بررسي مخاطرات طرح‌هاي انتقال آب فراتر از دعواهاي بين دستگاهي است
سوالات بي‌جواب درباره آب
گروه اجتماعي
كشمكش ميان وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست بر سر طرح انتقال آب درياي خزر به سمنان بالا گرفته است. طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي ايران از سال‌ها قبل و در دولت محمود احمدي‌نژاد مطرح بوده و در دولت حسن روحاني هم اتفاق چنداني برايش نيفتاده بود تا اينكه اسفند ماه سال گذشته رييس‌جمهوري در جريان سفر به سمنان در سخناني به انتقال آب، چراغ سبز نشان داد. پس از آن بود كه دوباره اختلاف‌ها ميان منتقدان و مدافعان طرح بالا گرفت. عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست پيش از اين چند بار گفته بود كه اجراي طرح با رعايت شروط محيط زيست بلامانع است. هفته گذشته پس از انتشار تصوير نامه‌اي كه نشان مي‌داد كلانتري با طرح انتقال آب از درياي خزر به سمنان موافقت كرده، مخالفت‌ها با طرح دوباره شدت گرفت. جمعي از نمايندگان مجلس، طرح استيضاح وزير نيرو به عنوان متولي اصلي مديريت بخش آب كشور را به هيات رييسه مجلس دادند. اين پايان ماجرا نبود. در اين اتفاقات رضا اردكانيان، وزير نيرو هم به ميدان آمد و اعلام كرد كه در وضعيت طرح انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي ايران تغييري حاصل نشده است. به گفته او سازمان حفاظت محيط زيست خواستار مطالعه جديد و بررسي دوباره اين طرح شده است: «اتفاقي كه اين روزها درباره اين طرح افتاده نه موافقت اصولي با طرح است، نه موافقت مشروط؛ بحث مخالفت و حتي اعلام بررسي مجدد هم مطرح نشده است؛ بلكه جلسه‌اي با حضور معاونان سازمان محيط زيست و 3 مديركل محيط زيست استان مازندان و سمنان و يك مديركل وزارت نيرو تشكيل شده است. در اين جلسه يك‌سري اطلاعات و مطالعات جديد درخواست شده است تا اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد.» اردكانيان همچنين با اشاره به اينكه انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي سال ۱۳۹۱ مجوز اوليه گرفته بوده، گفته بود:«بعد از آن سازمان حفاظت محيط زيست طبق قانون بايد بررسي‌ها را انجام مي‌داد يا مجوز زيست محيطي صادر مي‌شد، يا اعلام مخالفت مي‌كردند يا مجوز مشروط داده مي‌شد. در اين زمينه تا سال 9۶ هيچ سابقه‌اي وجود ندارد؛ در سال ۹۶ يك مجوز مشروط داده شد اما چون شرط اين مجوز عملي نبود، دوباره در سال ۹۷ يك مجوز مشروط ديگر داده شد كه آن هم عملي نبود. تاكيد دولت، رييس‌جمهوري و معاون اول و وزيران اين است كه در اجراي طرح‌ها همه ملاحظات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي در نظر گرفته شود؛ غير از اين هم نخواهد بود. همچنان كه سال گذشته در جلسه‌اي با نمايندگان اين چارچوب براي آنها توضيح داده شد.» اين سخنان اردكانيان دور تازه‌اي از كشمكش‌ها ميان وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست را آغاز كرد. محمد فاضلي، مشاور وزير نيرو و محمد درويش از منتقدان شناخته شده كلانتري به ميدان آمدند و از حقانيت وزارت نيرو دفاع كردند. در مقابل صفحه رسمي سازمان حفاظت محيط زيست با انتشار رشته توييتي در شبكه اجتماعي توييتر، وزارت نيرو را مسوول اجراي طرح‌هاي انتقال آب دانست و از منتقداني چون فاضلي خواست كه دست از «عوام‌گرايي» بكشند. آنچه از اين كشمكش روشن است اينكه اجراي طرح انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي ايران كه اين روزها البته به نام انتقال آب به سمنان شناخته مي‌شود آنقدر طرحي پرهزينه و داراي مخاطره است كه هيچ كدام از دستگاه‌هاي اجرايي حاضر نيستند مسووليت اجراي آن را بر گردن بگيرند. اين هزينه‌ها چه هستند؟ چرا طرح انتقال آب از درياي خزر به سمنان اينقدر حاشيه دارد و اگر فقط بخواهيم از منظر فني به موضوع نگاه كنيم، اين طرح داراي چه ايراداتي است؟ براي پاسخ به اين سوالات بايد از نگاه كارشناسي بهره برد و بار ديگر به پژوهش‌ها و مقالات محققان رجوع كرد. سال گذشته پژوهشكده سياستگذاري دانشگاه شريف درباره طرح‌هاي «شيرين‌سازي آب دريا و انتقال آن» در كشور ملاحظاتي فني را منتشر كرده بود كه كمتر رسانه‌اي به آن توجه كرد.
