وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رويه سال 98 خود درست در ساعات منتهي به تعطيلي چند روزه رسانه‌ها، دستورالعملي اجرايي منتشر كرد كه مستقيما هنرمندان هنرهاي نمايشي را هدف مي‌گرفت. بر اساس دستورالعمل مورد نظر كه ظاهرا در راستاي اجراي مرحله دوم «شفافيت» عملكرد وزارت ارشاد در بحث صدور مجوزهاي چندگانه براي آثار هنري تدوين شده، از اين پس تنها گروهي محدود اجازه درخواست كارگرداني نمايش خواهند داشت. در ماده 2 شرايط لازم آمده است: «كارگردان اثر! جهت تقاضاي صدور مجوز اثر نمايشي «بايد» حائز يكي از شرايط زير باشد: الف- فارغ‌التحصيل رشته هنرهاي نمايشي از يكي از دانشگاه‌هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا آموزشگاه‌هاي هنري رسمي. ب- معرفي شده از سوي صنوف رسمي هنرهاي نمايشي (خانه تئاتر يا انجمن هنرهاي نمايشي و...) يا ج- تاييد صلاحيت هنري توسط سه نفر از اساتيد و پيشكسوتان شناخته شده هنرهاي نمايشي.» گر چه در همين نگاه نخست مي‌توان گفت اگر كسي به درجه‌اي از كيفيت هنري رسيده است كه بتواند «اثر» خلق كند، چطور براي انجام فعاليت هنري خود به ارايه چنين مداركي نياز دارد؟ اما مهم‌ترين نكته به اعتقاد هنرمندان و كارشناسان رويكرد سلبي موجود در دستورالعمل اخير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه به صراحت با مفاد مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تضاد قرار دارد و اعتراض هنرمندان و رسانه‌ها را در پي آورده است. ضمن اينكه يك پرسش اساسي نيز پيش مي‌آيد؛ دولت و اينجا وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقتي در زمينه افزايش كيفيت معيشت و ارتقاي جايگاه شغلي مردم -هنرمندان تئاتر- تلاش قابل اشاره‌اي نكرده‌اند (بودجه هنرهاي نمايشي امسال نيز كاهش يافت)، چطور بر خود واجب مي‌دانند پشت سر هم دستورالعمل‌هاي سلبي مشابه «دستورالعمل سازمان سينمايي براي پوشش هنرمندان» يا «دستورالعمل مميزي كتاب توسط ناشران» و حالا حذف بخشي از علاقه‌مندان كارگرداني تئاتر صادر كنند؟
نامه سرگشاده انجمن منتقدان خانه تئاتر
به وزير ارشاد
عدم توجه وزارت ارشاد به ارتقاي كيفيِ وضعيت شغلي هنرمندان تئاتر در نامه سرگشاده انجمن منتقدان و نويسندگان «خانه تئاتر» نيز مشهود است. نويسندگان نامه تحليل خود پس از انتشار دستورالعمل جديد را با ابراز نگراني از اوضاع فعلي هنرهاي نمايشي و اشاره به اين گزاره آغاز مي‌كنند كه: «تئاتر ايران به مرحله‌اي بحراني وارد شده است». به همين سبب «فارغ از آنكه بحران در سال‌هاي گذشته يا شرايط عمومي كشور ريشه دارد يا پديده‌اي متاخر و حاصل تحولات چند سال گذشته در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت هنري و اداره كل هنرهاي نمايشي»، وزير ارشاد را به «قبول مسووليت»، «اصلاح امور» و «جست‌وجوي راه‌حلي عاجل» فرا خوانده‌اند.