جمهوريت و قائم مقام اجرايي
اكبر تركان
در روزهاي اخير مباحثي تحت عنوان بررسي يا در عبارتي صحيح‌تر انتصاب قائم مقام اجرايي از جانب رهبر انقلاب براي پيشبرد اقدامات كشور و خروج از بن‌بست در نشست هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است كه فارغ از صحت و سقم آن مي‌توان به تحليل آن پرداخت. حقيقت آن است كه طرح چنين موضوعي از پايه و اساس به معناي فاصله انداختن ميان رهبري جمهوري اسلامي و رييس‌جمهوري است. بي‌گمان بزرگان قوم فارغ از نوع نگاه آنان به سياست، معتقدند كه صلاح كشور در وجود بهترين رابطه ميان رييس‌جمهوري و رهبري انقلاب است. رابطه‌اي كه هر چه نزديك‌تر باشد، مي‌تواند بيش از پيش موجبات پيشبرد اهداف كشور را فراهم آورد و در نتيجه به پيشرفت نظام جمهوري اسلامي و زندگي بينجامد. زماني كه عده‌اي از انتخاب قائم مقام اجرايي از سوي رهبري سخن به ميان مي‌آورند در حقيقت به دنبال آن هستند كه رييس‌جمهوري كشور به جاي شخص رهبري با او سخن بگويد؛ حال آنكه اين موضوع به خودي خود مي‌تواند موجبات دوري مقامات اول و دوم كشور از ديد قانون اساسي را فراهم آورد. با وجود اين دوري آنچه مي‌تواند صراحتا مساله انتخاب قائم مقام اجرايي از سوي رهبري را رد كند، روحيات و خلقيات شخصي آيت‌الله خامنه‌اي به عنوان رهبر جمهوري اسلامي است. ايشان در طول سال‌هاي اخير به نوعي عمل كرده‌اند كه هيچ‌كس او را فردي دور از امور نمي‌پندارد. رهبري جمهوري اسلامي اهل اداره كشور از راه دور نيست. ايشان بارها و بارها با هيات وزيران و مقامات مختلف كشور از اجرايي گرفته تا قضايي و مقامات قانون‌گذار جلسات مختلفي را برگزار كرده و مي‌كنند؛ بنابراين انتخاب قائم مقام اجرايي و دوري رهبري از امور اجرايي كشور با روحيات ايشان سازگاري ندارد. در اين ميان مي‌توان مساله ديگري را در اين باب مدنظر قرار داد و آن هم چيزي نيست جز چالش قديمي بين دو نظريه. از زمان مشروطه تاكنون نهادهاي انتخابي و انتصابي حاميان خاص خود را داشته و انديشه‌هايي نيز به دفاع از اين نظريه‌ها مي‌پرداختند. انديشه نخست معتقد به اتكاي تمام و كمال به شهروندان است و انديشه دوم، اداره كشور را منوط به واگذاري امور به مصلحان و خيرانديشان مي‌كند اما با پيروزي انقلاب اسلامي، توازني خاص و متفاوت بين اين دو نظريه ايجاد شد؛ به گونه‌اي كه هر دو آنان به نوعي اصل قرار گرفتند و هيچ‌كدام بر ديگري ارجحيت نيافت و ديگري را به حاشيه نراند. طرح امام راحل هم جمهوريت نظام جمهوري اسلامي را دربر مي‌گرفت و هم اسلاميت آن را.
بنابراين و با توجه به تاكيدات مكرر بنيانگذار جمهوري اسلامي به توجه تمام و كمال به هر دو اين اصول بايد به صراحت اعلام كرد كه هيچ‌يك از اين دو اصل نبايد تحت‌الشعاع ديگري قرار گيرد. كساني كه صرفا به دنيال مساله جمهوريت هستند و همه چيز را به راي مردم واگذار كرده و اسلام را در نظر نمي‌گيرند، راه امام را نمي‌روند همان طور كه افرادي كه تنها و تنها اتكا امور را به خيرخواهان واگذار مي‌كنند از راه امام دور هستند. دسته دوم معتقدند كه راي مردم صرفا زينت نظام جمهوري اسلامي است؛ حال آنكه امام راحل راي مردم را اصل و ركن نظام جمهوري اسلامي برمي‌شمرد نه زينت آن. با اين حال نگارنده معتقد است كه در دوره‌هاي مختلف ميزان توجه به جمهوريت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي با يكديگر متفاوت بوده و بعضا شاهد غلبه يكي بر ديگري بوده‌ايم. در دوران رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي توجه به جمهوريت و اسلاميت با دوران محمود احمدي‌نژاد متفاوت بوده؛ همان طور كه دوران رياست‌جمهوري حسن روحاني نيز با ساير روساي جمهوري متفاوت بوده اما بايد در نظر داشت كه راه پيروزي و پيشرفت جمهوري اسلامي، توجه تمام و كمال به جمهوريت و اسلاميت نظام به صورت توامان است.