«شيرين‌سازي آب دريا، خيال يا راهگشاي مسائل؟» اين پرسشي است كه محور يادداشت منتشر شده از سوي پژوهشكده سياستگذاري دانشگاه شريف است. بر اساس اين گزارش در سال 2015 مجموع ظرفيت نمك‌زدايي آب دريا در جهان 85 ميليون مترمكعب در روز يا سالانه حدود 31 ميليارد مترمكعب بوه كه 53 درصد از اين مقدار در خاورميانه انجام شده است. اين عدد نشان مي‌دهد اگرچه نمك‌زدايي را مي‌توان منبع آبي جديد براي رفع برخي از نيازهاي انسان در نظر گرفت اما ميزان اتكا به اين منبع در جهان در مقايسه با بيش از 4 هزار ميليارد مترمكعب مصرف سالانه آب جهان، محدود و براي مصارف خاص بوده است. شايد بتوان شيرين‌سازي آب دريا را در مناطق ساحلي و جزاير ايران براي تامين بخش محدودي از نياز شهري، صنعت و توليدات كشاورزي خاص مانند گلخانه به عنوان گزينه طرح كرد اما براي مواجهه با كمبود آب بخش بزرگي از مساحت كشور و رفع چالش تامين آب نيازهاي رو به رشد و يا جبران كسري آب زيرزميني و خشكي تالاب‌ها، اين گزينه اصلا نمي‌تواند، اميدواركننده باشد. مسائل و محدوديت‌هاي شيرين‌سازي آب دريا را مي‌توان از جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي برشمرد.
موانع اقتصادي
از منظر اقتصادي توجه به سرمايه‌گذاري بالاي اوليه و هزينه‌هاي سنگين بهره‌برداري، محدوديت بزرگ شيرين‌سازي آب دريا خواهد بود. حداقل هزينه شيرين‌سازي يك مترمكعب آب با تكنولوژي‌هاي موجود در جهان 0.8 تا 1 دلار است. هزينه پمپاژ اين آب براي شهرهاي يزد و كرمان بالاي 10 هزار تومان، اصفهان 15 هزار تومان و مشهد 17 هزار تومان در هر متر مكعب برآورد شده كه به هزينه شيرين‌سازي اضافه مي‌شود. علاوه بر اين در شرايطي كه توليد برق كشور با مشكلات جدي مواجه است چنين طرحي مسائل مضاعف براي تامين برق روي دست كشور باقي مي‌گذارد. زيرساخت شيرين‌سازي آب دريا و انتقال آب نيز نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار كلان خواهد بود كه براي مثال طبق برآوردهاي فعلي پروژه شيرين‌سازي و انتقال 750 ميليون مترمكعب آب به مشهد، رقم برآوردي اجراي اين پروژه 45 هزار ميليارد تومان است كه با دلار كمتر از 3هزار تومان و برآوردهاي سال 1393 محاسبه شده است. بايد توجه داشت كه تجارب گذشته كشور نشان مي‌دهد، هزينه اجراي پروژه‌هاي عمراني كشور نسبت به برآورد اوليه تغييرات فاحشي دارد و عدد واقعي پروژه مطابق معمول بسيار بالاتر از اين ميزان خواهد بود.
