تصميم براي منافع كشور

مدت‌هاست كه صحبت‌هاي زيادي درباره FATF و كنوانسيون‌هاي مربوط به آن يعني «CFT» و پالرمو به گوش مي‌رسد؛ موضوعاتي كه متعاقب آن اظهارنظرهايي در باب مخالفت و موافقت با آنها نيز مطرح مي‌شود. در اين راستا شايد بد نباشد به چند نكته توجه كنيم؛ نخست آنكه هرگاه موضوع كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌شود اين مسائل ذيل حقوق بين‌الملل قرار مي‌گيرد و طبيعي است كه در تدوين و تنظيم و نظارت بر آن تنها يك كشور نمي‌تواند دخالت داشته باشد بر همين اساس هيچ بعيد نيست كشورهايي براساس قدرت تاثير‌گذاري‌شان بتوانند بر اين كنوانسيون‌ها نوعي هژموني را القا كنند اما اين موضوع نمي‌تواند به همه كنوانسيون‌ها تسري پيدا كند و اساسا نمي‌توان به همه كنوانسيون‌هاي بين‌الملل نگاهي صفر و صد داشت. فراموش نكنيم در مورد كنوانسيون‌هاي موسوم به FATF‌ توصيه‌اي كه مقام معظم رهبري داشت تاكيد بر قواعد داخلي بود. ايشان همچنين در ديدارشان با نمايندگان به اين موضوع اشاره كردند كه در لوايح CFT‌ و پالرمو نكات مثبتي وجود دارد. بنابراين ما ضمن آنكه بايد متوجه خطرات باشيم بايد از ظرفيت‌هاي موجود نيز استفاده كنيم.

زماني كه براساس هشدارهاي گروه اقدام ويژه مالي دولت لوايح اصلاح قوانين پولشويي و مبارزه با تامين مالي تروريسم را به مجلس تقديم كرد نمايندگان تمام تلاش خود را براي اصلاح قوانين به كار بستند و اين لوايح را با دقت نظر به تصويب رساندند و در شوراي نگهبان نيز مورد تاييد قرار گرفت. اما مساله‌اي كه چالش‌هاي زيادي را به دنبال داشت موضوع الحاق به دو كنوانسيون «CFT» و «پالرمو» بود كه در اين راستا نيز با جلسات متعددي كه در زمينه‌هاي كارشناسي در داخل مجلس و در كميسيون امنيت ملي و... برگزار شد نهايتا نمايندگان به اين نتيجه رسيدند با در نظر گرفتن حق تحفظ كه بتواند منافع ملي ايران را از خطرات احتمالي حفظ كند آن را به تصويب برسانند كه اين اتفاق افتاد و پس از آن روال قانوني شدنش به دست مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد.

«مجمع تشخيص مصلحت نظام» همان‌طوركه از نامش مشخص است وظيفه دارد در راستاي تشخيص منافع كشور و ملت مصلحت را تشخيص بدهد و در اين راستا تصميمي را كه مقتضي مي‌داند، اتخاذ كند. در همين راستا از آنجا كه دولتي‌ها با واقعيت‌هاي كشور به‌وي‍ژه در رابطه با موضوعات اقتصادي بيش از هر نهاد ديگري دست به گريبان هستند اطلاعات بسياري را در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دادند تا بتواند تصميم درست را اتخاذ كند. ما نبايد از اين مهم غافل باشيم كه نوع تعاملات اقتصادي كشور با كشورهاي ديگر مي‌تواند منافع بسزايي را براي كشور به دنبال داشته باشد؛ مضاف برآنكه بخشي از شريك‌هاي اقتصادي كشور از جمله روسيه و چين نيز در زمره اعضاي گروه اقدام ويژه مالي هستند و همواره در ديدارهاي متعددي آنها به ايران نيز الحاق به اين لوايح را توصيه كرده‌اند. بنابراين تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند راه از دست رفتن منافعي را كه اتفاقا دشمن نيز دست روي آن گذاشته تا كشور را هرچه بيشتر به لحاظ اقتصادي تضعيف كند ببندد.

موضوع ديگري كه در روزهاي اخير صحبت‌هاي زيادي درباره آن مطرح شد مساله تصويب اين لوايح در جلسه سران قوا است؛ از آنجا كه معمولا در اين جلسات مسائل مهم مملكتي مطرح مي‌شود بنابراين طرح چنين موضوعي در جلسات سران قوا موضوعي دور از ذهن نيست؛ لذا حتي اگر قرار نباشد نفيا يا اثباتا درباره آن صحبت‌ كنيم مسلم است كه مصوبات اين جلسات وجود دارد و اين موضوعي نيست كه كسي بتواند درباره آن خلاف واقع سخن بگويد.