احزاب سياسي براي آينده عراق
گرد هم جمع شدند
جست‌وجو براي نخست‌وزير
با ذره‌بين
ميثم سليماني
سياستمداران عراقي اين روزها بيش از هر زماني نگران جايگاه خود هستند. فرقي نمي‌كند از چه طيف سياسي باشيد، مردم ديگر تمايلي به نخبگان سياسي كنوني عراق ندارند و به دنبال تغيير جدي در ساختار سياسي عراق هستند از اكتبر امسال بزرگ‌ترين جنبش مردمي عراق شكل گرفته و استان‌هاي مختلف عراق درگير اعتراضات سراسري شده است.
راهپيمايي‌ها به يك تهديد بزرگ براي نخبگان حاكم تبديل شده است. تا به امروز طي دوماه حدود 420 نفر در عراق كشته شده‌اند و بيش از 20 هزار زخمي در اين اعتراضات به جا مانده است. طي روزهاي اخير نيز با بالا گرفتن خشونت و اعتراضات در سراسر عراق در نهايت عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير اين كشور به طور رسمي استعفاي خود را اعلام كرد و حالا مذاكرات در بغداد براي جايگزيني او ادامه دارد.
مردم به شدت از وضعيت معيشتي و اقتصادي خود ناراضي هستند. بانك جهاني مي‌گويد با وجود ثروت نفتي كه عراق دارد و دومين توليد‌كننده نفت اوپك محسوب مي‌شود، از هر 5 عراقي يك نفر در فقر زندگي مي‌كند و يك چهارم جوانان بيكار هستند.
تظاهرات‌كنندگان معتقدند مشكلات عراق بسيار عميق‌تر از آن است كه با استعفاي عبدالمهدي برطرف شود زيرا بايد راه‌حل‌هاي قوي و جدي‌تر براي حل اين مشكلات در نظر گرفت. يك فرد 77 ساله معترض در گفت‌وگو با خبرگزاري فرانسه مي‌گويد: هر چند مذاكرات و توافق سياسي براي تعيين نخست‌وزير جديد عراق در حال انجام است اما اكنون نگه داشتن كابينه موقت يك‌جور وقت تلف كردن است.
با اين حال به نظر مي‌رسد توجه به شرايط موجود سياسي در عراق پيدا كردن يك جانشين براي عبدالمهدي چندان ساده نيست. زيرا هر فردي كه بخواهد نخست‌وزير شود نياز به تاييد نه فقط جناحهاي شيعي بلكه مقامات كرد و سني نيز دارد. حتي برخي عنوان مي‌كند كه ايران و امريكا بايد بر سر گزينه جانشيني نيز به توافق برسند.
برخي ناظران به خبرگزاري فرانسه گفته‌اند كه مقام‌هاي اقليم كردستان عراق پشتيبان عادل عبدالمهدي بوده و چندان از استعفا و كناره‌گيري وي راضي نيستند.
