شوراي نگهبان و انتزاع سازمان زندان‌ها
محمد كاظمي
«انتزاع سازمان زندا ن‌ها از قوه قضاييه و الحاق به وزارت كشور يا وزارت دادگستري» عنوان طرحي است كه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور نظارت‌پذيرسازي سازمان زندان‌ها ارايه كرده‌اند. با اين حال اين طرح همچنان و پيش از بررسي در كميسيون حقوقي و قضايي و طي مراحل لازمه براي تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي با مشكلاتي مواجه است.
برآورد اوليه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به مفاد طرح اين بود كه طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه در صورت كسب آراي اكثريت نمايندگان و تصويب در قوه مقننه به هنگام بررسي تطبيق يا عدم تطبيق با شرع و قانون اساسي جمهوري اسلامي در شوراي نگهبان با مشكلاتي مواجه خواهد شد. نگارنده معتقد است كه ايراد احتمالي شوراي نگهبان به اين طرح انتزاع سازمان‌ها از قوه قضاييه و نظارت‌پذيرسازي اين نهاد از طريق الحاق به وزارت كشور يا وزارت دادگستري محسوب مي‌شود.
تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين ميان به منظور رفع اين ايراد طرح ديگري را با همين منظور با همكاري محمود صادقي، نماينده تهران تهيه كردند كه در جريان آن ايراد ذكر شده در فوق وجود ندارد بنابراين احتمال تصويب در شوراي نگهبان نيز به همان ميزان افزايش پيدا مي‌كند. طرح دوم در عنوان نيز تفاوت قابل توجهي با طرح نخستين دارد بدين شكل كه نام آن نيز «تشكيل هيات نظارت بر سازمان زندان‌ها» گذاشته شد تا تاكيدي جداگانه باشد بر تفاوت دو طرح با اهداف يكسان.
آنچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طرح دوم به دنبال آن هستند، نظارت بر تمام فعاليت‌هاي مالي، اداري، اجرايي و حقوقي سازمان زندان‌ها از طريق هياتي 9 نفره است. اين هيات براساس مفاد آمده در طرح از قواي مجريه، مقننه و قضاييه با سهمي يكسان انتخاب خواهند شد و كليه فعاليت‌هاي خود را زير نظر قوه قضاييه انجام خواهد داد.
هيات تشكيل شده بعد از تصويب قانون اساسي اين حق را خواهد داشت كه از كليه زندان‌هاي فعال در ايران بازديد كرده و نظارت كافي و لازم را بر روند اقدامات صورت گرفته توسط آنان به عمل آورد. با تمام اين تفاسير به نظر مي‌رسد، احتمال تاييد طرح دوم در شوراي نگهبان در قياس با طرح نخست كه قصد جداسازي سازمان زندان‌ها از قوه قضاييه را داشت، بيشتر باشد از همين رو اميد بيشتري به آن بسته شده است.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس