16 هزار نفر با وابستگي‌هاي جناحي مختلف براي حضور در رقابت پارلمان يازدهم نام‌نويسي كردند ولي صلاحيت‌ها چنان تاييد شد كه نه رقيبي ماند و رقابتي. اصولگرايان فقط در تهران ليستي 159 نفره دارند و اصلاح‌طلبان درحالي به انتخابات 19 روز ديگر مي‌انديشند كه 93درصد كانديداهاي‌شان در سراسر كشور ردصلاحيت شده‌اند و در بهترين حالت توانايي رقابت بر سر حدود 40 كرسي را خواهند داشت.
همه اين عوامل كنار هم، به علاوه رقابت اصولگرايان با اصولگرايان در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه سبب شد تا بار ديگر عملكرد شوراي نگهبان و فراجناحي بودن اين نهاد با تشكيك و انتقاد مواجه شود تا جايي كه تحليلگران و فعالان سياسي اصولگرا نيز خواستار تجديدنظر اين نهاد در بررسي صلاحيت اصلاح‌طلبان و بازگرداندن اين جريان سياسي به گردونه انتخابات شدند. كنار احمد توكلي كه طي نامه‌اي اين مساله را به اطلاع اعضاي شوراي نگهبان رساند، هستند فعالاني كه از روند سليقه‌اي اقدامات در شوراي نگهبان گلايه كرده‌اند. عباسعلي كدخدايي در قامت سخنگو و قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان روز گذشته در چنين شرايطي نشست خبري خود را برگزار كرد تا شايد بتواند تا حد ممكن مقابل ذهنيت منفي ايجاد شده برابر اين نهاد ايستادگي كند.
شوراي نگهبان فراجناحي است؟
شايد نقطه قوت نشست‌هاي كدخدايي فعاليت در شبكه‌هاي اجتماعي، به قيمت قرار گرفتن در معرض انتقادهاي مستقيم و بعضا تند و تيز كاربران فضاي مجازي است؛ هر چند كه سخنگوي حقوقدان شوراي نگهبان آن‌قدر به گفتار و كردارش مسلط است كه به سادگي هر چه تمام با انواع واقسام سوالات مواجه شود هرچند به بعضي از آنها پاسخ ندهد.
در چنين شرايطي روز گذشته از او درباره نقض بي‌طرفي شوراي نگهبان با رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان و خدشه‌دار شدن جمهوريت نظام با ازبين رفتن امكان رقابت چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ميان‌دوره خبرگان رهبري پرسيديم و اعداد و ارقام رسمي كه پيش‌تر اشاره شد را با او در ميان گذاشتيم ولي سوال ما از سوي سخنگوي محترم، تعبير به «تفسير» و «نگاه سياسي» شد كه: «اين تفسير شماست و ما اين تفسير را قبول نداريم. همين پاسخ هم كفايت مي‌كند؛ چون شما با نگاه سياسي به مساله نگاه مي‌كنيد، در حالي كه من عرض كرده‌ام كه معيار شوراي نگهبان فقط قانون است؛ بنابراين ما براي اظهارنظر به جناح سياسي افراد نگاه نمي‌كنيم. عينك شوراي نگهبان قانون است و شرايط مندرج در آن.»
كدخدايي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به پرسش‌هاي گوناگون ديگر خبرنگاران كوشيد عملكرد شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ثبت‌نام‌كنندگان در انتخابات مجلس را فراجناحي معرفي كند تا جايي كه در بخشي از اظهاراتش خواستار مقايسه ردصلاحيت‌شدگان جريان‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا شد: «نسبت به افرادي كه تاييد صلاحيت شدند و اسامي آنها اعلام شده است، قضاوت كنيم كه در جناح‌هاي مختلف سياسي هستند. كسي كه تعبير «داس» را به كار مي‌برد، صلاحيتش تاييد شده است، اگر اين تعبير شما درست بود كه زودتر اقدام كرده بوديم.» مقصود كدخدايي از فردي كه عبارت «داس» را به كار برده بود، ابوالفضل سروش، نماينده تهران در مجلس است كه در توييتر خود «داس شوراي نگهبان» را عامل «كم‌رمقي» اردوگاه اصلاح‌طلبان دانسته بود. سروش نماينده‌اي است كم‌كار و كم‌حاشيه و از معدود اميدي‌هاي پارلمان يازدهم كه با مهر رد صلاحيت بر كارنامه‌اش مواجه نشده است.