عادل باخه وان، تحليلگر مسائل عراق به خبرگزاري فرانسه گفت هرچند كه مذاكرات براي تعيين نخست‌وزير در بغداد جريان دارد اما نمي‌توان ناديده گرفت كه ايران قصد دارد منافع خود در عراق را پس از تغيير دولت و اصلاح قانون اساسي حفظ كند. از طرفي ديگر گفته مي‌شود ايران چند روز پيش از استعفاي دولت عراق دو طرف به اين نتيجه رسيده بودند كه در ازاي صادرات نفت خام ايران به عراق از سهم بودجه فدرال خزانه دولت عراق پول آن را دريافت كنند. يك منبع دولتي به خبرگزاري فرانسه گفته است كه برخي از احزاب نيز به دنبال تضميني در اين باره براي به نتيجه رسيدن مذاكرات در مورد نخست‌وزير آينده هستند. برخي منابع نيز عنوان كردند كه جناحهاي سياسي مواضع و خطوط سفت و سختي را ترسيم كردند و همين موضوع باعث پيچيده شدن گفت‌وگوها شده است. گزارش‌ها حاكي از آن است كه احزاب سياسي قصد دارند برسر يك دولت انتقالي 6 ماهه به نتيجه برسند تا بر اصلاحات و انتخابات آينده نظارت كنند و يك انتخابات زودهنگام پارلماني را نيز مديريت كند. تغيير قانون انتخابات عراق خواسته اصلي معترضان بوده است و هر دولتي بخواهد مستقر شود، بايد اصلاحات را در پيش بگيرد. دولت عبدالمهدي لايحه‌اي را به مجلس ارايه داد و اكنون پارلمان در كميسيون‌هاي تخصصي مشغول بحث در اين زمينه است. اما مجموعه اين شرايط باعث نشده كه اعتراضات در خيابان‌هاي بغداد و شهرهاي جنوبي فروكش كند. در نجف نيز درگيري‌ها و اعتراضات كماكان ادامه دارد. از زماني كه روز چهارشنبه برخي معترضان كنسولگري ايران در نجف را به آتش كشيدند خشونت‌ها در اين شهر بيشتر شده است. حتي برخي معترضان خواهان مداخله مقتدي صدر در بحث امنيت نجف شده‌اند. به نوشته خبرگزاري آسوشيتدپرس معترضان خواسته‌اند تا مقتدي صدر با مداخله خود اجازه ورود معترضان به حرم اميرالمونين(ع) را بدهند و به صورت نمادين كنترل حرم را در دست بگيرند. اما مقتدي صدر هنوز به اين درخواست پاسخي نداده است. نيروهاي امنيتي براي جلوگيري از نفوذ معترضان امنيت مناطق مقدس شهر را چند برابر كرده‌اند. فرماندار نجف از دولت مركزي عراق خواسته است كه براي كنترل اوضاع در اين شهر نيروي جديد به منطقه اعزام كنند.
حارث حسن از پژوهشگران خاورميانه در موسسه كارنگي به شرق‌الاوسط مي‌گويد: محافل سياسي عراق و نمايندگان مجلس مي‌دانند بايد چهره‌اي را به عنوان نخست‌وزير اعلام كنند كه مورد استقبال همه طرف‌ها قرار بگيرد و از سوي ديگر در خيابان‌ها و ميان معترضان شخصيتي منفور به حساب نيايد. از طرفي اين فرد بايد مورد توافق و تاييد دو رقيب اصلي در عراق يعني واشنگتن و تهران نيز باشد. حسن مي‌گويد: ايران طي سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي در معادلات سياسي عراق انجام داده است و حاضر نيست به راحتي تسليم شود. در سوي ديگر امريكا نيز تمايلي ندارد به آساني زمين بازي را به ايران واگذار كند و از صحنه كنار برود. محمد المشهداني يكي از پزشكان معترض كه در ميدان تحرير بغداد حضور داشته، مي‌گويد: ما مي‌خواهيم كه كل دولت به شكل ريشه‌اي تغيير كند. عبدالمجيد الجميلي دانشجوي رشته حقوق و معترض مي‌گويد: اگر فردي بخواهد دوباره از طبقه سياسي موجود به عنوان نخست‌وزير انتخاب شود هيچ چيزي تغيير نمي‌كند زيرا همگي دو روي يك سكه هستند. از همين رو خواست معترضان براي پيدا كردن چهره‌اي جديد براي نخست‌وزيري شرايط را سخت و پيچيده كرده است. مقتدي صدر و حيدرالعبادي به عنوان دو وزنه سنگين پارلمان عراق عنوان كرده‌اند از حضور در مذاكرات كنوني امتناع مي‌كنند. برخي منابع به خبرگزاري فرانسه عنوان كردند كه در حال حاضر بحث بر سر به قدرت رسيدن سياسيون درجه دوم يا سوم سياسي براي نخست‌وزيري در دوره انتقالي است. اما روي كار آمدن فردي جديد اصلا ساده نيست زيرا بايد فردي باشد كه ساختار سياسي عراق را بشناسد.