اين نامه ضمن اشاره به محدوديت‌هاي مداوم بودجه‌اي و كسر 9 درصد ماليات از گيشه نمايش‌ها به ورود نهادهاي غيرتئاتري اشاره مي‌كند: «آقاي وزير! اما اين تمام بحران نيست؛ بحران زماني تشديد مي‌شود كه تنگناي اقتصادي در عرصه فرهنگي با تزريق مداوم احساس تحقير و محدوديت همراه شود و به جاي يافتن راهي براي حل معضلات اقتصادي و ايجاد انگيزه و اميد براي آفرينشگري، شاهد تلاش براي حذف صورت مساله از طريق شدت گرفتن برخوردهاي سلبي، غيرفرهنگي و آمرانه باشيم. هجوم گسترده ـ و شايد سازمان‌يافته ـ اين روزها به حيثيت هنرمندان و برخوردهاي قيم‌مآبانه و آمرانه و غيرفرهنگي، در صورت تداوم دو تيغه يك قيچي خواهند بود و بيم آن مي‌رود كه رشته پيوند ميان ملت و دولت را خواهند بريد. از همين روي، ما به جديت معتقديم سيطره نگاه محدوديت‌آفرين در حوزه تئاتر كه در قالب دخالت نهادهاي ناآشنا با ظرافت‌هاي عرصه فرهنگ و هنر يا تشديد برخوردهاي سلبي و آمرانه رخ مي‌نمايد ـ با هر نيت و تحليلي كه رخ مي‌دهد ـ به يقين نتايج خجسته‌اي نخواهد داشت و در شرايطي كه احساس پيوستگي و اتحاد در برابر تضييقات و تهديدات بيگانگان ضروري است، ايجاد يأس و سرخوردگي در هنرمندان و نسل جوان، قطعا براي هيچ‌كس جز دشمنان اين مرز و بوم دلپذير نيست.»
هنرمندان رويكرد دستورالعمل را
خلاف قانون مي‌دانند
در ميان كشمكش‌هاي
شكل گرفته بعد از انتشار دستورالعمل مورد نظر، بعضي منتقدان نسبت به ضديت متن منتشر شده با مفاد مصرح قانون اساسي كشور گفتند و نوشتند. محمودرضا رحيمي، سخنگوي خانه تئاتر در اين باره مي‌گويد: «به شما قول خواهم داد اين بخشنامه چه در تهران به صورت بسيار انبوه و چه در شهرستان‌ها به صورت محدودتر مشكلات عديده‌اي به وجود خواهد آورد. به ياد داشته باشيد هر بخشنامه‌اي كه عده‌اي را بي‌دليل بر عده ديگري مسلط كند سبب تبعيض نژادي و تبعيض آرا خواهد شد و همواره عده‌اي مجبورند در يك فضاي غيرهنري از طريق رانت و امتيازدهي خود را به مقام كارگرداني برسانند.»
كوروش نريماني، نمايشنامه‌نويس، كارگردان و از اعضاي هيات‌مديره خانه تئاتر نيز اظهارنظر صريح و قابل تاملي دارد: « شاكله تئاتر ما در نهايت و از اساس دولتي است. يعني دولت است كه مجوز سالن مي‌دهد، مجوز اجرا مي‌دهد، از اجرايي حمايت مي‌كند، مانع اجرايي مي‌شود، جشنواره‌ها و مسابقاتي براي تئاتر برگزار مي‌كند و الي آخر... تا پيش از اين گستردگي و تعدد اجراها و افزايش روزافزون دست‌اندركاران تئاتر و سالن‌هاي متعدد ريز و درشت خصوصي، بخش دولتي تا حدودي اين امكان را داشت كه دست كم از تعداد زيادي از اجراها – با رقم‌هاي متفاوت البته – حمايت مالي كند. در مقطعي حتي دولت زير بار قرارداد تيپ هم رفت و.... اما حالا كه مركز هنرهاي نمايشي ديگر چنين توانايي ندارد و نمي‌تواند به تئاتر به عنوان يك اتفاق فرهنگي سوبسيد لازم را بدهد، حالا كه شهرداري‌ها و نهادهاي موازي فرهنگي ديگر به وضوح براي تئاتر و اصولا براي هنر