پيروزي ليبراليسم در كانادا

انتخابات كانادا در حالي به پايان رسيد كه باز هم ليبرال‌ها توانستند با حفظ اكثريت نسبي برتري خود را در عرصه سياسي اين كشور حفظ كنند. با توجه به آمار ماخوذه از حوزه‌هاي انتخابيه از 27126166 نفر واجدين شرايط، 17890264 نفر در اين انتخابات به پاي صندوق‌هاي راي آمدند و اين به معناي مشاركت 65.95 درصدي مردم در انتخابات پارلماني 2019 بود. از اين ميزان آراي اخذ شده حزب ليبرال موفق شد با اخذ 5915950 راي و كسب 46.4 درصد آراي( Electoral Districts) 157 كرسي پارلمان را از آن خود نمايد كه اين معادل 33.1 درصد از كل آراي عمومي است. رقيب اصلي اين حزب يعني حزب محافظه‌كار نيز توانست با كسب 6155662 راي و كسب 35.8 درصد آراي( Electoral Districts) 121 كرسي كسب نمايد و با كسب 34.4 درصدي آراي كل جايگاه دوم را در اين انتخابات به خود اختصاص دهد. احزاب ديگر نيز هر يك با اخذ كرسي‌هايي هر چند كوچك در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفتند. به‌طور مثال حزب( BQ (Bloc Québécois 32 كرسي را از آن خود كرد. حزب دموكراتيك جديد نيز توانست 24 كرسي‌را در مجلس را كسب نمايد. به علاوه حزب سبزها 3كرسي از مجلس را به دست آورد. رقباي اصلي در انتخابات همين 4 حزب بودند مابقي احزاب با كمتر از يك درصد يا شكست خوردند يا به تنها يك كرسي اكتفا كردند. نكته حايز اهميت در اين انتخابات از ديد تحليلگران سياسي، ريزش محسوس در آراي حزب ليبرال بود. اين حزب كه در سال 2015 موفق شده بود 184 كرسي و 39.5 درصد آرا را به خود اختصاص دهد اين‌بار با از دست دادن 27 كرسي مجلس مجبور به ائتلاف با رقيب محافظه‌كار خود شده است. اين در حالي است كه محافظه‌كاران موفق شدند در اين دوره ميزان كرسي‌هاي خود را از 99 كرسي در سال 2015 به 121 كرسي ارتقا دهند و ...

با رشد حدود 3درصدي در آراي كل بار ديگر اين را در اذهان عموم تداعي كنند كه آيا ممكن است سنت محافظه‌كاري و افراط‌گرايي درعرصه سياست كانادا مجالي براي جولان دادن در سال‌هاي آتي باشد يا خير؟ اين سوالي است كه مي‌بايست در تحليل آن به عملكرد و دستاوردهاي هر حزب يا جرياني توسل جست و از روي عملكرد آن آينده و دامنه اقبال عمومي به آن را به بحث نشست. در همين راستا بررسي شعارهايي كه حزب ليبرال حول محور آنها كمپين‌هاي انتخاباتي خود را مي‌گرداند بر مسائلي از قبيل حقوق شهروندي، كاهش جرايم، شفاف‌سازي اقتصادي، سياست‌هاي پناهندگي و مولفه‌هاي اقتصادي از جمله بي‌كاري، كسري بودجه دولت و مسائلي از اين دست بود. مسائلي كه حزب محافظه‌كار كانادا به‌شدت با آن مخالفت مي‌ورزيد و درصدد تعديل در سياست‌هاي مهاجرت و پناهندگي، همچنين تعديلات اقتصادي بود چيزي كه در كارنامه عملكرد 10‌ساله هارپر مي‌توان بدان اشاراتي داشت. كارنامه‌اي نه چندان درخشان كه سبب شد تا دامنه نارضايتي‌هاي عمومي به حدي رسد كه ليبرال‌ها به رهبري ترودو موفق شدند اكثريت مجلس و پست نخست‌وزيري را به دست آورند و بر حاكمت پدرخوانده اين حزب از عرصه سياست در كانادا خاتمه دهند.

بررسي آمار و ارقام در سال 2015 يعني زماني كه حزب محافظه‌كار قدرت را رها كرد با سال 2019 كه ما شاهد دستاوردهاي دولت ليبرال در كانادا بوديم حكايت از رشد نسبي اقتصادي و اجتماعي در اين كشور دارد. با توجه با ارقام منتشره، سياست‌هاي نظامي دولت محافظه‌كار سبب شده بود تا كانادا در سال 2010 با كسري 3.6 درصدي مواجه باشد كه اين ميزان در سال 2018 چيزي بالغ بر 0.6 درصد را به خود اختصاص مي‌داد. عمده علت كاهش اين كسري به دليل كنار گذاشتن سياست‌هاي چپ‌گرايانه دولت محافظه‌كار و كاهش بودجه نظامي بود. همچنين نرخ بيكاري در اين كشور از 7 درصد در سال 2015 به 5.5 درصد رسيد. در دوره حاكميت حزب ليبرال ما شاهد بوديم كه دستمزدها از 11.25 درصد تا 14 درصد رشد داشت و تورم نيز از 1 درصد به 1.9 درصد رسيد. يكي ديگر از دستاوردهاي حزب ليبرال در سياست‌هاي پناهندگي و سياست‌هاي مهاجر‌پذيري متجلي بود بطوري كه ميزان درخواست‌دهندگان پناهندگي به كانادا در سال 2015 از چيزي حدود 1598 نفر به 5187 نفر در ماه طي سال 2019 افزايش يافت. اين فارغ از مسائل جنگ در سوريه و خاورميانه بود كه شايد همين نيز موجبات انتقاداتي را از دولت ليبرال‌ها در پي داشت. از ديگر دستاوردهاي دولت ليبرال كاهش جرايم مواد مخدر بود. آزاد‌سازي مصرف ماريجوانا در كانادا با هدف مقابله با سوداگري و خرده فروشان مواد مخدر از سياست‌هاي جنجالي ديگري بود كه طي دوران حاكميت حزب ليبرال صورت گرفت و منجر به كاهش مصرف مواد مخدر توسط جوانان گشت.

به نظر مي‌رسد عملكرد حزب ليبرال اگر چه عملكرد قابل دفاعي است اما حواشي ناشي از انتخابات گذشته كه براي ترودو پيش آمد و همچنين نقش پررنگ سياست مهاجرت‌پذيري اين حزب تا حدي توانست سايه خود را بر افكار عمومي انداخته و سبب ريزش‌هايي محسوس در كرسي‌هاي پارلماني اين حزب گردد. بنابراين مي‌توان با توجه به تحولات جامعه كانادايي طي اين دوران و احتمالا دوران پيش رو، سنت افراط‌گرايي و محافظه‌كاري را براي جامعه كانادا سنتي رو به كمرنگ شدن دانست هر چند نمي‌توان كليت آن را نفي و مردود كرد اما به نظر مي‌رسد جريانات محافظه‌كار براي بازگشت به عرصه قدرت نيازمند پوست‌اندازي و تعديلاتي در سياست‌ها و عملكرد خود خواهند بود و اين به معني پذيرش استانداردهايي از انديشه‌هاي ليبرال و كنارنهادن سنت چپ افراطي در آينده در جهت بازسازي قدرت خود است.