اتاق بازرگاني مي‌گويد كشورهاي ثروتمند فساد كمتري دارند
فشار سنگين فساد بر رشد اقتصادي
هر چند صحبت روزهاي اخير رييس‌جمهوري باعث شد بار ديگر توجه به فساد موجود در اقتصاد ايران افزايش پيدا كند اما بررسي‌هايي كه از وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف جهان انجام شده، نشان مي‌دهد فساد در بسياري از كشورها براي دولت‌ها مشكلات جدي به وجود آورده و در سال بخش قابل توجهي از توليد كشورها و رشد اقتصادي سالانه با فساد از بين مي‌رود.
بر اساس گزارشي كه اتاق بازرگاني ايران منتشر كرده، سالانه بالغ بر 1000 ميليارد دلار امريكا به دليل فساد از دست مي‌رود كه 5 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل مي‌دهد. اتحاديه آفريقا نيز تخمين زده كه قاره آفريقا به دليل فساد 25 درصد توليد ناخالص داخلي خود را از دست مي‌دهد.
اگر اين رقم را با بعضي اعداد كه از تجارت جهاني منتشر مي‌شود، مقايسه كنيم، ميزان بالاي فساد در اقتصاد جهان مشخص مي‌شود. در سال 2018 ميلادي چين به عنوان اصلي‌ترين صادركننده در جهان حدود 2000 ميليارد دلار صادرات داشت اين يعني معادل بيش از نيمي از صادرات چين در كشورهاي مختلف جهان به دليل فساد پايمال مي‌شود. ايران در سالي كه گذشت با احتساب نفت حدود 100 ميليارد دلار صادرات انجام داد كه 10 درصد از كل رقم فسادي است كه در جهان رخ مي‌دهد. با اين وجود بسياري از كشورهاي توسعه يافته توانسته‌اند، راهي براي كاهش فساد در اقتصادشان پيدا كنند و همين مساله وضعيت اقتصادي آنها را در بسياري از شاخص‌ها نسبت به كشورهاي در حال توسعه در موقعيت بهتري قرار داده است.
در گزارش اتاق بازرگاني فساد اين طور تعريف شده: سوءاستفاده از قدرت دولتي براي كسب منافع شخصي، يك پديده جهاني است كه تقريبا بر تمام جنبه‌هاي زندگي اجتماعي و اقتصادي جامعه تاثير مي‌گذارد. فروش دارايي دولتي توسط كاركنان دولت، رشوه‌خواري، اختلاس از صندوق‌هاي عمومي، حمايتگري و خويشاوندسالاري در انتصاب‌هاي دولتي همگي مصاديقي از فساد هستند.
بر اين اساس رابطه‌اي مستقيم ميان ميزان فساد در اقتصاد يك كشور و ميزان رشد اقتصادي آن وجود دارد. تحقيقات صورت گرفته از وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف جهان نشان مي‌دهد براي دوره زماني 2004-1999 به طور ميانگين براي همه كشورهاي جهان اين نتيجه مشاهده شده كه افزايش يك واحدي شاخص ادراك فساد منجر به افزايش 1.7 درصدي سرانه توليد ناخالص داخلي سالانه شده است. با تخمين مدل در خصوص كشورهاي اروپايي در حال گذار، مشاهده شد كه افزايش يك واحدي شاخص ادراك فساد رشد 2.4 درصدي سرانه توليد ناخالص داخلي را به همراه دارد.
افزايش ميزان اثرگذاري فساد بر رشد اقتصادي در كشورهاي اروپايي در حال گذار نشان مي‌دهد كه كشورهاي توسعه يافته در صورت عدم مقابله با اين امر بيش از كشورهاي توسعه يافته تحت تاثير قرار خواهند گرفت.
در اين گزارش براي بررسي موقعيت كشورها در ادراك فساد از شاخص cpi استفاده شده است. اين شاخص كشورها را در طيفي قرار مي‌دهد كه هر چه موقعيت اقتصادي به عدد صفر نزديك‌تر باشد، ادراك فساد در كشور پايين‌تر است و هر چه عدد به 10 نزديك شود، موقعيت كشور در مقابله با فساد بهتر است.
در اين چارچوب كشورهاي فنلاند، ايسلند و نيوزيلند با دريافت عدد 9.6 بهترين عملكرد را در اين حوزه داشته‌اند و پس از آنها دانمارك، سنگاپور، سوئد، سوييس و نروژ قرار دارند. همان طور كه در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته مشخص شده، كشورهاي حوزه اسكانديناوي در عملكرد اقتصادي بهترين وضعيت را دارند و در شاخص ادراك فساد نيز اين كشورها در بالاترين رتبه ايستاده‌اند. حضور كشور آسيايي سنگاپور در ميان برترين كشورها در ادراك فساد نيز رابطه مستقيم فساد و رشد اقتصادي را نشان مي‌دهد. سنگاپور در سال‌هاي اخير همواره جزو كشورهايي بوده كه بالاترين ميزان رشد اقتصادي سالانه را به نام خود ثبت كرده‌اند.
در بخش ديگري از اين گزارش به ارتباط فساد و سرمايه‌گذاري خارجي در كشورها نيز پرداخته شده است. فساد به طور عمومي هزينه راه‌اندازي كسب‌وكارها را افزايش مي‌دهد و سرمايه‌گذاران چنانچه بخواهند براي ورود به بازار يك كشور تصميم بگيرند، ترجيح مي‌دهند كشوري كه سطح فساد بالايي دارد را انتخاب نكنند زيرا فساد سود سرمايه‌گذاري آنها را كاهش مي‌دهد. از اين رو كشورهايي كه ميزان فساد كمتري در آنها وجود دارد در سال‌هاي گذشته توانسته‌اند، ميزان سرمايه‌گذاري خارجي بيشتري را به خود جذب كنند.