وضعيت حمل و نقل عمومي
در بدترين حالت است
محسن هاشمي و مجيد فراهاني دو عضو شوراي شهر تهران با اشاره به وضعيت ناوگان حمل و نقل عمومي نسبت به بي‌توجهي دولت به اين عرصه انتقاد كردند. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در اين باره گفت: وضعيت حمل و نقل عمومي پايتخت طي
30 سال گذشته بدترين وضعيت را دارد.
مجيد فراهاني، رييس كميته بودجه شوراي شهر تهران نيز تاكيد كرد: پس از تصويب قانون هواي پاك حتي يك اتوبوس نيز از سوي دولت به شهرداري تحويل داده نشده است. براساس گزارش‌هايي كه ايسنا منتشر كرده است رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه در شرايط فعلي دو منبع اصلي براي آلايندگي تهران وجود دارد كه مي‌توان به توليد انرژي گرمايشي در منازل و ادارات و همچنين سوخت خودروها اشاره كرد، توضيح داد: در موضوع توليد انرژي گرمايشي در منازل و ادارات بايد توجه داشته باشيم كه براساس ديدگاهي توليد انرژي گرمايي در شهرها به وسيله سوخت‌هاي فسيلي كاري غيراصولي، غيرايمن و غيره است و تمامي شهرهاي توسعه‌يافته انرژي گرمايشي خود را از برق توليد مي‌كنند. او با بيان اينكه لوله‌كشي شاهرگي و مويرگي گاز طبيعي در شهر تهران و ساير شهرهاي كشور را روي بمبي بالقوه قرار داده كه مي‌تواند در سوانح طبيعي و بحران‌ها خطرساز باشد و همچنين آلايندگي زيادي دارند، اظهار كرد: البته وزارت نفت معتقد است كه تبديل انرژي فسيلي به برق و تبديل برق به گرما راندمان آنها را كاهش مي‌دهد كه البته مديريت شهري بايد در اين زمينه بررسي دقيقي انجام دهد و تصميم‌گيري كند.
رييس شوراي شهر تهران با اشاره به نقش خودروها در آلايندگي هوا گفت: با وجود تكرار موضوع لزوم تقويت سيستم حمل و نقل عمومي متاسفانه هنوز اقدام اجرايي صورت نگرفته و بايد اعلام كنم كه متاسفانه طي 30 سال سپري شده از زمان پايان جنگ وضعيت حمل و نقل عمومي در بدترين شرايط قرار دارد و اگر به سرعت راجع به اين موضوع اقدامي صورت نگيرد، وضعيت از شرايط فعلي به مراتب بدتر مي‌شود. او با بيان اينكه يكي از راهكارهاي كاهش آلودگي هوا توسعه حمل و نقل عمومي در راستاي جايگزين كردن آن با خودروهاي شخصي است، ادامه داد:
بر همين اساس مطابق ماده 9 قانون هواي پاك وزارت كشور موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك و غيره زمينه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي بزرگ را ظرف مدت پنج سال از طريق يارانه، تسهيلات يا صفر كردن سود بازرگاني واردات خودروهاي هيبريدي به انجام برساند يا در بخش ديگري وزارت كشور موظف است از محل درآمدهاي عمومي هر ساله ناوگان حمل و نقل درون‌شهري را به ميزان 5درصد نوسازي كند كه متاسفانه به‌‌رغم اين وظايف قانوني ما شاهد عدم تامين حتي يك اتوبوس توسط وزارت كشور بعد از تصويب اين قانون بوده‌ايم.