و فرهنگ، تره هم خرد نمي‌كنند (مگر آنكه احيانا يك اثر هنري با فرمايشات و سفارشات‌شان بخواند) و... تصويب و اجراي چنين مصوبه‌اي، تنها شكل مانع به خود مي‌گيرد و رويه‌اي سلبي است. روشن‌تر اينكه بخش دولتي و نهادهاي فرهنگي و حتي بنگاه‌هاي اقتصادي، چنانچه با دادن سوبسيد يا حمايت مالي از گروه‌هاي خوب تئاتري – اعم از حرفه‌اي و آماتور - هر كدام بنا به سوابق و ميزان تاثير فرهنگي‌شان مي‌توانستند نقش تعيين‌كننده‌اي در بالندگي فعاليت‌هاي تئاتري داشته باشند، ديگر نيازي به جلوگيري يا اعمال نظر پيشگيرانه براي فعاليت‌هاي هيچ كارگردان و گروه تئاتري نبود. در چنين حالتي، خود به خود گروه‌هاي تئاتري و حتي صاحبان سالن‌هاي خصوصي و تهيه‌كنندگان تئاتر تشويق و ترغيب مي‌شدند كه براي بهره گرفتن از امكانات مالي و حمايت‌هاي زيرساختي، وجهه فرهنگي‌تري به توليدات‌شان بدهند و استانداردهاي فرهنگي را رعايت كنند. اما در شرايط كنوني كه بيشتر گروه‌ها - جوان و ميانسال و پيشكسوت - از هيچ سوبسيد و حمايت دندان‌گيري بهره نمي‌برند و از امتيازات خاصي براي فعاليت‌هاي درست و موثر فرهنگي و هنري‌شان برخوردار نيستند، چنين مصوبه‌اي تنها لبه تيغ بازدارندگي‌اش عمل مي‌كند كه ناگفته پيداست با روح فرهنگ و ذات هنر سازگار نيست.»
برخلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؟
در بند نهم اصل سوم قانون اساسي آمده است، دولت موظف است: «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» را فراهم كند. همچنين اصل نوزدهم قانون اساسي مي‌گويد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.» در قانون مذكور دقيقا شرايطي فراهم مي‌شود كه اين حقوق مساوي از افراد سلب مي‌شود. چنانكه بر اساس گزارش خبرنگار تسنيم، به عبارتي اگر فردي همچون بهرام بيضايي، بدون تحصيلات تئاتري واجد توانايي تئاتري باشد، از داشتن امتيازات محروم مي‌شود؛ چون تحصيلات تئاتري ندارد. يا در سوي ديگر اگر فردي به سبب آشنايي با برخي افراد بتواند امضايي كسب كند، مي‌تواند بدون قواعد روشني كارگردان شود. قانونگذار درباره اينكه اگر كيفيت كارگرداني فردي در اجرا فاجعه‌بار بود، چه مجازاتي در انتظار امضاكنندگان است، چيزي نگفته است.
در اصل بيست و دوم آمده: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.» پيش‌تر گفتيم قانون در حوزه تئاتر در اختيارات شوراي انقلاب فرهنگي است و طبق آنچه شورا پيش‌تر تصويب كرده، چنين قانوني تعرض دولت به شغل افراد است. بدون شك يكي از جذاب‌ترين تعارضات اين قانون با اصل بيست و هشتم قانون اساسي است كه در آن آمده است: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.» با كمي دقت مي‌توان فهميد قانون اساسي در مورد انتخاب شغل چندان به مسائل مدنظر آيين‌نامه اخير اعتبار نمي‌دهد. آيين‌نامه مذكور در مقابل تمام آزادي‌هايي است كه قانون اساسي براي يك شهروند ايراني در نظر گرفته است.