از روحاني شكايت مي‌كنيد؟
درست به همان ميزان كه سخنگوي شوراي نگهبان علاقه‌اي به پاسخ‌دهي كامل و جامع به پرسش‌هاي چالشي نداشت، با آغوش باز به استقبال 2 سوال به نسبت يكسان 2 خبرگزاري اصولگرا رفت. پرسش‌هايي كه اقدام قضايي عليه رييس‌جمهوري به‌دليل اتهام به شوراي نگهبان فصل مشترك آنان بود و كدخدايي در پاسخ گفت: «بيشتر از اين بين ما و دولت را شكرآب نكنيد. ما اهل شكايت نيستيم، فقط گله داريم كه روند كار ما را مي‌دانند و باز اين‌چنين نكاتي را مطرح مي‌كنند. البته اگر جايي افترايي به ما زده شود، به ما حق بدهيد كه از خودمان دفاع كنيم.» او همچنين يادآور شد: «انتظار داريم مقام‌ها درخصوص اخبار صحيح اظهارنظر كنند. گلايه داريم كه مي‌گويند فلان نماينده به دليل حمايت از دولت رد صلاحيت شده است؛ دولت براي ما محترم است و ما بين خودمان، دولت و مجلس جدايي احساس نمي‌كنيم ولي اين اظهارات جفاي به شوراي نگهبان است.» نكته قابل‌توجه آنكه تني چند از حقوقدانان معتقدند اگر انتقادهاي صريح حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري را بتوان تشويش اذهان عمومي و افترا به شوراي نگهبان دانست، اتهام «فاميل‌بازي» به رييس‌جمهوري نيز مصداق «افترا» و «تهمت» است و حق پيگيري براي نهاد رياست‌جمهوري، محفوظ!
محمود صادقي عذرخواهي كرد؟
ادعاي اخير محمود صادقي، نماينده رد صلاحيت شده تهران مبني بر دريافت مبلغي حدود 4 ميليارد تومان از سوي برخي افراد براي تاييد صلاحيت ثبت‌نام‌كنندگان در انتخابات پيش‌روي پارلمان، ديگر مساله‌اي بود كه كدخدايي به آن پاسخ داد و مدعي «عذرخواهي» اين نماينده مجلس بابت اظهاراتش شد. كدخدايي گفت: «چه لزومي دارد فرياد بزنيد و بعد به شوراي نگهبان بگوييد اشتباه كردم؛ همان‌طور كه ايشان به شورا آمد و عذرخواهي كرد.» او ادامه داد: «افرادي كه در اين زمينه مدعي هستند دستگاه‌هاي انتظامي و نظامي هوشيارند و مدارك‌شان را به آنها بدهند، بنابراين پيش از اينكه براي افراد مسلم شود كه شوراي نگهبان اين اقدام را كرده از بيان آن خودداري كنند. ما از كسي كه ادعاي دانش حقوقي دارد و نماينده است، انتظار داريم دقت كند.» جالب آنكه ساعاتي بعد، صادقي در توييتر خود اين مساله را «كذب محض» خواند و نوشت: «علت رد شكايت شوراي نگهبان شهادت شهود و مستنداتي بود كه به حفاظت اطلاعات شوراي نگهبان ارايه كردم. پس از ارايه مستندات به حفاظت اطلاعات، خود شورا هم شكايت را پيگيري نكرد. ادعاي سخنگو درباره عذرخواهي اينجانب كذب محض و مايه تعجب است.»
