پس از اعتراض غيرقانوني چند حزب اصولگرا
وزارت كشور دستورالعمل مصوب كميسيون ماده 10 احزاب را زير پا گذاشت
انفعال وزارت كشور، آبستراكسيون اصلاح‌طلبان
گروه سياسي
روز پنجشنبه، وزارت كشور با دعوت از دبيران كل احزاب به عنوان نمايندگان حقوق آن حزب، پذيراي كميسيون ماده 10 احزاب بود تا انتخاب نماينده احزاب در اين كميسيون را برگزار كند. در اين جلسه و طبق قانون احزب بايد يك نفر از احزاب ملي و يك نفر از احزاب استاني به نمايندگان احزاب ملي و استاني براي حضور در كميسيون ماده 10 منتخب مي‌شدند اما اين طور نشد و با اخطار دبيركل حزب مردمي اصلاحات اين جلسه از حد نصاب خارج شد و به تبع آن به نظر مي‌رسد، نتايج انتخابات آن نيز با حرف و حديث‌هايي همراه شود و مورد پذيرش قرار نگيرد؛ اخطاري كه از سوي مدعي اصلاح‌طلبي مطرح شد و اصلاح‌طلبان را مجبور به ترك اين نشست كرد و البته وزارت كشور نيز با اين اخطار غيرقانوني نيز مسير قانوني انتخابات را تحت تاثير قرار داد.
كميسيون ماده 10 احزاب به منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب بر اساس مصوبه سال 61 هيات وزيران تاسيس شد و در دوره‌هاي زماني دو ساله براي انتخاب نمايندگان احزاب عضو در اين كميسيون تشكيل جلسه مي‌دهد و انتخابات برگزار مي‌كند. بر اساس ماده 10 قانون احزاب، اعضاي اين كميسيون شامل نماينده دادستان كل كشور، نماينده رييس قوه قضاييه، يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب ملي، يك نماينده از ميان دبيران كل احزاب استاني، معاون سياسي وزارت كشور و دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي هستند.
هجمه اصولگرايان، اعتراض اصلاح‌طلبان
در نشست روز پنجشنبه كميسيون احزاب در وزارت كشور جمعي از دبيران كل احزاب از جمله مصطفي كواكبيان، مجيد محتشمي، الياس حضرتي، روح‌الاميني، محمود صادقي، فاطمه راكعي، اسدالله بادامچيان، علي شكوري‌راد، احمد حكيمي‌پور، محمدرضا باهنر، حسين كمالي و جمعي از فعالان سياسي حضور داشتند. پس از استقرار هيات رييسه سني در جايگاه، محمد زارع‌فومني، دبيركل حزب مردمي اصلاحات قبل از آغاز رأي‌گيري درخواست كرد تا اخطار خود را قرائت كند. اسدالله بادامچيان به عنوان رييس هيات رييسه سني به او اجازه داد تا اخطار خود را بيان كند. زارع‌فومني با اشاره به حضور برخي قائم‌مقام‌هاي احزاب از جمله حزب «اعتماد ملي»، «مجمع فرهنگيان ايران اسلامي» و حزب استاني«جمعيت جوانان انقلاب اسلامي» گفت: «دبيران كلي در جلسه حضور ندارند و قائم‌مقام‌هاي ايشان در جلسه هستند كه حق راي هم دارند، اين كار خلاف قانون است.»
جواد امام، دبيركل مجمع ايثارگران در گفت‌وگويي كه روز گذشته با «جماران» داشت در تشريح اخطار مطرح شده و البته در رد اين اخطار گفت:«تصميم كميسيون بوده تا اين احزاب از حقوق خود محروم نشوند. ولي باز برخي دوستان گفتند، دبيران كل بايد خودشان حضور پيدا كنند. البته به نظر مي‌رسد كه اين ايراد زماني درست است كه اين آزادي براي دبيران كل وجود داشته باشد تا حضور پيدا كنند.»