هنر چارچوب‌پذير نيست
اميررضا كوهستاني، نويسنده و كارگردان شناخته شده تئاتر همين چند روز قبل در جلسه گپ و گفت دوستانه خود با دانشجويان تئاتر در اظهاراتي كنايي به دستورالعمل اخير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واكنش نشان داد. او گفت: هيچ‌كس نمي‌تواند خودش را در جايگاهي بداند كه براي انسان‌ها تعيين كند آيا مي‌توانند وارد فعاليت هنري شوند يا خير. اين جدلي تاريخي است و اصول اوليه آزادي انسان‌ها در حق تعيين سرنوشت خود را هدف مي‌گيرد. گذشته از اينكه اميررضا كوهستاني يكي از بهترين نمونه‌هاي تحصيلكرده در رشته‌اي غيرمرتبط است كه حالا نام تئاتر ايران را در بسياري از كشورها سر زبان‌ها انداخته، در تاريخ معاصر تئاتر جهان هم با چهره‌هاي بسيار نامدار و شاخص مواجه هستيم كه اصولا تحصيلات دانشگاهي تئاتري ندارند. واسيلي كاندينسكي، موسيقيدان و نظريه‌پرداز مشهور معتقد است كه «هنر چارچوب نمي‌پذيرد» و اين عبارت بارها در طول تاريخ تكرار مي‌شود. مارسل دوشان در پاسخ به پرسش هنرمند كيست؟ مي‌گويد: «به باور من، در حقيقت اگر يك هنرمند، يك مرد هنرمند نابغه، حال هر كسي مي‌خواهد باشد، در نقطه‌اي دورافتاده در آفريقا زندگي كند و هر روز خارق‌العاده‌ترين تابلوهاي نقاشي را خلق كند، اما هيچ كسي نباشد آنها را ببيند، او [به عنوان هنرمند] وجود نخواهد داشت.» واضح است كه حق معرفي يك نفر به عنوان هنرمند و صدور مجوز هنرمند بودن، كارگردان بودن و مواردي از اين دست ابدا بر عهده دولت‌ها نيست، بلكه مردم {با تماشا كردن يا نكردن آثار} تصميم مي‌گيرند چه كسي واجد شرايط است. دولت‌ها اينجا تنها و تنها بايد در نقش تسهيل‌گر و حامي ظاهر شوند.
مديركل دقيقا با چه كسي مشورت كرد؟
سيد سعيد سرابي، مديركل دفتر نوسازي و تحول اداري در خصوص «دستورالعمل صدور پروانه اجراي نمايش» گفته است: «اين دستورالعمل ابتدا توسط اداره‌كل هنرهاي نمايشي با همكاري دفتر حقوقي و مالكيت فكري وزارت متبوع مورد بازنگري كارشناسي قرار گرفته و تدوين شده و سپس به تاييد دفتر نوسازي و تحول اداري، معاونت امور هنري و معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه رسيده است و اينك با تاييد و امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر مي‌شود.» به اين ترتيب يك راست بايد سراغ اداره كل هنرهاي نمايشي، شخص شهرام كرمي در مقام مديركل و مشاوران او را گرفت و پرسيد: «بر شاخه نشستن و بن بريدن؟»، پس از انتشار دستورالعمل گمانه‌زني‌ها در خصوص اينكه چه افرادي به كرمي در اين باره مشورت داده‌اند، بالا گرفت. مجيد گياهچي، از مشاوران مديركل و مسوول شوراي نوساز «راهبردي تئاتر ايران» در پاسخ به سوال «اعتماد» مي‌گويد: «به صراحت عرض مي‌كنم كه شوراي راهبردي تئاتر ابدا در جريان موضوع نبوده است.» محمودرضا رحيمي، سخنگوي «خانه تئاتر» نيز در گفت‌وگويي با روابط عمومي اين موسسه به صراحت اعلام مي‌كند: «چرا دوستان بدون مشورت با خانه تئاتر هر جا بناست حق و حقوقي از عده‌اي تئاتري سلب شود در گوشه‌اي نام خانه تئاتر را مي‌آورند؟ اينچنين مشورت‌هايي كوتاه‌مدت پشت درهاي بسته با نفراتي نامشخص تنها شرايط را سخت‌تر مي‌كند.» به اين ترتيب تشكيلات «خانه تئاتر» كه همواره تلاش دارد خود را به عنوان صنف معرفي كند نيز به ضرس قاطع دست داشتن در مشاوره و تدوين چنين آيين‌نامه‌اي را رد كرده است. روزنامه اعتماد در پيگيري خود، موضوع را با گروه‌هاي مرجع از جمله بعضي اساتيد دانشگاه، مديران تئاتري و جمعي از هنرمندان به اشتراك گذاشت كه همگي از ماجراي دستورالعمل اظهار بي‌اطلاعي كرده‌اند. بنابراين پرسش اينجاست كه مديركل هنرهاي نمايشي دقيقا با چه فرد يا افرادي در اين باره مشورت كرده است؟
پاسخ مديركل به نقدها: دستورالعمل به هنرمندان اختيار داده نه دولت
شهرام كرمي، مديركل هنرهاي نمايشي در گفت‌وگو با «اعتماد» به بعضي انتقادها پاسخ مي‌دهد و همچنان بر تدوين آيين‌نامه جديد «طبق نظر كارشناسي كارشناسان» تاكيد دارد: «در كنار موارد مورد اشاره هنرمندان و رسانه‌ها، بايد به اين نكته توجه كنيم كه بر اساس دستورالعمل مورد نظر، اداره‌كل براي خود نيز محدوديت‌هايي در نظر گرفته، از جمله اينكه در صورت رد شدن مجوز اجراي يك نمايش در شوراي نظارت، گروه‌ها و هنرمندان مي‌توانند به مرجع بالاتري اعتراض كرده و موضوع را دوباره پيگيري كنند. اگر براي ورود افراد به مباحث اجرايي تئاتر مانند كارگرداني چارچوبي تعيين شده، در نهايت تاييد همه موارد بر عهده صنف و جامعه تئاتر قرار دارد. فراموش نكنيم كه اين خواست هنرمندان تئاتر است كه هر كس به واسطه داشتن پول در جيب نتواند وارد عرصه شود. حالا ما تاييد را بر عهده نهاد دانشگاه، صنف و هنرمندان كاردان گذاشته‌ايم نه دولت، اينجا اتفاقا دولت از خودش سلب اختيار كرده است.»
مديركل هنرهاي نمايشي در بخش ديگري از اظهاراتش مي‌گويد: «در مقوله ميدان دادن به جوانان بايد گفت دستورالعمل مورد نظر مشخصا درباره تئاتر حرفه‌اي است و هنرجويان، دانشجويان، دانش‌آموزان، فعالان تئاتر تجربي و غيره با هيچ محدوديتي مواجه نخواهند شد، چون اصولا در شرايط و مكان‌هاي متفاوت مشغول به كارند. آيين‌نامه براي هنرجويان و دانشجويان محدوديتي در نظر نگرفته است.»
كرمي در ادامه، تدوين دستورالعمل‌هايي از اين دست را امكاني براي حركت به سوي فضاي حرفه‌اي‌تر و ايجاد كمپاني‌هاي تئاتري دانست: «در بند مورد نظر منتقدان در خصوص صدور مجوز كارگرداني ما تمام اختيار را به جامعه دانشگاهي و تئاتري سپرده‌ايم كه نكته منفي نيست و از سويي وابستگي گروه‌ها به دولت را كاهش داده‌ايم كه پيش‌نياز حركت به سوي تشكيل كمپاني‌هاي تئاتري است.»
او البته به اين نكته هم اشاره مي‌كند كه اداره‌كل هنرهاي نمايشي از سال گذشته منتظر دريافت نظرات كارشناسي بوده اما در نهايت تا هنگام انتشار متن پيشنهادي نرسيده است: «اميدوارم نظرها تجميع شوند و به جاي نقد منفي با پيشنهادهاي سازنده مواجه شويم. از همين طريق اعلام مي‌كنم كه در بند پاياني دستورالعمل به صراحت اشاره شده امكان بازنگري در مفاد آيين‌نامه وجود دارد و به هيچ‌وجه جاي نگراني نيست. اگر در عمل متوجه شويم متن ايراد دارد و بر سر راه هنرمندان مانع ايجاد مي‌كند قطعا به سرعت موارد را رفع خواهيم كرد.»