موانع اجتماعي
از جنبه اجتماعي و سياسي نيز نقدهاي قابل توجهي به شيرين‌سازي و انتقال آب دريا براي رفع مشكلات كشور وارد است. تجربه كشور نشان مي‌دهد در مناطقي كه با مساله كمبود آب مواجه بوده‌ايم، طرح‌هاي تامين آب با شعار و وعده جبران كمبود آب اجرا شده است، اما اين طرح‌ها در راستاي هدف خود توفيقي نداشته و كمبود آب پس از اجراي طرح‌هاي تامين آب پس از مدتي همچنان باقي مانده است. براي مثال در حوضه زاينده‌رود براي مواجهه با كمبود آب و بيلان منفي، طرح‌هاي انتقال آب از سرچشمه‌هاي كارون و دز اجرا شده است. اما بلافاصله هجوم دولت و مردم براي بهره‌برداري از آب انتقال داده شده و بارگذاري‌هاي جديد باعث شده، كمبودي بيش از زماني كه پروژه اجرا نشده بود، حاصل شود. در مورد زاينده‌رود با وجود پروژه‌هاي انتقال آب اجرا شده، كمبود آب به حداقل 600 ميليون مترمكعب در سال‌هاي با بارش نرمال رسيده است. در چنين شرايطي و با نگاه به گذشته سوال پيش مي‌آيد كه انتقال آب از منابعي خارج از حوضه مانند آب شيرين‌سازي شده دريا با چه تضميني دوباره باعث افزايش مصرف نمي‌شود؟ مساله ديگر اين است كه خطوط انتقال آب به مقاصد شرقي و مركزي كشور از مناطق خشك و تشنه‌اي عبور خواهد كرد كه مردم و مسوولان محلي آن مطالبه آب دارند. بدون شك گذر آب از درون لوله و بي‌نصيب ماندن از آن، تبعات شديد اجتماعي و ايجاد حس بي‌عدالتي خواهد داشت و جامعه را تحريك به مخالفت با چنين طرحي مي‌كند. همان‌گونه كه انتقال آب از زاينده‌رود به يزد از جلوي چشمان مردم ورزنه اصفهان، موجي از اعتراض و تخريب را به بار آورد. از جنبه محيط زيستي نيز پساب مجتمع‌هاي شيرين‌سازي مساله‌اي جدي است كه بازگشت آن به درياها مساله‌ساز است. در درياي خزر به دليل عدم ارتباط با آب‌هاي آزاد و در خليج فارس به دليل ارتباط كم با جريان‌هاي آبي، اين پساب باعث شور شدن تدريجي و تغييرات تركيب آب شده و تاثير بر اكوسيستم دريا خواهد گذاشت.
داستان دنباله‌دار ارزيابي
ملاحظات علمي درباره طرح‌هاي انتقال آب بين حوضه‌اي محدود به يك مقاله و يك نفر نيست. حالا در يكي از تازه‌ترين واكنش‌هاي محققان، «جلال ميرنظامي» و «سروش طالبي» پژوهشگران حوزه آب در پژوهشكده سياستگذاري دانشگاه شريف ملاحظات جديدي را منتشر كرده‌اند. به گزارش «اعتماد» و به نقل از انديشكده تدبير آب ايران، ميرنظامي و طالبي در واكنش به اظهارات مسعود تجريشي، معاون سازمان حفاظت محيط زيست كه گفته بود «اگر نتوانيم اين پروژه‌ها را كمتر از يكي، دو سال آينده تعيين تكليف كنيم در آينده اصلا امكان برداشت از اين آب را نخواهيم داشت. ما در حال ورود به كنوانسيون خزر هستيم و اگر اين پروژه تعيين تكليف نشود، ديگر كنوانسيون اجازه اين كار را نخواهد داد» نوشته‌اند:«بايد پرسيد آيا پروژه انتقال آب خزر به سمنان تا دو سال آينده خاتمه پيدا مي‌كند؟! نكته جالب‌تر اين است كه موضوع مرتبط با پروژه مذكور در كنوانسيون درياي خزر مبحث آلوده كردن درياست و به طور مستقيم هيچ اشاره‌اي به برداشت آب و شيرين‌سازي آن ندارد. آيا معاون سازمان محيط‌زيست نگراني‌اش بايد رقابت با همسايگان باشد يا حفظ اكوسيستم‌ها و وظايفي كه به واسطه مسووليت خود در سازمان حفاظت محيط‌زيست به او واگذار شده؟»