در پي صحبت‌هاي دبيركل حزب مردمي اصلاحات برخي احزاب نيز به تصميم كميسيون اعتراض كردند و دبيران كل احزاب به دفاع يا مخالفت با اعتراض فومني پرداختند. محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس در تشريح اخطار زارع‌فومني به اعتمادآنلاين گفت:«محمد زارع‌فومني در اين جلسه مسبب ناتمام ماندن انتخابات شد. او شروع‌كننده اين داستان بود و بقيه همه او را شانتاژ كردند.» در پايان هيات رييسه تصميم را به نظر رنجبر نماينده قوه قضاييه، پروانه مافي نماينده مجلس و حميد ملانوري، مديركل سياسي وزارت كشور و نماينده اين وزارتخانه در كميسيون ماده 10 واگذار كرد و آنها نيز اعلام كردند كه 3 حزب نام برده، حق راي ندارند. در واكنش به سلب حق راي اين 3 حزب، دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب آبستراكسيون (نصاب‌شكني) كرده و جلسه را ترك كردند. قائم‌مقامان 3 حزبي كه مورد اعتراض زارع‌فومني بود، اعلام كردند كه با دعوت وزارت كشور به اين جلسه دعوت شدند. با ترك كردن جلسه از سوي اين 3 حزب و به دنبال آن برخي ديگر از دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب از جمله غلامحسين كرباسچي، جواد امام، ژاله فرامرزيان، علي شكوري‌راد، محمود صادقي، مصطفي كواكبيان و... جلسه از حد نصاب افتاد. اين در حالي است كه پيش‌تر كميسيون ماده 10 احزاب مساله عدم حضور برخي از دبيران كل در چنين نشست‌هايي را بررسي كرده و با صدور مصوبه‌اي به حضور قائم‌مقام‌هاي اين احزاب راي داده بود.
حضور قائم مقام احزاب؛ قانوني يا غيرقانوني؟
اما سوال اينجاست كه آيا حضور قائم‌مقام‌هاي 3 حزب مدعو غيرقانوني بوده است؟ حسين كمالي دبيركل حزب اسلامي كار، كانديداي احزاب اصلاح‌طلب براي حضور در كميسيون ماده 10 احزاب در تشريح وضعيت عدم حضور برخي از دبيران كل احزاب در اين جلسه به ايلنا گفت:«اگر دبيران كل احزاب دچار محدوديت‌هايي هستند، ربطي به خود احزاب ندارد و حق رأي آنها بايد حفظ شود.» به نظر مي‌رسد كه شركت در اين انتخابات حق حزب است و دبيركل به نمايندگي از طرف حزب و به عنوان شخصيت حقوقي خود در انتخابات شركت مي‌كند.
الياس حضرتي، قائم‌مقام حزب اعتماد ملي در تشريح علت حضور در اين جلسه به «ايلنا» گفت:«از آنجايي كه دبيركل ما آقاي كروبي در حصر هستند از وزارت كشور با ما تماس گرفتند كه بر همين اساس من به جاي ايشان و به عنوان قائم‌مقام در اينجا حضور داشته باشم ظاهرا از مجموعه فرهنگيان هم چون آقاي كميجاني زندان است، قائم مقامش آمده بودند.» محمود صادقي، دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها در تشريح علت حضور قائم‌مقام برخي از احزاب در نشست روز پنجشنبه گفت: «امروز اساسنامه حزب اعتماد ملي را مرور مي‌كردم، اساسنامه اين حزب تصريح دارد كه دبيركل مي‌تواند بخشي از وظايف خود را به قائم‌مقام خود بسپارد و ماده ديگري دارد كه مي‌گويد اگر دبيركل به هر دليلي قادر به انجام وظيفه خود نباشد، قائم‌مقام عهده‌دار وظايف او مي‌شود.» صادقي با اشاره به عدم وجود اين ماده واحده در قانون احزاب تصريح كرد: «اين موارد در قانون احزاب وجود ندارد ولي از طريق اساسنامه‌هايي كه به تاييد كميسيون ماده 10 قانون احزاب رسيده، صراحت دارد لذا سكوت اين قانون به معني رجوع به دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌هاست.» غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران نيز در اين خصوص به سايت جماران گفت:«به نظرم اتفاقات روز گذشته تقصير وزارت كشور بود. يعني با اينكه روال مشخص شده بود ولي در اين جلسه نماينده وزارت كشور برخلاف راي كميسيون ماده ١۰ احزاب تصميم‌گيري و قضاوت كرد. در حالي كه نماينده وزارت كشور بايد مطابق مصوبات كميسيون ماده ١۰ نظر دهد.» كرباسچي بخشي ديگر از علت بروز اين مناقشه را متوجه زارع‌فومني دانست و گفت: «متاسفانه به دليل اعتراض يك نفر كه بيشتر جنبه سياسي داشت و نه حقوقي، اين تصميم گرفته شد كه آقاي حضرتي و نماينده يك حزب ديگر حق راي نداشته باشد.»
