اميد به كاهش شاخص قيمت در بخش صنعت
تورم پيش‌نگر عقب‌نشيني كرد
گروه اقتصادي
آخرين گزارش مركز آمار حاكي از آن است كه شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت در پاييز سال جاري به 61.5 درصد رسيد كه نسبت به تابستان سال جاري 15.5 درصد كاهش داشته است. در اين گزارش قيد شده كه كمترين شاخص قيمتي توليدكننده به توليد پوشاك، عمل آوردن و رنگ كردن پوست خزدار با رقم ۳۷.۸ درصد اختصاص داشت. همچنين در اين دوره مورد بررسي بيشترين تورم توليد سالانه مربوط به توليد ماشين‌آلات اداري و محاسباتي با ۱۱۴.۱ درصد است. چندي پيش نيز شاخص بهاي توليدكننده بخش معدن منتشر شده بود كه حاكي از كاهش 13.8 درصدي در بهاي كالاها و خدمات توليدي در اين بخش بود. گفتني است شاخص قيمت در اين بخش به 37.6 درصد رسيد.
اهميت شاخص‌هاي قيمتي توليدكننده
به‌طور كلي شاخص قيمتي توليدكننده به محاسبه قيمت كالاها و خدمات در كارخانه‌ها و پس از اتمام زنجيره توليد آن مي‌پردازد. بنابراين اين شاخص در هر بخش صنعت، معدن و ساير بخش‌ها بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي حمل و نقل و انبارداري و بعضا سود فروشنده محاسبه مي‌شود. شاخص قيمتي توليدكننده علاوه بر محاسبه هزينه‌هاي توليد كالا و خدمات، نوعي تورم پيش‌نگر نيز به شمار مي‌رود. به اين صورت كه شاخص‌هاي قيمتي در هر بخش مي‌تواند پيش‌بيني از تورم مصرف‌كننده با يك وقفه زماني در آن بخش باشد. با توجه به عقب‌گرد شاخص بهاي توليدكننده در بخش صنعت و معدن به نظر مي‌رسد قيمت كالاها و خدمات توليد شده در اين بخش پس از يك گپ زماني نيز روند نزولي به خود بگيرد.
تغييرات فصلي بخش صنعت
شاخص بهاي توليدكننده بخش صنعت در پاييز نسبت به سال گذشته به منفي 2.3 درصد رسيد كه نسبت به فصل قبل 3.5 درصد كاهش داشته است. در ميان فعاليت‌هاي بخش صنعتي كمترين تورم را فعاليت‌هاي زغال‌سنگي و پالايشگاه‌هاي نفتي با تورم منفي 10.7 درصد داشت. پس از آن نيز توليد كاغذ و محصولات كاغذي با تورم منفي 4.6 در رتبه دوم فعاليت‌هاي با تورم كم قرار دارد. بيشترين تورم سالانه را توليد ماشين‌آلات اداري و و محاسباتي دارد كه در پاييز سال جاري 26.6 درصد تورم داشته است.
تورم نقطه به نقطه
تورم نقطه به نقطه كه حاكي از تغييرات بخش صنعت در پاييز 98 و 99 است، به 27 درصد رسيد كه در مقايسه با فصل گذشته 33.6 درصد كاهش داشته است. به عبارت ديگر توليدكنندگان به ازاي هر فعاليتي كه در بخش صنعت مي‌كنند ميانگين قيمتي در حدود 27 درصد بيشتر از سال قبل دريافت مي‌كنند. كمترين تورم نقطه به نقطه مربوط به توليد زغال‌سنگ و پالايشگاه‌هاي نفت با عدد 6.4 درصد است.
تورم سالانه
گزارش مركز آمار به خوبي نشان مي‌دهد كه ميانگين قيمتي در چهار فصل منتهي به پاييز سال جاري به 61.5 رسيده است. هر چند اين عدد نسبت به دوازده ماه منتهي به تابستان كاهش 15.5 درصدي داشته، اما توليد ماشين‌آلات اداري محاسباتي در فصل مورد بررسي هزينه‌هاي بيشتري به همراه داشته است.
