فرصت‌هاي اقتصاد ايران
يكي از مسائلي كه اقتصاد ايران نتوانست خود را براي آن آماده كند و تمام فرصت سه دهه گذشته از پايان جنگ تا امروز را از دست داد، موضوع وابستگي به اقتصاد بين‌المللي بود. اين موضوع صرفا به بحث فروختن يا نفروختن نفت محدود نمي‌شود، زيرا وقتي در نهادهاي توليد به مواد اوليه يا فناوري خارجي احتياج داريم، يعني نتوانسته‌ايم وابستگي كلان خود به فضاي بيرون از كشور را برطرف كنيم. در چنين بستري يكي از راهبردهاي موجود برطرف كردن مشكل تحريم است، مشكلي كه مي‌تواند از طريق ديپلماسي برطرف شود يا لااقل راهبردهايي در مسيرش تعريف شده كه به دور زدن تحريم‌ها و برطرف كردن نيازهاي كشور با محدوديت‌هاي كمتر ختم شود. با توجه به شرايطي كه امروز بر اقتصاد ايران حاكم است، يكي از معدود راهبردهايي كه مي‌تواند از سوي دولت به اجرا برسد، اصلاح بودجه و كاهش قابل توجه هزينه‌هاي دولت است. در شرايطي كه منابع مالي اقتصاد ايران محدود شده، منطقي نيست كه همچنان پول‌ها در جايي خرج شوند كه كمكي به بهبود توليد و رونق اقتصادي كشور نمي‌كنند. البته اين بحث نيز از سال‌ها پيش مطرح بوده و بسياري از دولت‌ها شايد جرات ورود به بخش‌هايي كه براي طولاني‌مدت بودجه گرفته‌اند را نداشته‌اند. از سوي ديگر آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه همچنان بخشي مانند صنعت، تنها با 50 درصد از ظرفيت خود فعاليت مي‌كند. هرچند ركود و كاهش سرمايه‌گذاري، عاملي براي كاهش اين فعاليت‌هاست اما در اين شكي وجود ندارد كه موانع كسب و كار در اقتصاد ايران فراوان است و در اين شرايط يكي از بهترين تصميمات استفاده از شرايط فعلي براي تجديدنظر در اين قوانين و حركت به سمت تسهيل شرايط كار است كه نتيجه آن افزايش ميزان استفاده از ظرفيت‌هاي صنعتي و به دنبال آن، اشتغالزايي خواهد بود. با وجود آنكه در سال‌هاي گذشته بحث بر سر تغيير اين قوانين و بهبود فضاي كسب و كار همواره وجود داشته، اما به دليل گستردگي يك بروكراسي ناكارآمد، همواره تصميم‌ها از مرحله تصميم‌گيري تا اجرا دوراني طولاني را پشت سر گذاشته‌اند و همين امر اثرگذاري آنها را كاهش مي‌دهد. شايد در شرايط فعلي عبور از اين بروكراسي‌ها و اتخاذ تصميماتي قاطع بتواند بخشي از گره‌هاي موجود را باز كند. در ركود فعلي دولت نمي‌تواند توقع داشته باشد كه از منابعي مانند ماليات‌ستاني در شرايط ركود يا انتشار اوراق بهادار، درآمد خود را افزايش دهد و اگر بنا نيست به منابع صندوق توسعه ملي اتكا كنيم، اتخاذ اين تصميمات راهبردي اهميت بسيار زيادي خواهد داشت.