نامه احزاب اصلاح‌طلب به وزير كشور
در پي بروز اين اتفاقات، احزاب اصلاح‌طلب عضو خانه احزاب طي نامه‌اي به وزير كشور خواهان ورود به اين پرونده و رسيدگي به نقض حقوق احزاب شدند. در ابتداي اين نامه اعضا علت حضور خود را احترام به دعوت قبلي اداره كل سياسي وزارت كشور عنوان كردند و در ادامه توضيح دادند:«براساس تصميم كميسيون ماده ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب، قائم‌مقامان دبيران كل دو حزب اعتماد ملي و مجمع فرهنگيان ايران اسلامي به علت محدوديت‌هاي موجود براي دبيران كل آنها به نمايندگي از طرف حزب مربوطه در جلسه حاضر شدند.» احزاب اصلاح‌طلب در نامه خود به وزير كشور با اشاره به از حد نصاب افتادن قانوني برگزاري اين انتخابات نوشتند:«با توجه به خروج نزديك به نيمي از احزاب حاضر در نشست، جلسه مذكور از حد نصاب قانوني خارج شد. اما با انفعال نماينده وزارت كشور و با وجود مخالفت سركار خانم مافي، نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون ماده ۱۰ احزاب، تعداد احزاب باقيمانده بدون داشتن نصاب قانوني مبادرت به ادامه برگزاري انتخابات كردند.» احزاب اصلاح‌طلب در ادامه و در تشريح علت حضور قائم‌مقام برخي از احزاب در اين نشست به وزير كشور نوشتند «فلسفه وجودي قائم‌مقام دبيركل اين است كه در مواقع بروز مشكل يا مانع به نيابت از او و به نمايندگي از طرف شخصيت حقوقي حزب عمل كند.» در ادامه اين نامه آمده است:«دو حزب ياد شده براساس تصميم و بنابر دعوت كميسيون ماده ۱۰ احزاب، قائم‌مقام دبيركل خود را براي شركت در انتخابات معرفي كرده‌اند. اگر به اين دو حزب از قبل اعلام مي‌شد كه حضور شخص دبيركل الزامي است و قائم‌مقام نمي‌تواند به نيابت از او در انتخابات شركت كند چه بسا با رايزني و اخذ اجازه و مرخصي از مراجع ذي‌ربط شخصا در انتخابات شركت مي‌كردند.»در نهايت جلسه‌اي كه به گزارش ايسنا با حضور 60 دبيركل برگزار شد با خروج اصلاح‌طلبان تنها 36 نفر در انتخابات شركت كردند و در نهايت بعد از برگزاري انتخابات حسن غفوري‌فرد 19 راي، حشمتيان 16 راي و كمالي 1 راي به دست آوردند و انتخابات به دور دوم كشيده شد. شايد يكي از مهم‌ترين ايراداتي كه بر نتايج اين انتخابات وارد است به حد نصاب نرسيدن حاضران در جلسه راي‌گيري باشد. چنانكه غفوري‌فرد حد نصاب راي يعني 1+30 راي را به دست نياورد اما مهم‌تر از آن نقض حق راي 3 حزب در انتخابات كميسيون ماده 10 است. محمود صادقي با اشاره به وجه قانوني بودن يا نبودن برگزاري انتخابات در اين جلسه به ايرنا گفت:«اگر در شروع جلسه نصاب باشد ولي هنگام راي‌گيري جلسه داراي حد نصاب نباشد در اين حالت اگر راي‌گيري صورت بگيرد فاقد اعتبار است. با اينكه بعد از آبستراكسيون، جلسه داراي حد نصاب نبود، اقدام به راي‌گيري كردند كه البته نامزدها هم حائز اكثريت نشدند.» به اين ترتيب اين جلسه در نيمه‌راه پايان يافت و قرار است ظرف 20 روز آينده مجدد برگزار شود. اما حالا اين سوال مطرح است كه آيا جلسه بعدي 20 روز ديگر تشكيل مي‌شود و دور دوم اين انتخابات غيرقانوني نيز برگزار مي‌شود يا تا 20 روز آينده وزير كشور به درخواست احزاب مبني بر احقاق حقوق‌شان پاسخ خواهد داد و البته اين سوال كه اگر وزير كشور به درخواست احزاب توجه نكند آيا كار به ديوان عدالت اداري كشيده مي‌شود؟