گزارش پرونده قضايي
غلامرضا انصاري
اين روزها اگر اخبار رد‌صلاحيت‌ها را پيگيري كنيد، متوجه مي‌شويد نهاد نظارتي در انتخابات آنقدر پيش رفته كه گويي پا را از حيطه نظارت بر انتخابات نيز فراتر گذاشته است. آنقدر كه به نظر مي‌رسد رفتار نظارتي شوراي نگهبان با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حتي اصل 99 و...
ساير اصول مربوط به حقوق ملت نيز مغايرت دارد در حالي هم جمهوريت ايجاب مي‌كند و هم بر اساس همين قانون، انتخاب‌كننده و انتخاب‌شونده بايد آزادي عمل داشته باشند و آنچه در روند بررسي صلاحيت‌ها از اهميت برخوردار است نداشتن محكوميت قضايي يا تخلفات محرز و مشخص است.
اساسا قانون‌گذار به اين دليل نظارت را به شوراي نگهبان محول كرده است كه اولا دولت‌هاي وقت در انتخابات اعمال نفوذ نكنند. ثانيا تخلف‌ها و تقلب‌هايي از سوي جريان‌ها، گروه‌ها و نامزدهاي موثر در انتخابات اتفاق نيفتد و ثالثا اجحافي در مورد شركت‌كنندگان در انتخابات اعم از نامزدها و راي‌دهندگان صورت نگيرد. در واقع هدف قانون‌گذار از قرار دادن نظارت در حيطه عملكردي شوراي نگهبان دفاع از حقوق مردم بوده است. اما متاسفانه با تفسيري كه شوراي نگهبان از نظارت داشته، نظارت اين نهاد به صورت استصوابي تلقي شده و عملا به شوراي نگهبان نقش مجري انتخابات داده است و همان‌طور كه رييس‌جمهوري نيز اشاره كرد از نقش دولت و وزارت كشور در انتخابات تا حد كارگزاري انتخابات فروكاسته شده است.
حاصل اين نوع نظارت در بعضي مواقع گسترش دامنه تملق و ريا بسيار شده است. علاوه بر اين بنابر ادعاي سخنگوي شوراي نگهبان 80 نفر از نمايندگان فعلي دچار مسائل مالي و اخلاقي بودند و به همين دليل رد‌صلاحيت شدند كه اين موضوع هم عملكرد شوراي نگهبان را زير سوال مي‌برد و اين پرسش را ايجاد مي‌كند كه اگر قيف تنگ شوراي نگهبان موثر است چرا يك سوم نمايندگان مجلس به دلايل اينچنيني رد‌صلاحيت مي‌شوند. بنابراين اين نقض غرضي است كه باعث شده از مجلس سوم به بعد روز به روز شاهد افول سطح كيفي مجلس باشيم؛ مجلسي كه بنيان‌گذار انقلاب آن را در راس امور توصيف مي‌كردند و معتقد بودند در رابطه با تمام مسائل كشور حرف اول و آخر را مي‌زند اما امروز به مجلسي تبديل شده كه در مورد مسائل جاري مهم كشور، همچون اصلاح نرخ بنزين نيز طرف مشورت قرار نگرفته و در جريان گذاشته نمي‌شود. مسائلي از اين دست نشان مي‌دهد كه مجلس جايگاه واقعي خود را از دست داده است. اين اتفاق حاصل يك‌جانبه‌گرايي در انتخابات و جرياني نگاه كردن در فرآيند گزينش نمايندگان از سوي شوراي نگهبان است.
با استناد به مواردي از اين دست مشخص مي‌شود كه بعد از روي كار آمدن 10 دوره مجلس شوراي اسلامي و قرار گرفتن در آستانه يازدهمين دوره انتخابات ناكارآمدي نظارت استصوابي كاملا مشهود است و براي دفاع از جمهوريت نظام و مردم بهترين راه اين است كه تغييرات اساسي در قانون انتخابات داشته باشيم؛ روالي كه در همه جاي دنيا وجود دارد و بعد از مدتي اگر قوانين كارايي لازم را نداشته باشند، قوانين را متناسب با شرايط زماني و مكاني تغيير مي‌دهند.
در اين دوره هم شمشير نظارت استصوابي به گونه‌اي عمل كرد كه شاهد بوديم نزديك به 90 درصد نامزدهاي جرياني چون اصلاح‌طلبان كه بيش از 60 تا 70 درصد فضاي سياسي كشور را در اختيار دارد، رد‌صلاحيت شدند. من شخصا سال‌ها افتخار خدمت در نظام و حضور در جبهه‌هاي جنگ را داشتم. در حساس‌ترين دستگاه‌ها مسووليت برعهده من بوده است اما امروز به دليل عدم التزام به اسلام رد‌صلاحيت مي‌شوم. اگر من اعتقادي به اسلام ندارم چگونه استاندار، سفير يا رييس سازمان بوده‌ام؟ كسي با من تماس گرفت و گفت شما را به دليل حضور كمرنگ در نماز جمعه و جماعت رد‌صلاحيت كرده‌اند. بنده به دليل عدم حضور در نماز جمعه و جماعت كه اتفاقا با اعتقاد راسخ در آن حضور داشته‌ام، رد شده‌ام اما از آن سو افرادي با اسناد متقن و چندين پرونده تخلف تاييد صلاحيت شده‌‌اند.