چرا قاليباف تاييد صلاحيت شد؟
پس از اعلام اسامي رد و تاييد صلاحيت‌شدگان و انتشار اظهارات كدخدايي مبني بر توجه ويژه شوراي نگهبان به تخلفات مالي، آنچه نظر بسياري از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي و همچنين فعالان عرصه سياست را به خود جلب كرد، مساله تاييد صلاحيت شهردار اسبق تهران بود. محمدباقر قاليباف پس از افشاي فساد عيسي شريفي، معاون و قائم‌مقامش و پرونده املاك نجومي همواره با انتقادات بسياري به دليل آگاهي از اين مسائل مواجه بوده و همين مساله محور يكي از پرسش‌هاي نشست روز گذشته كدخدايي بود و او در پاسخ بيان كرد: «هيچ‌گونه تفاوتي بين اشخاص نيست؛ اگر تخلفي براساس مستندات و چارچوب پرونده باشد، هيچ فرقي براي شوراي نگهبان ندارد. اگر شما در مورد افرادي خاص، پرونده يا مداركي داريد در اختيار شوراي نگهبان قرار دهيد. ما براساس حرف‌هايي كه در فضاي مجازي مطرح مي‌شود، قضاوت نمي‌كنيم. ما با هيچ شخصي، چه مسوولان امروز و چه آنان كه در گذشته سمت و مسووليتي داشته‌اند، تعارف نداريم و براساس اسناد و مدارك تصميم مي‌گيريم. نه رودربايستي با كسي داريم و نه نگاه سياسي و جناحي.»
اختلاف‌نظر با مجمع تشخيص جرم است؟
مساله رد صلاحيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل آنچه بيان اظهاراتي خلاف بيانات رهبري، ازجمله مواردي است كه در انتخابات‌هاي مختلف بارها و بارها مطرح شده و به‌رغم رد اين مساله ازسوي كدخدايي، در دوره فعلي نيز حداقل در قبال علي مطهري تكرار و به‌طور رسمي ازسوي او نيز اعلام شد ولي آنچه در دوره فعلي تازگي داشت، رد صلاحيت به دليل حمايت از لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF، برجام و دولت بود؛ سه محوري كه اولي ازسوي رسانه‌هاي رسمي و 2 محور ديگر از سوي محمود واعظي به عنوان رييس دفتر رييس‌جمهوري مطرح شد. واكنش كدخدايي به هر 3 محور اما چيزي جز «تكذيب» و تهديد به «پيگيري» نبود. او همچنين پيش‌تر گفته‌هاي واعظي درباره رد صلاحيت غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده رشت در مجلس شوراي اسلامي به دليل حمايت از دولت و برجام توسط شوراي نگهبان را رد و خواستار بيان تمام مساله از سوي مطلعان شده بود.
چند نفر دوباره تاييد صلاحيت شدند؟
باتوجه به آنكه يازدهم بهمن ماه موعد نخست شوراي نگهبان براي بررسي اعتراض رد صلاحيت‌شدگان پايان مي‌يافت، طبيعي بود كه كدخدايي روزگذشته آماري از افرادي ارايه كند كه پس از بررسي‌هاي بيشتر، صلاحيت‌شان براي حضور در انتخابات تاييد شده است. او در جريان اظهاراتش گفت كه حدود 20درصد كانديداها صلاحيت‌شان مورد تاييد قرار نگرفته كه در مرحله اول و دوم صلاحيت آنان بررسي مي‌شود. او همچنين اعلام كرد كه در مرحله اول «2هزار نفر» نام‌شان به ليست تاييد صلاحيت‌شدگان اضافه شده و به گردونه انتخابات باز گشته‌اند. جالب آنكه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان اعلام كرد كه آمار دقيقي درباره نمايندگاني كه صلاحيت‌شان مورد تاييد قرار نگرفته بود، ندارد ولي تاكيد كرد كه «7 يا 8 نفر» از آن 90 نماينده، مهر تاييد صلاحيت بر كارنامه‌شان نشسته است. اين مقام مسوول در شوراي نگهبان همچنين فعالان سياسي را مخاطب قرار داد و گفت: «صاحب‌نظران سياسي خيلي در اظهارنظر عجله نكنند و صبر داشته باشند. اين آمار تا پايان وقت قانوني مقرر شوراي نگهبان احتمالا افزايش خواهد يافت به ويژه در مرحله تحقيقات محلي اين اتفاق بيشتر مي‌افتد.» اشاره كدخدايي به «تحقيقات محلي» و دفاع او از اين مهم درحالي صورت گرفته كه پيش‌تر رييس‌جمهوري صراحتا اعلام كرده بود كه نمي‌توان كشور را با سوال كردن از اين و آن اداره كرد.