رييس‌جمور و اصل 113

اخيرا رييس‌جمهوري به اصل 113 قانون اساسي و تفسيري كه شوراي نگهبان از آن مي‌كند، پرداخت و درباره نوع تفسير شوراي نگهبان اعتراض كرد و از جمله گفت: «شوراي نگهبان در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسي تفسيري كرده كه تقريبا اين اصل را بي‌اثر كرده است، گو اينكه اصل صد و سيزدهمي نداريم. با تفسيري كه شوراي نگهبان مي‌كند بنده به عنوان رييس‌جمهور به مجلس تذكر مي‌دهم، رييس مجلس پاسخ مي‌دهد كه طبق نظر شوراي نگهبان اين‌چنين است و وقتي به رييس قوه قضاييه تذكر مي‌دهم او در پاسخ به من مي‌گويد طبق تفسير شوراي نگهبان فلان است. تفسيري كه شوراي نگهبان مي‌كند اين است كه هر جايي يك مسوول مستقيمي ندارد، مثل اموال بلاصاحب، آنجا رييس‌جمهور بايد دخالت كند. يعني چه؟ مگر داريم همچه چيزي؟ هر كاري و هر چيزي مسوولي در اين كشور دارد. پس اين اصل را براي چه وضع كردند؟»درباره نوع تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي بحث زياد است و حتما حقوقدانان بايد در اين زمينه پژوهشي را به انجام برسانند. اما در اين ماجرا ما با موضوعي مواجه هستيم كه از اول پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون درباره آن اختلاف وجود دارد و هميشه هر رييس‌جمهوري كه سر كار مي‌آيد، احساس مي‌كند در اين باره با شوراي نگهبان و تفسير آن نهاد مشكل دارد همان‌طور كه آقاي روحاني گفته است. در قانون اساسي سال 58 رييس‌جمهوري هم مسووليت تنظيم مناسبات و روابط سه قوه را برعهده داشت و هم مسووليت اجراي قانون اساسي را و هم رييس قوه مجريه بود. از زمان تصويب قانون اساسي، درباره ميزان اختيارات رياست‌جمهوري اختلافاتي ظهور كرد و از جمله بني‌صدر با تكيه بر اصولي از قانون اساسي، به قواي ديگر هم تذكراتي مي‌داد. مدت رياست‌جمهوري شهيد رجايي زياد نبود اما در دوره رياست‌جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب، تعارضات جدي‌تر شد و در نتيجه قانوني فراهم آمد تا حدود اختيارات رياست‌جمهوري را مشخص كند. اين قانون به حوزه وظايف و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري به صورت جامع توجه كرده بود و از جمله در فصل دوم تحت عنوان «مسووليت رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي»، مواد چندگانه زير تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان هم رسيد: ‌ماده 13- به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رييس‌جمهور از طريق نظارت، كسب ‌اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسوول اجراي قانون اساسي است.‌ماده 14- در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي رييس‌جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو ‌مقتضي اقدام مي‌نمايد و براي اين منظور مي‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسوول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد. ‌مقام مسوول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذكر دليل به اطلاع رييس‌جمهور برساند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس‌جمهور ‌توقف يا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط به نخست‌وزير و وزرا باشد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.‌ماده 15- به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رييس‌جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سه‌گانه كشور را دارد.‌ماده 16- رييس‌جمهوري مي‌تواند سالي يك‌بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و ‌به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.اين 4 ماده قانون مربوطه كاملا در راستاي مسووليت رييس‌جمهوري براي اجراي قانون اساسي قرار دارد و شوراي نگهبان هم در آن زمان با تصويب آن مخالفت نكرد، چون در آن زمان نوع تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي به شكلي بود كه تذكر دادن و پيگيري نقض يا عدم اجراي قانون اساسي از وظايف قطعي رييس‌جمهور تلقي مي‌شد و مانند امروز نبود كه هر تذكر رييس‌جمهوري به نهادها و قواي ديگر را مداخله در امور آن نهاد و مخالف اصل تفكيك قوا قلمداد كنند. در سال 68 قانون اساسي اصلاح و تغييراتي در اصل 113 داده شد. مطابق اصل جديد مصوب، مسووليت تنظيم روابط سه قوه به رهبري واگذار شد اما مسووليت اجراي قانون اساسي همچنان بر دوش رييس‌جمهوري باقي ماند. طبعا «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري اسلامي ايران» بعد از تغيير قانون اساسي بايد تغيير مي‌كرد اما صرفا آن بخش‌هايي كه مربوط به مسووليت رييس‌جمهوري براي «تنظيم روابط قواي سه‌گانه» بود و طبعا مواد چهارگانه فوق به هيچ دليلي نياز به تغيير نداشت چون درباره مسووليتي بود كه در قانون اساسي جديد هم بر دوش رييس‌جمهوري نهاده شده است. مختصر آنكه قانون اساسي جديد و قديم معتقد است رييس‌جمهوري مسوول اجراي آن است و در اين زمينه قانون مشخصي وجود دارد كه اكنون آن را كنار گذاشته‌اند و عملا اجرا نمي‌شود. در واقع شوراي نگهبان با تغيير تفسير خود از اصل 113 قانون اساسي، يك قانون مصوب مجلس را كنار گذاشته در حالي كه نادرستي اين تفسير مورد ادعاي بسياري از حقوقدانان است.