حميدرضا خالدي
چند روز قبل حسن روحاني در اولين واكنش خود به اعتراض‌هاي اجتماعي اخير در مورد بهاي بنزين، صراحتا، «اعتراض» را حق مردم خوانده بود و در عين حال تاكيد كرده بود كه با اغتشاش‌گران به‌شدت برخورد شود.
اين سخنان در حالي مطرح شد كه پيش‌تر در شوراي شهر تهران پيشنهادي مطرح بود كه محلي در شهر براي تجمع و اعتراض تعيين شود و مردم براي بيان اعتراضات خود به آنجا بروند. اما پرسش اين است كه چه تعريفي براي شيوه اعتراض‌هاي مدني و اجتماعي در قانون وجود دارد تا هر گونه تجمع و شعاردادن و انتقادي در خيابان‌ها به آشوب تعبير نشود؟ به زبان ساده مردم چگونه بايد اعتراض خود را در شهرها و اماكن عمومي بيان كنند و صداي‌شان را به گوش مسوولان برسانند؟ «رسانه»ها شايد بهترين ابزار براي اين مقصود باشند.
«رسانه»ها مي‌توانند اعتراض‌ها را بنويسند و گزارش كنند و اينگونه موضوع از نمود سخت و خشن به نوشته‌اي كه خوانده مي‌شود و قابل نقد است تبديل مي‌شود. در اين ميان رسانه ملي ما سال‌هاست كه حتي كوچك‌ترين فضايي به رقباي سياسي خود نداده است و پرسش اين است كه اساسا فرصتي به اعتراض داده است كه صداي اعتراض مورد نظر آقاي رييس‌جمهور را از طريق آن بشنود؟
درواقع اگر طبق آنچه بزرگان كشور تاكيد كرده‌اند صداي اعتراض‌ها را مي‌شنوند؟ پرسش اين است كه از چه طريق و كانالي اين اعتراض‌ها را مي‌شنوند؟ اما درعمل، رسانه‌ها نتوانسته‌اند صداي معترضان باشند و حرف آنها را منعكس كنند. صدا و سيما به عنوان بزرگ‌ترين و توانمندترين رسانه فرصتي به معترضان و منتقدان نداده است. مطبوعات هم وضع‌شان مشخص است زيرا تيغ توقيف همواره بالاي سر آنها بوده است.
در چنين شرايطي پرسش اصلي اين است كه بزرگان كشور چگونه مي‌خواهند صداي اعتراض مردم را بشنوند و از چه طريقي مي‌خواهند اين كار را بكنند؟
حق اعتراض
نگاهي به تاريخ كشورمان نشان مي‌دهد كه با وجود تاكيد قانون براينكه شهروندان حق اعتراض دارند عملا شايد تنها اقدامي كه گذشته در اين زمينه صورت گرفته، همان لايحه‌اي بود كه استارت آن را دو سال قبل شوراي شهر تهران زد. نيمه دي ماه ۱۳۹۶ اعضاي شوراي شهر با اكثريت آرا مهر تاييد بر طرحي زدند كه تا مدت‌ها محل بحث و اختلاف نظر موافقان و مخالفان آن بود، طرح «الزام شهرداري به تهيه مكان مناسب براي تشكيل اجتماعات اعتراضي شهروندان». اعضاي شوراي شهر تهران اين طرح را گامي عملياتي براي تحقق اصل ۲۷ قانون اساسي مي‌دانند. مطابق اين اصل «تشكيل اجتماعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.» براساس اين طرح شوراي شهر در طرحي با قيد دو فوريت، شهرداري تهران را مكلف كرده بود تا طي يك ماه مكان‌هايي را براي تجمعات و اعلام انتقادات مردم تهران به شورا معرفي كند. اما اين طرح با مخالفت هيات تطبيق فرمانداري تهران عملا مسكوت ماند مضافا اينكه دولت نيز ابتدا با آن مخالف كرده بود.
احمد مسجدجامعي كه مبتكر و طراح اين مصوبه بود در واكنش به مخالفت هيات تطبيق فرمانداري گفته بود: «اين پيشنهاد، پيشينه قديمي دارد. ۱۵ سال پيش دولت از شوراي تامين خواسته بود اين مكان را تعبيه كند اما هنوز اين كار را نكرده است. از سوي ديگر شورا خارج از وظايف خود عمل نكرده است، شورا ماهيت سياسي هم دارد براي مثال در آستانه انتخابات رديف بودجه تامين مي‌كند و ذات انتخابات هم سياسي است.»
ولي اين پايان ماجرا نبود، چندي بعد از مخالفت فرمانداري با اين طرح دولت نيز طرح مشابهي را به تصويب رساند كه در راستاي احقاق حقوق شهروندي، به شهروندان اين حق را مي‌داد كه در مكان‌هايي «تعيين‌شده» اعتراض‌هاي خود را بيان كنند.
