رفراندوم و شوراي نگهبان

اخيرا آقاي روحاني در سخناني، اشارات صريحي به اختيارات رييس‌جمهور، اصول قانون اساسي و وظيفه رييس‌جمهور در اجراي قانون اساسي داشتند. همچنين تاكيد بر نقش مردم در تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور در سخنان ايشان واضح و مبرز بود. ايشان پيش از آن هم در هيات دولت در مورد نظارت استصوابي و تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي، نكاتي را مطرح كرده بودند. اگر اين سخنان و اشارات بخواهد از سطح حرف، شعار و موضع‌گيري‌هاي متداولي كه در نشست‌هاي رسانه‌اي مطرح مي‌شود، فراتر برود براي اجراي آنها راه‌حل‌هاي روشن و حقوقي وجود دارد. رييس‌جمهور به عنوان مجري قانون اساسي بايد شوراي نگهبان و نهادهاي مجري انتخابات مانند وزارت كشور و نيز نهادهايي كه استعلامات را در مورد نامزدهاي انتخاباتي ارايه مي‌كنند مثل وزارت اطلاعات، دادگستري، نيروي انتظامي، ثبت احوال و... را ملزم كند كه در چارچوب‌هاي روشن، مستند و مستدل در مورد نامزدهاي انتخاباتي اظهارنظر كنند و به استعلامات پاسخ بدهند. علاوه بر اين با توجه به شكل و شمايلي كه قانون انتخابات در كشور ما دارد بايد بر قانوني كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ارتباط تصويب شده، تكيه شود. بر اساس آن قانون، صلاحيت كانديداهاي انتخابات صرفا بايد با استعلام از مراجع چهارگانه بررسي شود. اين حداقلي است كه رييس‌جمهور به عنوان مجري قانون اساسي و رييس دستگاه اجرايي كشور بايد در راستاي شعارها و وعده‌هاي خود عملياتي كند. اگر شوراي نگهبان و هيات‌هاي نظارت بر خلاف اين قانون و اين اصول كسي را رد صلاحيت كردند در واقع تخلف كرده‌اند و وزارت كشور كه بخشي از دستگاه اجرايي و مجري انتخابات است بايد به وظايف خود عمل كند. نبايد اين ‌طور باشد كه فرد ذي‌صلاحي كه بر اساس مستندات قانوني خدشه‌اي به صلاحيت او وارد نيست و نهادهاي چهارگانه شايستگي او را براي ورود به مجلس تاييد كرده‎اند صرفا بنا به تفسير شخصي 12 نفر در شوراي نگهبان از حضور در عرصه رقابتي انتخابات محروم شود. در اختلاف‌نظرهايي كه بين دولت به عنوان مجري انتخابات و شوراي نگهبان به عنوان ناظر بر صحت برگزاري انتخابات وجود دارد...

اين قانون است كه بايد ملاك قرار گيرد و حرف نهايي را بزند. قانون هم در اين زمينه كاملا شفاف است و به‌ طور روشن اعلام مي‌كند كه قانون مصوب در مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايتا بايد در اختلاف‌نظرها ملاك عمل باشد. اين قانون در مجلس ششم به دنبال بروز اختلافاتي ميان شوراي نگهبان و مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصويب شد. تمكين همه نهادها به اين قانون حداقل چيزي است كه در راستاي انتخابات آزاد بايد مد نظر باشد. مثلا اينكه يك نفر ايراني‌الاصل است يا نه بايد از سوي ثبت احوال تاييد شود. يا اينكه گفته مي‌شود، طرف با عناصر ساواك در ارتباط يا از وابستگان به خاندان سلطنتي است، يا مثلا جاسوس است يا با عناصر معاند ارتباط دارد و... بايد توسط وزارت اطلاعات بررسي شود. اگر گفته مي‌شود، كسي جاسوس است بايد ثابت شود. بايد جاسوس بودن او براي وزارت اطلاعات مسجل شود. مظنون بودن شرايط كافي نيست و به صرف اينكه كسي مورد ظن است نبايد حق شركت در عرصه رقابتي انتخابات از او سلب شود. بايد بنا به مستندات عمل شود كه قابل انكار هم نباشد. اينها بحث‌هاي پيچيده حقوقي نيست و كاملا روشن و ساده است.

يكي از راه‌هايي كه وجود دارد و رييس‌جمهور مي‌تواند آن را مد نظر داشته باشد، اين است كه تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي را يك بار براي هميشه به رفراندوم بگذارند. بر اساس اصل 59 قانون اساسي، رييس دولت مي‌تواند تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي را به همه‌پرسي بگذارد. اصلي كه چالش بيست‌ و پنج، شش ساله سياست در ايران است و مجلس را كه بايد عصاره فضايل ملت باشد هر روز بيشتر به محلي براي رتق و فتق امور شخصي نمايندگان نزديك كرده است.