اصول مغفول قانون اساسي

قانون اساسي هر كشوري فراگيرترين ميثاق ملي آن كشور محسوب مي‌شود و به عبارتي مرجع مشروعيت سياسي آن نظام است. همچنين قانون اساسي پايه همه قانون‌ها و دستورالعمل‌هاست و قوانين عادي نبايد هيچ تناقضي با قانون اساسي داشته باشد. طبق اصل 113 قانون اساسي پس از مقام رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود؛ برعهده دارد. با اين حال با گذري به سال‌هاي گذشته در جمهوري اسلامي به آساني مي‌توان دريافت كه برخي از اصول آن نظير همين اصل 113 كه ظرفيت‌هاي مهمي هم دارد مورد غفلت قرار گرفته است. در خصوص عدم اجراي اين اصل هم نظرات مختلفي وجود دارد. گروهي از كارشناسان برخي تفسيرهاي متفاوت شوراي نگهبان را از علل اصلي عدم اجراي آن مي‌دانند. با اين حال مساله مهم و چالشي در اصل 113 قانون اساسي مربوط مي‌شود به تفاوت‌هاي حقوقي ميان دو مفهوم اجرا و نظارت. به عبارتي بحث اصلي بر سر اين است‌كه اصل 113 كه موضوع آن اختيارات رييس‌جمهور است، جنبه اجرايي دارد يا نظارتي؟ برخلاف ظاهر اصل 113 قانون اساسي، قانونگذار عادي با تصويب قانون تعيين حدود اختيارات، وظايف و مسووليت‌هاي رييس‌جمهور در سال 65 صراحتا به مفهوم نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و بررسي اشاره كرده و حتي در ماده‌اي ديگر در همين قانون به رييس‌جمهور اجازه مي‌دهد تا در صورت نقض، تخلف و عدم اجراي قانون اساسي، متخلفين را به محاكم قضايي معرفي كند؛ با اين حال در مورد اجراي آن همواره اختلاف نظر وجود داشته است. تا اينكه رييس‌جمهور مدتي قبل به تفسير شوراي نگهبان از اين اصل اشاره كرد و با كنايه پرسيد كه اگر اين‌ طور است چرا اصل 113 وجود دارد و حذفش نمي‌كنند؟

حال پرسش اين است كه كداميك از اين دو شيوه قابل اجراست؟ به نظر مي‌رسد، تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي از همين جهت قابل بررسي است. شوراي نگهبان در تفسير خود از اصل 113 اعلام كرده كه مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است كه مقصود از مسووليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجراي قانون اساسي است و از طرفي نظر بسياري از كارشناسان هم، با توجه به موارد اشاره شده، خلاف نظر شوراي نگهبان است. به هر حال اين اختلاف نظرها باعث شده كه از ظرفيت اين اصل و برخي اصول ديگر قانون اساسي غفلت شود. آقاي دكتر حسن روحاني، رييس‌جمهور چندي پيش به اصل 59 قانون اساسي پرداخت و آن را اصلي بن‌بست‌شكن خواند و خواستار توجه به آن شد. طبق اين اصل قانون اساسي بر اساس قانون فعلي مجلس شوراي اسلامي مي‌توان در مورد موضوعات مناقشه‌انگيز كشور با راي مصوب دو سوم نمايندگان همه‌پرسي كرد. اجراي اين اصل نيز تاكنون عملا مورد استفاده قرار نگرفته است. بنابراين بسياري از ظرفيت‌هاي قانون اساسي كشور هنوز مورد استفاده قرار نگرفته و برخي از قوانين تاثيرگذار مغفول مانده‌اند و تنها گاهي شاهد جاري شدن آن در كلام و سخنان افراد سياسي و از جمله رييس‌جمهور هستيم. به همين جهت از رييس‌جمهور در ‌زمان باقي‌مانده از مسووليتش در رياست‌جمهوري انتظار مي‌رود در كنار طرح اين موضوع در قالب سخنراني‌ها، راهكاري براي عملياتي شدن ظرفيت‌هاي مغفول ‌مانده قانون اساسي از جمله اصول 59 و 113 آن ارايه كنند. از نهادها و قواي مختلف نظام هم انتظار مي‌رود كه به اجراي اين اصول مهم، تاثيرگذار و راهگشا توجه كنند و در فراهم شدن بسترهاي اجرايي آن ياريگر دولت باشند چراكه بي‌توجهي به اصول قانون اساسي به معناي بي‌توجهي به حقوق ملت است و حق مسلم شهروندان را پايمال مي‌كند.