مازني در نامه‌اي به وزير اقتصاد خواستار پيگيري علت اعتراضات كارگران شد
خصوصي‌سازي‌هاي نافرجام
نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در نامه‌اي به وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به ابطال خصوصي‌سازي هپكو و واگذاري مديريت آن به دولت، خواستار بررسي علل بروز حوادث كارگري و جلوگيري از آن شد. صبح ديروز بود كه همزمان با انتشار متن نامه احمد مازني خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي، دادستان اراك خبر داد ۲۱ نفر از كارگران آذرآب اراك در جريان حوادث روز يكشنبه بازداشت شدند؛ كارگراني كه در اعتراض به معوقات و شرايط سخت معيشتي و البته شرايط بحراني اين شركت دست به اعتراض زدند و زماني كه اعتراضات‌شان بي‌پاسخ ماند با برگزاري تحصن اقدام به بستن ريل كرده و مانع از حركت قطار شدند. اما اين ماجراي اعتراض و تجمع كارگران و دستگيري آنها مساله‌اي تكراري در سال‌ها به‌ويژه ماه‌هاي اخير است.
اغلب كارگران به خصوصي‌سازي شركت‌هايي كه در آنها مشغول كار هستند، اعتراض دارند و معتقدند كه شرايط بحران‌زده امروزشان در نتيجه واگذاري‌هاي غيركارشناسي است كه صورت گرفته است. در همين راستا احمد مازني، نماينده مردم تهران خطاب به فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي نامه‌اي سرگشاده نوشته كه در آن آمده است: «در شهريور سال 96 پس از اعتراض صنفي كارگران شركت‌هاي آذرآب و هپكو و برخورد امنيتي و خشن با آنها، به اتفاق چند نفر از نمايندگان مجلس به وزير محترم كشور تذكر داديم كه چرا «به جاي رسيدگي به خواسته‌ها و مطالبات قانوني و شرعي كارگران كه چند ماه است از حقوق و مزايا محروم شده‌اند، با آنها برخورد خشن مي‌شود؟» وزارت كشور ضمن گزارش موضوع واگذاري و خصوصي‌سازي شركت، تقابل مديريت شركت را با بدنه كارگري ريشه اعتراضات دانسته و در پايان به ساماندهي و مديريت وضعيت اشاره كرده است.» مازني در ادامه توضيح داده كه «در پاسخ به اين گزارش با ارسال نامه‌اي به اهميت قطب صنعتي كشور در استان مركزي اشاره و درخواست شد كه برنامه خود را براي تكرار نشدن چنين وضعيتي ارايه كنند، متاسفانه به اين نامه توجه نشد تا سال جاري شاهد تكرار همان حوادث باشيم.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس همچنين در پايان اين نامه نوشته است: «اكنون كه با ابطال خصوصي‌سازي هپكو، مديريت آن به دولت (سازمان خصوصي‌سازي) واگذار شده، خواهشمند است دستور فرماييد بررسي شود كه علت چنين وضعيتي؛ خصوصي‌سازي نادرست، انتخاب خريداران غير اهل و كمبود نظارت دولت در مراحل پس از خصوصي‌سازي است يا سوء مديريت سهامداران دليل بروز چنين وضعيتي است و براي عدم تكرار آن چه بايد كرد؟»