اين مصوبه دولت گرچه هيچ‌وقت عملي نشد ولي همان طرح روي كاغذ نيز چند ماه قبل از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شد. تا بدين‌ترتيب باز هم همچنان سوال اصلي اوليه اين گزارش بي‌پاسخ بماند.... مردم چگونه بايد اعتراض كنند و درحالي كه رسانه‌ها با محدوديت‌‌هايي جدي مواجهند، حرف‌شان را به گوش مسوولان برسانند؟
احياي راهكار قانوني
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران درگفت‌وگو با «اعتماد»، بهترين راه را اجرايي شدن قانون مي‌داند. قانوني كه به صراحت تكليف تجمعات و اعتراض‌هاي مردمي را مشخص كرده است.
وي در اين زمينه مي‌گويد: قانون به صراحت تكليف اعتراض‌ها را مشخص كرده است. براساس قانون مردم مي‌توانند از طريق سازمان‌هاي مردم‌نهاد، تشكل‌ها و نظاير آن درخواست برگزاري تجمع در هرنقطه‌اي كه مي‌خواهند را بدهند تا وزارت كشور آنها را بررسي و به آنها مجوز بدهد. وي در مورد دلايل اجرايي نشدن اين تكليف قانوني نيز مي‌گويد: مساله اينجاست كه به نظر مي‌رسد در طول اين سال‌ها هيچ سازمان و ارگاني درخواستي براي برگزاري تجمع‌هاي اعتراض‌آميز نداشته است، آنهم شايد به اين دليل كه فكر مي‌كرده‌اند بعيد است وزارت كشور با آنها موافقت كند!
هاشمي همچنين به نقش كليدي وزارت كشور در اين زمينه اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: درچنين شرايطي به نظرم بايد وزارت كشور بستري را براي اجرايي شدن اين تكليف قانوني آماده كند تا شهروندان بتوانند اعتراض‌هاي خود را در قالب آن مطرح كنند. به بياني وزارت كشور بايد تعريف واضحي از اين حق قانوني شهروندان به احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و... ارايه كند تا جامعه و مردم بدانند چگونه مي‌توان بدون آنكه تجمع‌هاي اعتراضي متهم به اغتشاش برگزار كنند، اعتراض خود را به شكلي قانوني بيان كنند. تنها در اين صورت است كه مسوولان مي‌توانند به معاني واقعي بگويند: اعتراض حق مردم است. يعني ابتدا بايد خودشان زمينه‌هاي بيان قانوني اعتراض‌ها را فراهم كنند. وي البته از سويي معتقد است كه نهادها و احزاب و... نيز بايد نقشي فعال‌تر براي ارايه درخواست برگزاري تجمع‌هاي اعتراض‌آميز داشته باشند و مطالبه‌گر اين حق قانوني شهروندان باشند.
رسانه‌ها همچنان در آفسايد
گذشته از چگونگي برگزاري اعتراض‌ها، نقش رسانه‌ها نيز مي‌تواند در اين زمينه تعيين‌كننده باشد . با اين وجود تاريخ كشور ما پراست از بحران‌هاي اجتماعي، كه رسانه‌ها در آن برهه به سبب محدوديت‌هاي موجود عملا در سكوت يا انفعال خبري بوده‌اند.
محمدعلي الستي، استاد دانشكده خبر و كارشناس رسانه در گفت و‌گو با «اعتماد» در اين مورد مي‌گويد: در حالت «عادي» روزنامه‌نگارها بايد با حركت به سمت روزنامه‌نگاري «تحقيقي»، تلاش كنند تا با ريشه‌يابي جريانات اجتماعي و ارايه راهكارها و البته انتقال ديدگاه‌هاي مسوولان و مردم، جامعه را در قبال موضوعات مختلفي كه مي‌تواند تبديل به بحران شود آگاه كنند.
اين استاد دانشگاه به موضوع اخير افزايش قيمت بنزين اشاره مي‌كند و مي‌گويد: مثلا در مورد اعتراض‌هاي اخير و سخناني كه مقامات كشوري و نمايندگان مجلس داشتند، روزنامه‌نگاري تحقيقي مي‌توانست به جاي آنكه تنها به موضوع موافقت يا مخالفت شهروندان با اين طرح و از اين دست حرف‌ها بپردازد، به بيان تاريخچه موضوع، چرايي آن، نقطه نظرات اقتصاددانان موافق و مخالف و تحليل سخنان مسوولان بپردازد و چهره تجزيه شده و عريان صورت مساله را براي شهروندان بيان كنند.
رييس شوراي شهر تهران هم در اين مورد ديدگاهي كلاسيك و البته واقع‌گرايانه دارد و مي‌گويد: رسانه‌ها بايد در مواقع بحراني با حفظ چارچوب‌هاي قانوني و لحاظ وضعيت جامعه به بيان اخبار و تحليل اخبار بپردازند، نه اينكه با خودسانسوري سر در لاك خود فروبرند!