اين دو محقق در بخشي از نقد علمي به نكات فني طرح اشاره كرده‌اند: طرح انتقال آب از خزر به سمنان قرار است 200 ميليون مترمكعب آب شيرين را براي مصارف شرب و صنعت در افق 1425 تامين كند كه 50 ميليون مترمكعب آن براي شرب و 150 ميليون مترمكعب ديگر آن براي صنعت است. بگذريم از اين تقسيم‌بندي‌هاي شرب و صنعت كه معمولا در عرصه عمل دچار تحريف و با دلايل امنيتي و سياسي توجيه مي‌شوند. بر اساس برآوردهاي اوليه، هزينه اين پروژه 9 هزار ميليارد تومان است. اين رقم نيز همچون ساير برآوردها در هاله‌اي از ابهام است به طوري كه وزير اسبق نيرو هزينه آن را 3 ميليارد دلار اعلام كرده بود. سرمايه‌گذاري 9 هزار ميليارد توماني براي زيرساخت يك پروژه تامين آب 200 ميليون‌مترمكعبي معادل اين است كه يك چاه عميق كشاورزي در استان سمنان با آبدهي 30 ليتر بر ثانيه(كه آبدهي آن در سال حدود 1 ميليون‌مترمكعب خواهد بود) ارزشي 45 ميليارد توماني پيدا كرده است! طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1393 هزينه تمام شده هر مترمكعب آب در اين پروژه 4287 تومان يا معادل 1.3 دلار بوده است. يعني اگر فرض كنيم، اجراي پروژه انتقال آب خزر به سمنان همراه با عقلانيت است و آب در استان سمنان چنين ارزشي پيدا كرده هر هكتار گندم در اين استان با نياز خالص 6 هزار مترمكعب و متوسط عملكرد 4 تن در هكتار كه با قيمت‌هاي كنوني 8.8 ميليون تومان درآمد براي كشاورز به همراه دارد، آبي به ارزش 90 ميليون تومان صرف مي‌كند! از فكرهاي منفي درباره اين رقم‌هاي نجومي كه بگذريم اما آيا واقعا توسعه استان سمنان براي 200 ميليون مترمكعب آب لنگ مانده و هيچ جايگزيني براي تامين اين منابع در استان خود ندارد؟ استان سمنان از لحاظ مصارف شرب و صنعت هم اكنون در وضعيتي است كه توازني با نياز تعريف شده در افق 1425 ندارد. طبق آخرين آمار در سال 1397 ميزان آب توليدي براي مصارف شرب استان حدود 73 ميليون مترمكعب بوده است. همچنين بر اساس يكي از آخرين مطالعات روي مصارف صنايع در كشور، مصارف صنعتي استان سمنان رقمي حدود 37 ميليون مترمكعب برآورد شده است بنابراين در حال حاضر حجم مصارف آب شرب و صنعت در مجموع 110 ميليون مترمكعب است. جالب است بدانيد كه در حال حاضر حدود 85 درصد از مصارف آب استان سمنان در بخش كشاورزي انجام مي‌شود بنابراين حدود 5 برابر بيشتر از ميزان آب شرب و صنعت در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود. جالب‌تر اينجاست بر خلاف بخش كشاورزي كه بخش اعظم مصارف آن در قالب تبخير از چرخه آب در رودخانه‌ها و آبخوان‌ها خارج مي‌شود، آب مصرفي در بخش شرب و صنعت عموما در قالب آب با كيفيت پايين‌تر به چرخه آب بازمي‌گردد. پس واقعا 50 ميليون اضافه براي تامين آب شرب و 150 ميليون مترمكعب اضافه براي صنعت در يك افق 25 ساله چگونه برآورد شده‌اند و سپس تنها راه پايداري استان قلمداد شده‌اند؟ آيا قرار است در عرض 3 دهه جمعيت استان كم آب سمنان دو برابر شود و سرمايه‌گذاري براي پروژه‌هاي متعدد صنعتي آب‌بر در اين استان حدود 4 برابر شود؟ پس برنامه‌ريزي منطقه‌اي و آمايش سرزمين كجاست؟ بالاخره در كدام استان قرار است، قوانين مترقي زيست‌محيطي كشورمان پياده شود؟
