وزير اقتصاد از اهميت فعال كردن ظرفيت‌هاي صنعتي مي‌گويد
كاهش 4 درصدي نرخ تورم ماهانه
گروه اقتصادي
هر چند اقتصاد ايران در ماه‌هاي گذشته با دور جديدي از تحريم‌هاي اقتصادي امريكا مواجه شده كه هدف آن كاهش درآمدهاي ارزي دولت و فشار بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور است اما جديدترين آمارهاي منتشر شده از
وضعيت اقتصادي نشان مي‌دهد كه بخشي از فشارهاي ايجاد شده از سال گذشته مديريت شده و بهبودي نسبي در برخي شاخص‌ها مشاهده مي‌شود. هر چند هنوز براي بازگشت ثبات كامل به اقتصاد، نياز به پيگيري برخي سياست‌هاي مهم اجرايي وجود دارد.
شوك حاصل از تحريم جديد اقتصادي امريكا باعث شد، اقتصاد ايران در ماه‌هاي ابتدايي سال گذشته با مشكلات و تلاطم‌هاي جدي دست و پنجه نرم كند. افزايش نرخ تورم، منفي شدن رشد اقتصادي، تغييرات دايمي در نرخ ارز و ترديدهايي كه توليدكنندگان نسبت به آينده خود در وضعيت اقتصادي جديد داشتند، بخشي از مشكلاتي بود كه ايران با آن روبه‌رو شد.
هر چند دولت ايالات متحده امريكا گمان مي‌كرد كه با اجرايي شدن اين فشارهاي جديد، اقتصاد ايران توان مقابله با آنها را پيدا نخواهد كرد اما در پايان سال 97 و با عبور ميزان صادرات غيرنفتي از مرز 40 ميليارد دلار، دولت توانست بخشي از نيازهاي ارزي خود را در نبود درآمدهاي نفتي گذشته از اين محل تامين كند و براي سال آينده نيز دو راهبرد همزمان كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمد در حوزه‌هايي مانند ماليات‌ستاني دنبال مي‌شود.
موضوعي كه وزير امور اقتصادي و دارايي نيز به آن اشاره كرده و ضمن اشاره به بهبود نسبي شاخص‌ها در ماه‌هاي اخير، بخشي از سرفصل‌هاي اصلي در دستور كار براي ماه‌هاي پيش رو را تشريح
كرده است.
فرهاد دژپسند گفته: تجارت خارجي ايران به رغم تمامي تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي در طول ۱۴ ماه گذشته كم و بيش مشابه سال قبل اتفاق افتاد در ضمن تراز بازرگاني كشور هم مثبت بوده است. نرخ تورم ماهانه به ۷,۱ درصد رسيده بود كه بر اساس آخرين آمار مركز آمار ايران اين عدد هم‌اكنون روي خط ۳.۲ درصد قرار دارد.
بر اساس آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران، رشد اقتصادي غيرنفتي كشور در 6 ماهه نخست سال جاري مثبت همچنين نرخ بيكاري تابستان ۹۸ نسبت به ۹۷ كاهشي بوده است.
وزير اقتصاد همچنين درباره برنامه‌هاي پيش روي اقتصاد ايران توضيح داده: هم‌اكنون ۵۰ درصد ظرفيت صنايع كشور در حال استفاده و بقيه خالي است حال اگر اين ظرفيت ارتقا پيدا كند، همگان شاهد رونق توليد و اشتغال‌افزايي بيشتر در جامعه خواهند بود.
عامل دوم اينكه بازارهاي صادراتي در كشورهاي همسايه توسعه پيدا كند و اين بازارها هم به كالاها و محصولات ايراني به شدت نيازمند هستند.
ميزان صادرات غيرنفتي ايران به رغم تمامي فشارها و محدوديت‌ها در ۹ ماهه سال جاري
۳۲ ميليارد دلار بوده كه عدد قابل توجهي است. نكته سوم اينكه بايد بتوان در بخش حكمراني بر هزينه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي با رويكرد انضباط مالي را كاهش داد تا نياز به استفاده از منابع نفتي به حداقل ممكن برسد.
موديان مالياتي نيز در اين شرايط سخت تحريمي و اقتصادي، ماليات‌هاي خود را به موقع پرداخت تا دولت در اداره كشور كمتر نيازمندي به منابع نفتي پيدا كند.