دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي معاونت امور زنان رياست‌جمهوري:
ضرورت كاهش خشونت خانگي عليه زنان
خشونت خانگي عليه زنان يكي از مسائل اجتماعي است كه درباره آن بحث و تبادل نظرهاي زيادي انجام شده است و حالا اميد مي‌رود با تصويب قوانين جديد مصاديق آن كاهش يابد. شهناز سجادي، دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده مي‌گويد: «خشونت خانگي بايد كنترل شده و كاهش يابد.»
سجادي در گفت‌وگو با ايلنا درباره اينكه گفته مي‌شود قوانين لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت با ديگر قوانين موجود مشابهت دارد، گفت: معتقدم اصلا اين طور نيست و قوانيني كه در لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت آمده است، مشابه قانون فعلي نيست. در حال حاضر اگر مردي، زني را مورد ضرب و شتم قرار دهد فقط ديه را مي‌پردازد، در حالي كه در اين لايحه مرد هم موظف به پرداخت ديه است و همچنين مجازات زندان براي آن نيز در نظر گرفته شده است.
او با بيان اينكه در تمام دنيا عليه زنان آزارهاي كلامي، ضرب و جرح و... وجود دارد و هر كشوري متناسب با عرف و فرهنگ خود با اين خشونت كه نوعي از بزهكاري و ناهنجاري اجتماعي است مقابله مي‌كند، تصريح كرد: در جامعه ما نيز يك سري بزهكاري و ناهجاري‌هاي اجتماعي وجود دارد كه برخي از اين ناهنجاري‌ها در داخل خانواده نيز دامنه آن گسترده شده است. در خانه زنان و كودكان ضعيف‌ترين قشر هستند و به اين افراد در برخي از خانواده‌ها فشارهايي از نوع فيزيكي، اقتصادي و كلامي وارد مي‌شود. گاهي اوقات نيز برخي از خشونت‌ها ناشي از عرف جامعه است يعني عرفا رفتارهايي وجود دارد كه اين رفتارها به نوعي خشونت بوده و باعث رنج و آزار زنان مي‌شود و نوعي از تبعيض است كه در زندگي زنان تاثير منفي دارد. سجادي خاطرنشان كرد: وقتي در قوانين حاكميت‌ها و دولت‌ها ورود پيدا مي‌كنند و تلاش مي‌كنند سطح خشونت را كنترل كرده و پايين بياورند اتفاق خوبي است و نشان مي‌دهد حاكميت قضايي و حاكميت اجرايي نسبت به بخشي از جمعيت كشور كه شامل زنان و كودكان است، دغدغه‌مند هستند. در همه كشورها در كنار توصيه به رعايت اخلاق ضمانت‌هاي اجرايي نيز در نظر گرفته مي‌شود وقتي هر امر و نهي ضمانت اجرايي داشته باشد آهسته آهسته مردم خود را ملزم به رعايت آن مي‌كنند مانند بستن كمربند ايمني كه اگرچه فرهنگ‌سازي بسياري در خصوص آن صورت گرفت اما تا زماني كه الزام قانوني يعني جريمه مطرح نشد برخي افراد آن را رعايت نمي‌كردند. دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده با بيان اينكه اعمال مجازات در برخي قوانين باعث ايجاد فرهنگ در جامعه مي‌شود، خاطرنشان كرد: اين فرهنگ در حقيقت كنترل خشونت عليه زنان است. در همه جوامع نيز خشونت عليه زنان به همين نحو كنترل مي‌شود و افراد در زماني كه خشونتي را عليه زنان مرتكب مي‌شوند يا مجبور به تحمل حبس هستند يا موظف به پرداخت خسارت و جريمه. در جامعه ما شايد بيشتر به موضوع حبس توجه شده است چرا كه اگر قرار است جزاي نقدي براي جبران خسارت و جلوگيري از جرم در نظر گرفته شود بايد يك مبلغ قابل توجهي باشد تا فرد با اتكا به اينكه توانايي پرداخت جريمه نقدي را دارد مرتكب جرم و خشونت نشود.
سجادي با اشاره به خشونت خانگي در لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت تصريح كرد: در لايحه دولت آمده درست است كه خانه يك حريم خصوصي است اما قرار نيست در آن خانه جرمي عليه زن اتفاق بيفتد. خانه‌اي براي ما احترام دارد كه در آن خانه امنيت وجود داشته باشد و اعضاي خانواده در امنيت بسر ببرند بنابراين اگر در خانه‌اي مردان خانواده يا والدين نسبت به زنان و كودكان آزار مي‌رسانند بايد اين امكان وجود داشته باشد فردي كه مورد ستم واقع شده بتواند شكايت كند. همان طور كه گفتم خانه‌اي داراي قداست است كه در آن حسن رفتار وجود داشته باشد.
او تاكيد كرد: حاكميت بايد همه جا را امن كند از خانه گرفته تا حمل و نقل تا جامعه شهري و مرزها همه بايد امنيت داشته باشند و هيچ كس حق ندارد هيچ جاي كشور را ناامن كند ولو آنكه خانه باشد. بنابراين بايد بتوانيم قوانيني داشته باشيم كه خانه را براي همه اعضاي آن امن‌تر كند. همان طور كه گفتم در لايحه دولت پيش‌بيني شده است كه خشنونت‌هاي خانگي نيز بايد كنترل شده و كاهش پيدا كند از همين رو اورژانس اجتماعي هم در قانون پيش‌بيني شده است تا زن و كودك در خانواده و در نهايت همه افراد امنيت داشته باشند. دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به موضع لايحه صيانت، كرامت و تامين امنيت زنان در برابر خشونت درباره خشونت خانگي كه از سوي قوه قضاييه ارايه شده است، گفت: در لايحه قوه قضاييه آمده است چنانچه در خانواده به زني ظلم شد، فردي كه مرتكب جرم شده است بار اول به مجازات تكميلي محكوم مي‌شود در حالي كه ما معتقديم اول و آخر ندارد و اگر يك كار و يك رفتار نادرست و بد است، بار اول هم نادرست است.
او ادامه داد: در لايحه دولت طبق قانون چنانچه با زني در خانواده با خشونت رفتار شود حتما برخورد خواهد شد، اما لايحه قوه قضاييه بار اول را براي پدر و مادر و شوهر مجازات حبس در نظر نگرفته و مجازات‌هاي تكميلي در نظر گرفته شده در حالي كه به نظر ما نيازمند بررسي بيشتر است.
دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه مجلس دهم در ماه‌هاي پاياني است آيا اين لايحه در اين مجلس تصويب خواهد شد، گفت: اين قانون براي همه است و معتقدم مجلس به اين لايحه راي خواهد داد.