ميرنظامي و طالبي در بخش ديگري از اين نقد مي‌نويسند:«حالا اين سوال مطرح است كه چه راهكارهايي مورد بررسي قرار گرفتند كه نتيجه آنها اين شده كه براي تامين آب در سمنان و پايداري آن فقط انتقال آب جواب مي‌دهد. آيا از بازچرخاني يا مبادله بين‌بخشي، ارتقاي راندمان شبكه آب شهري، مديريت مصرف در بخش كشاورزي، اصلاح الگوي مصرف در بخش‌هاي مختلف مصارف شهري و صنعتي، استفاده از آب مجازي، حفاظت كمي و كيفي از منابع موجود، افزايش بهره‌وري در زمينه مصرف آب كشاورزي، شرب و صنعت با استفاده از تمام ظرفيت‌ها بررسي شده است؟ پاسخ ساده‌سازي شده به سوال فوق اين است كه اگر به دنبال راه‌حل باشيم، مي‌توانيم تعدادي از چاه‌هاي كشاورزان را خريداري كنيم، آب آن را به بخش شرب تحويل بدهيم و براي اينكه كشاورزان از كار بيكار نشوند پساب توليدي را به آنها برگردانيم. البته معمولا راهكارهاي مديريت تقاضا در قالب وعده‌هاي سرخرمن در كنار پروژه‌هاي بزرگ مطرح مي‌شوند تا نشان دهند كه تصويب‌كنندگان پروژه‌ها بي‌سواد نبوده و مي‌فهميدند كه مديريت تقاضا اهميت دارد. اما احتمالا به دليل مصالح كشور، اجراي آنها را به شروط مبدل مي‌كنند كه بعدا
هيچ‌كس هم در برابر عدم انجام آنها پاسخگو نيست.»
از نظر اين محققان سوال مهم‌تري هم در اين بين وجود دارد: پس سازگاري با كم‌آبي كه همچون اكسيري براي درد آب كشور مطرح شد و بلافاصله برايش كارگروه ملي تشكيل شد در اين استان چه معنايي دارد؟ مبتكر كارگروه سازگاري با كم‌آبي، شخص محترم وزير نيرو بود كه اتفاقا استاد دانشگاه صنعتي شريف در رشته مهندسي عمران آب هستند و رييس دانشگاه سازمان ملل در آلمان بوده‌اند. بايد از ايشان كه دغدغه مديريت تقاضا را به يك كارگروه ملي تبديل كردند و بدين وسيله حجم قابل توجهي از توجهات رسانه‌ها را به خود جلب كردند، پرسيد چطور وزارتخانه ايشان چنين طرحي را براي اجرا مجاز مي‌داند؟ پس دقيقا استان‌ها براي سازگاري با كم آبي چه كاري را بايد خارج از اين كاغذبازي‌ها و مصوبات كارگروه انجام دهند؟ استان‌هاي ديگر كه هنوز لطف دولت شامل حال‌شان نشده و آب از دريا نگرفته‌اند با چه دليلي بايد وارد مسير سازگاري با كم آبي شوند؟
ميرنظامي و طالبي يادآوري كرده‌اند كه مساله مديريت منابع آب در ايران به بي‌سوادي انسان‌ها مربوط نيست بلكه مسائل ديگري گريبانگير كشور است:«كمترين نكته‌اي كه از اين وضعيت مي‌توان برداشت كرد اين است كه شعارزدگي در توجه به محيط‌زيست و آينده كشور را نمي‌توان به مديران بي‌سواد و كم‌سواد نسبت داد بلكه اساتيد دانشگاه هم در جايگاه مديران، دوگانگي فاحشي را از خود به نمايش مي‌گذارند. ساختارها و فرآيندهاي تعريف شده براي ارزيابي پروژه‌ها آنچنان در محاصره ساختارها و فرآيندهاي سياسي و حزبي حل شده‌اند كه هر كس از در وارد مي‌شود، نقاب مسووليتي را بر چهره كارشناسي خود قرار مي‌دهد. مي‌پرسيد مسير خروج چيست؟ خروج از اين مسير نه با موعظه‌هاي اخلاقي و نه ساختارهاي جديد اداري و سازماني ميسر است براي خروج از اين دوگانگي، مطالبه جامعه اصالت دارد و بس».