نياز به بازنگري برنامه‌هاي گردشگري داخلي

گروه اجتماعي| ميراث‌ فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي براي اولين‌بار در قالب وزارتخانه‌اي نو‌پا سهمي از رديف بودجه سال 1399 را به خود اختصاص داد و حالا مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي بودجه سال 1399را به نحوه تخصيص اين بودجه در گردشگري داخلي، صنايع‌دستي و پژوهشگاه ميراث ‌فرهنگي ايراداتي وارد كرده است.

بر اساس مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، ‌در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ مجموع اعتبارات وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي (كد ۱۱۳۷۰۰)، ۱۲.۷۲۸.۷۱۸ ميليون ريال است كه 39/10 درصد (حدود ۱۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ افزايش داشته است و سه برنامه تامين، ‌حفاظت، ‌مرمت و معرفي ميراث منقول، ‌ناملموس، ‌طبيعي و فرهنگي (۲۳درصد اعتبارات)، جذب گردشگران ورودي (۱۷درصد اعتبارات) و گسترش خدمات موزه‌اي (۱۴درصد اعتبارات) مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارتخانه هستند. اين مركز افزايش دو برابري سهم وزارتخانه از عوارض خروج از كشور نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (از ۴۰۰هزار ريال به ۸۰۰هزار ريال) را از نكات مثبت لايحه ارزيابي كرده و پيش‌بيني كرد از اين محل حدود ۲۸۰ ميليارد تومان به وزارتخانه تعلق بگيرد. برآورد گزارش مركز مطالعات مجلس شوراي اسلامي ذيل بودجه سال 99 وزارت نوپاي ميراث ‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي تاكيد دارد با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي عليه ملت ايران و فضاي اقتصادي بر خانوار ايراني، ضروري است تمهيدات بهتري براي توسعه گردشگري داخلي در نظر گرفته شود، مركز پژوهش‌ها اين تمهيدات را طراحي بسته‌هاي سفر ارزان و آسان عنوان كرده است. علاوه بر اين اولويت ‌دادن به فعالان حوزه صنايع‌دستي كه طبق اين گزارش غالبا از اقشار متوسط به پايين جامعه هستند و لحاظ‌ كردن مسائل و مشكلات اصلي اين حوزه مانند توليد، ترويج، بازاريابي، فروش و تخصيص اعتبارات لازم مي‌توانست به تقويت اين حوزه كمك كند. در بند سوم نتيجه‌گيري اين گزارش خواسته شده تا رديف اعتباري براي سفر به مناطق كمتر شناخته شده كشور در لايحه بودجه 99 در نظر گرفته شده و تقويت شود. علاوه بر اين بررسي لايحه بودجه سال 1399 در موضوع پژوهشگاه ميراث‌ فرهنگي و گردشگري نشان مي‌دهد كه حدود 50 درصد از بودجه اين پژوهشگاه كه بايد زمينه تقويت بنيه علمي برنامه‌ها و سياست‌هاي گردشگري و ميراث ‌فرهنگي را فراهم مي‌آورد، به موضوع اكتشاف و باستان‌شناسي تاريخي اختصاص مي‌يابد كه به‌زعم پژوهشگاه مجلس اين مساله هدررفت منابع تلقي مي‌شود.

طبق اين گزارش، در مجموع مي‌توان گفت كه اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي حوزه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري در برآورد سال 1399 معادل 4896000 ميليون ريال است كه نسبت به قانون سال 1398 معادل 72/3 درصد كاهش داشته است. بيشترين كاهش مربوط به طرح‌هاي حوزه گردشگري و سپس حوزه صنايع‌دستي است و ۴۰ درصد اعتبارات وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي هزينه‌اي و ۶۰ درصد آن اعتبارات تملك سرمايه‌اي است. مجموع اعتبارات هزينه‌اي ۵.۱۲۴.۶۶۲ ميليون ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۶/۱ درصد رشد داشته و مجموع اعتبارات تملك سرمايه‌اي وزارتخانه در لايحه برابر ۷.۶۰۴.۰۵۶ ميليون ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۶/۷ درصد رشد نشان مي‌دهد.بر اساس گزارش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ اين مركز، مجموع لايحه پيشنهادي نمي‌تواند متناسب انتظارات مصرح در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، قوانين بالادستي و قانون برنامه ششم (به‌ويژه مواد (۲)، (۹۷)، (۹۸)، (۹۹) و (۱۰۰)) را در خصوص استفاده از ظرفيت‌هاي اين حوزه پوشش دهد، اگر چه سعي شده است تا به تمامي موارد اشاره شود و از رديف معين برخوردار شوند. با اين حال اعتبارات پيش‌بيني شده براي فعاليت‌هاي تعريف شده ذيل برنامه‌هاي وزارتخانه نمي‌تواند به تحقق اهداف قانونگذار بينجامد.در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: بررسي لايحه‌ سال ۱۳۹۹ در موضوع پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري نشان مي‌دهد كه حدود ۵۰ درصد از بودجه اين پژوهشگاه كه ‌بايد زمينه تقويت بنيه علمي برنامه‌ها و سياست‌هاي گردشگري و ميراث فرهنگي را فراهم آورد، ‌به موضوع اكتشاف و باستان‌شناسي تاريخي اختصاص مي‌يابد كه نوعي موازي‌كاري با حوزه معاونت ميراث فرهنگي وزارتخانه تلقي مي‌شود و با وظايف تعيين شده پژوهشگاه در اساسنامه مغايرت دارد.

نكته قابل توجه در مورد برنامه جذب گردشگران ورودي اين است كه با توجه به هدف كمي ۸ ميليون گردشگر ورودي در لايحه سال ۱۳۹۹ اعتبار پيش‌بيني شده براي جذب هر گردشگر در حدود ۱۰ هزار تومان (يا به ‌عبارتي كمتر از يك دلار است) كه اين هزينه شامل همه فعاليت‌هاي تعريف شده براي جذب گردشگران ورودي است و با ميانگين هزينه‌كرد كشورهاي رقيب خصوصا‌ در حوزه بازاريابي براي جذب گردشگر بسيار فاصله دارد.

بر اساس اين گزارش در خصوص گردشگري داخلي نيز با توجه به هدف كمي ۷۵ ميليون نفر براي گردشگران داخلي در لايحه سال ۱۳۹۹ اعتبار اختصاصي براي هر گردشگر در حدود ۵ هزار تومان است كه اين هزينه شامل همه فعاليت‌هاي تعريف شده براي توسعه گردشگري داخلي است. با وجود اينكه توسعه گردشگري داخلي اساس و پايه توسعه صنعت گردشگري در كشور است اعتبار اين بخش كمتر از نصف مبلغ پيشنهادي براي جذب گردشگران ورودي است كه به ‌نظر مي‌رسد توسعه گردشگري داخلي بايد از جايگاه و اهميت بيشتري در لايحه و برنامه‌هاي پيشنهادي وزارتخانه متبوع برخوردار باشد.