي مسوول تامين منافع 83 ميليون ايراني است و نه عده‌اي خاص، وقتي نرخ ارز افزايشي شود، فشار بر مردم عادي بالا مي‌رود، همان‌طور كه اين تجربه را در ماه‌هاي قبل ديديم. از اين‌رو من اجازه نمي‌دهم اين فشارها و درخواست‌ها اثر كند و نرخ ارز بر اساس منافع شخصي يا گروهي و به ضرر اقشار مختلف مردم بالا رود.
حمله تند همتي به خودروسازان
صحبت‌هاي رييس كل بانك مركزي، تنها به بازار ارز محدود نشد و او در بخش ديگري از حرف‌هايش به مشكل نقدينگي در اقتصاد ايران نيز پرداخت. او در ابتدا تاكيد كرد كه لزوما افزايش نقدينگي اثر منفي 100 درصدي نخواهد داشت و مي‌توان با پيگيري برخي طرح‌ها، فضاي اقتصادي كشور را نيز مديريت كرد. همتي به انتقاد از بخش‌هايي پرداخت كه نقدينگي فراواني جذب كرده‌اند اما هرگز نتوانسته‌اند كارايي خود را به درستي اثبات كنند و مثالي كه در اين زمينه مطرح كرد، صنعت خودروسازي كشور بود. او با مطرح كردن اين سوال كه در شرايط دشوار اقتصادي چرا بايد به بخش‌هايي كه نتوانستند به قول‌هاي خود عمل كنند، نقدينگي اختصاص داد؟ تصريح كرد: خودروسازان در طول سال‌هاي گذشته بارها نقدينگي جديد دريافت كردند اما نه‌تنها بهبودي در عملكردشان به وجود نيامده كه حتي از انجام تعهدات‌شان نيز ناتوان بودند. با اين وجود من سال گذشته اعلام كردم كه چهار هزار ميليارد تومان نقدينگي ريالي و ۸۴۴ ميليون يورو نقدينگي ارزي در اختيار خودروسازان قرار خواهيم داد؛ تنها با اين شرط كه پس از يك‌سال تعهد بدهند كه اين مبلغ را پس مي‌دهند اما در عمل هيچ يك از آنها اين تعهد را قبول نكردند و سوال اينجاست كه اين خودروسازي فشل تا چه زماني بايد به همين شكل ادامه پيدا كند.
هر چند بسياري از پاسخ‌هاي رييس كل بانك مركزي به فعالان اقتصادي، چيزي نبود كه آنها انتظارش را داشتند و همتي اعلام كرد تصميماتي كه در ماه‌هاي اخير گرفته بر اساس منافع ملي و تلاش براي بهبود شرايط اقتصادي كشور بوده است، اما او در نهايت از عبور اقتصاد ايران از فشارهاي ابتدايي تحريم خبر داد و گفت كه با وجود تمام مشكلات، مي‌توان به آينده اميدوار باقي ماند.