13 فصل روند صعودي
گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد در 13 فصل اخير يا از پاييز 95 تا پاييز سال جاري شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت بيش از 160 درصد افزايش داشته و از 205.2 به حدود 534 واحد رسيده است. با وجود افزايش در اين شاخص اما تابستان سال جاري ركورد بيشترين شاخص قيمتي در اين بخش را با 546.4 واحد زد. توليد وسايل حمل و نقل با شاخص قيمتي 924.4 و توليد كاغذ و محصولات كاغذي نيز با شاخص قيمتي 727.4 ركورد‌دار بالاترين بهاي قيمت در بخش صنعت بودند. آمارها نشان مي‌دهد وضعيت براي توليدكنندگان كاغذ در حد فاصل بهار تا تابستان 97 با افزايش دوبرابري اين شاخص سخت‌تر شد. به گونه‌اي كه از 291 به 546 واحد رسيد. با وجود اعمال سياست‌هاي كنترلي براي توليدكنندگان كاغذ در كشور اما اين صنعت همچنان با مشكل كمبود توليد مواجه است. هر چند آمارها نيز نشان مي‌دهد كه روند افزايش شاخص بهاي توليدكننده براي اين توليدكنندگان از بهار سال جاري روند كاهشي داشته است. آمارها نشان مي‌دهد كه سال 97، سال سختي براي توليدكنندگان صنعتي كشور بود، چراكه درصد تغيير شاخص بهاي توليدكننده در هر چهار فصل نسبت به فصول سال 96 با افزايش بيش از 30 درصد همراه بوده است. به گونه‌اي كه تورم نقطه به نقطه در بهار 97 به 37.4 و در زمستان به حدود 90 درصد رسيد. مي‌توان اذعان كرد دليل اصلي تعطيلي كارخانه‌ها و كاهش ظرفيت‌هاي توليدي، افزايش ناگهاني و يك‌باره قيمت‌ها طي يك‌سال بود.
چرا تورم منفي؟
بخش صنعت از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور است كه پس از تحريم به عنوان موتور محرك اقتصاد ايران تلقي شد. با وجود رشد بالاي اين بخش در 13 ماه اخير، اما آمارها نشان از كند شدن روند افزايش قيمت‌ها و در دو فصل تابستان و پاييز نيز كاهشي هر چند مختصر اما اميدوار‌كننده‌اي در شاخص‌هاي قيمتي مشاهده شد. يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي كه مي‌تواند بر فعاليت‌هاي توليدي و به تبع بر تورم مصرف‌كننده تاثير بگذارد، نرخ ارز است. ثبات نرخ ارز در بازار و تامين نياز ارزي داخلي‌ها در كنار سياست‌هاي درست پولي نظير راه‌اندازي عمليات بازار باز موجب ثبات‌بخشي به حوزه كلان اقتصادي شد. نتيجه اين تلاش‌ها كاهش تورم طي دو فصل تابستان و پاييز بود. بر اساس آمارهاي بانك مركزي نرخ تورم در تابستان سال جاري 41.7 درصد بود كه در پاييز به 41 درصد رسيد. به بيان ديگر نرخ تورم از 42.7 آخرين فصل تابستان به 40 درصد در آذر ماه رسيد. پيش‌بيني مي‌شود با كاهش شاخص بهاي توليدكننده بخش صنعت روند كاهش نرخ تورم نيز ادامه يابد. دليل ديگر، بهبود وضعيت رشد اقتصادي است. آخرين گزارش مركز آمار كه بر خروجي سايت نيز قرار دارد حاكي از آن است كه نرخ رشد اقتصادي در سال 97 منفي 4.7 درصد بوده است. بر اساس پيش‌بيني‌ها در سال جاري نرخ رشد اقتصادي به منفي 3.6 مي‌رسد. بهبود وضعيت اقتصادي كشور همچنين كنترل نرخ ارز به عنوان مهم‌ترين عامل اثر گذار بر فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري مي‌تواند تورم پيش‌نگر را كاهش دهد كه به افت تورم در بخش مصرف‌كننده نيز منجر مي‌شود.